معلومات وأرقام مغلوطة لتسويد صورة البلاد: لوبيات مالية تسعى لابتزاز الجزائر تحت غطاء البنك العالمي

تضمن التقرير الأخير للبنك العالمي حول الجزائر معلومات مضلّلة ومغلوطة بشأن تطوّر الاقتصاد الوطني، واعتبر في نظر المتتبعين تحاملا على الجزائر كونه أغفل الحديث عن المؤشرات الإيجابية للتعافي الاقتصادي التي تضمنها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، ما لا يدع أي مجال للشك، بأن تقرير البنك جاء بإيعاز من لوبيات حاقدة على الجزائر بسبب مواقفها السيادية الرافضة لأي وصاية اقتصادية خارجية.

التقرير الأخير للبنك العالمي حول الجزائر، سعى لتقديم رؤية سوداوية حول الجزائر. من خلال الترويج لأرقام مغلوطة بعيدة عن الواقع المالي والمؤشرات الاقتصادية التي تظهر كلها تعافي الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من تقليص العجز لأول مرة منذ عدة سنوات، ما دفع كل المحللين إلى التأكيد على أن التقرير حرر بإيعاز من بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر.
وبحسب بعض المحللين فإن تقرير البنك العالمي، حُرّر بغرض ابتزاز الجزائر من جهة في مسألة الاستدانة من الخارج والتخلي عن سيادة قرارها الاقتصادي، ومن جهة أخرى إظهار المغرب في صورة البلد المتفتح اقتصاديا والمنتعش تجاريا خاصة بعد إبرام صفقات تجارية وعسكرية مع الكيان الصهيوني، ومحاولة فرض عزلة على الجزائر بمساهمة لوبيات اقتصادية فرنسية والتي تتحسر على ضياع صفقات بملايير الدولارات التي كانت تستفيد منها في زمن النظام السابق.
كما أن البنك العالمي، خوّل لنفسه التنبّؤ بحدوث زلزال اقتصادي سيدمر البلاد، مما قد يؤدي ويغذي الخوف في أوساط السكان. في الوقت الذي تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية، وتجرأ على اختراع أرقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر.
وكان البنك الدولي قد نشر تقريراً تضمن مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي تعثر وظل غير مكتمل، وحذر من مخاطر التضخم وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية. وهو التقرير الذي رفضته الجزائر شكلا ومضمونا، ودانت ما اعتبرته تدخلا سافرا للبنك الدولي، و"محاولة يائسة لزعزعة استقرار القوة الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج البنك الدولي الذي زاغ عن دوره وتخلى عن مهامه، بعد تحريره لتقرير كاذب حول البلاد".
ويؤكد المحللون، أن مؤسسة بريتون وودز فقدت مصداقيتها، وأضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوماً عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية. ويخفي هذا التوجه الذي ترسمه المؤسسة المالية للجزائر رغبة في دفعها نحو الانتحار الاقتصادي عبر انتهاج خيار الاستدانة والسقوط المخطط بين مخالب نادي باريس. وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا، على أن الجزائر تملك حرية اتخاذ قراراتها، ولن تقبل ضغطا من المؤسسة الدولية للاتجاه نحو الاقتراض الخارجي.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر تقريرا مماثلا عن البنك العالمي، إذ كان قد أعلن في سنة 2019، أن الجزائر ستلجأ للاستدانة، في حين أن الوضعية المالية للبلاد كانت تعرف تحسناً كبيراً. وأفاد الرد الجزائري بأن "البنك العالمي خرج عن إطاره كمؤسسة مالية دولية ليتحوّل إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضلّلة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، ومهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبّأ بحدوث زلزال اقتصادي بسبب هشاشة البلاد من حيث الصادرات".
ومعلوم أن تقرير البنك الدولي الأخير "يتضارب مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي". الذي صدر أواخر نوفمبر الفارط، بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021، والذي قال إنّ الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد- 19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020. وأضاف الصندوق، في بيان: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022".
ويكشف التقرير الذي أعده البنك الدولي اللثام عن التضليل الذي تمارسه المؤسسة المالية والذي ليس وليد اليوم وكان وراء قرار تشكيل مجموعة للتقصي فيما اصطلح تسميته "فضيحة تزوير بيانات". حيث تم اتهام مسؤولين بممارسة "ضغوط غير مناسبة" على موظفي البنك الدولي لتغيير البيانات في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال". حيث وردت تلك المخالفات في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي التحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حالياً.
ع سمير

الخبير  الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش للنصر
تقرير البنك الدولي  مضلّل  ومتحامل
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش، أمس،  أن تقرير البنك الدولي الأخير،  لا يعكس الحقيقة وجاء متحاملا على الجزائر، وأضاف أن البنك الدولي  ينحدر ويسقط في مثل  هذه التقارير المضلّلة لخدمة أغراض  وتشويه السمعة والتأثير  على البيئة الجزائرية، وقال إن هذه سقطة وعثرة  حقيقية للبنك الدولي  ، فعوض أن  تتحلى تقاريره بالموضوعية يقع في فخ أنه  يصدر تقارير لصالح  جهات تريد النيل  وإضعاف معنويات  والتأثير على الجزائر، داعيا إلى ضرورة الرد عليه بإبراز الحقائق حول الاقتصاد الجزائري ودحض أكاذيب البنك الدولي.

وأكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن تقرير البنك الدولي الأخير جاء متحاملا على الجزائر  و متناقضا حتى مع التقارير السابقة للبنك الدولي في حد ذاته ، حيث أشار خلال العام الماضي إلى أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو التحسن وأنه استطاع أن يسجل مؤشرات إيجابية رغم جائحة كورونا.
وأضاف أن التقرير الأخير جاء كذلك متناقضا مع التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي، أين قالت بعثة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الجزائري يتمتع بالصلابة واستطاع مواجهة جائحة كورونا وعودة قوية للنمو في الاقتصاد.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك الدولي الأخير منافي كذلك لتقرير صادر عن" الفاو" والتي ذكرت أن الجزائر من بين الدول الخمس الأوائل في إفريقيا والتي حققت مستوى متقدما من الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.
وفي هذا الإطار، قال، إن تقرير البنك الدولي غير مبني على أمور موضوعية بالمؤشرات الاقتصادية التي يبني عليها تقديراته.
وأوضح البروفيسور عبد القادر بريش، أن حجم الدين الخارجي في الجزائر لا يكاد يذكر وهو رقم ضعيف جدا.
كما أن مؤشر الدين الداخلي في الجزائر غير مقلق و لا يتعدى 50 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي والمؤشرات الدولية تقول إن الدين الداخلي يصبح عبئا على الدولة لما يكون 60 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالنسبة لمعدلات الفقر، فإن الجزائر لها ترتيب جيد في معدلات التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة خلال السنة الماضية من الأمم المتحدة تصنف الجزائر من بين الدول التي حققت تقدما في مؤشرات التنمية البشرية والمقصود بها نسبة التمدرس والقضاء على الأمية وغيرها من المؤشرات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات الاقتصادية خلال السداسي الثاني من 2021 عرفت تطورا، لافتا إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات وتقلص فاتورة الواردات، والإبقاء على مستوى احتياطي الصرف في حوالي 44 مليار دولار وهو يحقق ما يسمى الأمن المالي وقدرة الدولة الجزائرية الدفع نحو الخارج.
وأضاف أن الجزائر من الدول التي استطاعت أن توفر اللقاحات وتوفر كل المستلزمات الطبية أثناء جائحة كورونا، وكل ذلك يجعل من تقرير البنك الدولي أنه تقرير يطرح عدة نقاط ظل وكأن هناك جهات مأجورة ومشبوهة أعدت هذا التقرير للتحامل وتشويه صورة الجزائر، لأن هذا التقرير سيتداول في مؤسسات مالية دولية أخرى وهيئات استثمارية وكأنه يريد إضعاف القوة التفاوضية للجزائر، -كما أضاف-   لأننا في سنة 2022، سننفتح أكثر وتكون هناك إصلاحات اقتصادية لجلب الاستثمارات الأجنبية.
 وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك الدولي لا يعكس الحقيقة وأضاف أن المطلوب من الدبلوماسية الجزائرية والاعلام الجزائري والساسة الجزائريين أو من السلطات المالية، البنك المركزي، وزارة المالية الرد بالحقائق حول الاقتصاد الجزائري ودحض أكاذيب البنك الدولي.
 وأبرز البروفيسور عبد القادر بريش، حرص رئيس الجمهورية،  بأن تكون سنة 2022 سنة  اقتصادية، بمباشرة إصلاحات كبرى  وترسانة القوانين التي ترافق العملية الإصلاحية وصدور قانون الاستثمار وتعديل القانون التجاري وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون تأمينات جديد و إمكانية تعديل قانون  النقد والقرض وغيرها  من القوانين والتي ترافق عمل الحكومة من أجل  التسريع في وتيرة الإصلاحات والتي تكون  لها آثار إيجابية في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي  بالدرجة الأولى والمحافظة على الاستقرار النقدي  والمحافظة على قيمة الدينار ومستوى احتياطي الصرف وبعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وتجنيد الموارد  المالية على المستوى المحلي الداخلي لتمويل الاقتصاد وتوسيع السوق المالي.
 مراد -ح