لتنويع المداخيل: عرض ممتلكات تابعة لبلدية قسنطينة للكراء

عرضت بلدية قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، عددا من ممتلكاتها للكراء في المزاد العلني، حيث تضم دورات مياه في أحياء مختلفة، ومحلين في الجزء العلوي من الأنفاق الأرضية، التي خضعت لعملية إعادة اعتبار شاملة وأعيد فتحها خلال الأشهر الماضية.
ونشر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة إعلانا عن مزايدة علنية لتأجير عدد من الممتلكات التابعة له، تتصدرها 6 مراحيض عمومية تقع مقابل المستشفى الجامعي ابن باديس وتحت جسر السكك الحديدية بباب القنطرة، فضلا عن دورات المياه الموجودة بمحاذاة مقر القرض الشعبي الجزائري في حي الدقسي عبد السلام، الذي يعتبر محورا أساسيا في حركية المواطنين، والدورات الموجودة في الشطر الأول من حي بوالصوف خلف نقطة توقف الحافلات والمرحاض العمومي بمحاذاة المحطة البرية «بالما» وآخر في الكيلومتر الرابع بمحاذاة محطة الحافلات، على الطريق المؤدي باتجاه وسط المدينة. ورصدت مصالح البلدية سعرا افتتاحيا سنويا للمزاد الخاص بكل واحدة من الدورات العمومية بحوالي 13 مليون سنتيم، فيما تتربع جميعها على مساحة 9 أمتار مربعة.
وتشتمل المزايدة أيضا على محلين موجودين في الأنفاق الأرضية العليا المحاذية لساحة 1 نوفمبر، المعروفة باسم «لابريش» بوسط المدينة، حيث يتربع الأول على حوالي 12 مترا مربعا، فيما حدد له السعر الافتتاحي السنوي بأكثر من 28 مليون سنتيم، في حين تبلغ مساحة المحل الثاني 14 مترا مربعا، وحددت له مصالح البلدية سعرا افتتاحيا سنويا بأكثر من 33 مليون سنتيم. وقد ضبطت مصالح البلدية مدة تأجير الممتلكات المذكورة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، فضلا عن مبلغ الضمان المؤقت المحدد بمليون سنتيم. ويرتقب أن تنعقد جلسة المزايدة بمقر المجلس الشعبي البلدي في شارع زيغود يوسف يوم 7 نوفمبر المقبل عند الساعة العاشرة صباحا، فيما ينقضي أجل إيداع الملفات في 6 نوفمبر، مثلما ورد في الإعلان.
ويشتكي سكان مدينة قسنطينة وزوارها من المدن والولايات المجاورة من نقص في دورات المياه العمومية، خصوصا بوسط المدينة، حيث ذكر لنا مصدر مسؤول من البلدية أن وضع هذه الممتلكات للكراء يأتي في إطار حل هذه المشكلة فضلا عن تثمين ممتلكات البلدية لتنويع المداخيل، في حين سبق لمصالح البلدية أن فتحت دورات مياه عمومية في عدة نقاط على غرار ساحة أحمد باي والأسواق الجوارية المختلفة التابعة لها، لكن الكثير من المواطنين يعزفون عنها بسبب نقص العناية بها من طرف مستغليها.ووضعت البلدية من قبل عددا معتبرا من المحلات والأكشاك ونقاط التوقف للكراء في المزاد العلني، حيث قامت بتأجير الكثير منها للمواطنين، باستثناء عدد من الأكشاك والمحلات الواقعة في أماكن تعرف حركية ضعيفة، على غرار الأكشاك الموجودة بحديقة بورصاص، في حين يأتي وضع محلين بالأنفاق الأرضية العليا للكراء لأول مرة منذ افتتاحها بمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال الصيف الماضي، بعدما استكملت المؤسسة العمومية لتسيير المقابر لبلدية قسنطينة عملية إعادة الاعتبار لها.              سامي.ح