على عكس ما جرى في الغرفة السفلى: قانــــون المالية يناقش بهدوء في مجلس الأمــــة والمـــــوالاة تهاجم المعارضــــة

• بن خالفة يطمئن بعدم فتح رأسمال سوناطراك، سونلغاز واتصالات الجزائر
هاجم أعضاء بمجلس الأمة ينتمون للثلث الرئاسي و حزبي الموالاة بقوة المعارضة التي رفضت قانون المالية لسنة 2016 وقالوا أن المشروع ليس ضد الشعب كما تدعي المعارضة، معتبرين تشكيك هذه الأخيرة في مؤسسات الدولة لا معنى له وغير موضوعي ومحاولة من المعارضة لتوجيه أنظار الرأي العام، بينما أسهب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في شرح الكثير من مواد المشروع التي أثارت الجدل خاصة منها المادة 66 والمادة 67.
بعد المصادقة عليه في الغرفة السفلى للبرلمان في 30 نوفمبر المنصرم قدّم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام أعضاء مجلس الأمة، وقد استعرض الوزير الخطوط العريضة للمشروع والإطار العام للميزانية وكذا العناصر الرئيسية والاهداف التي يرمي إليها النص كما سبق أن أوضح ذلك في المجلس الشعبي الوطني قبل أسابيع.
وتوقف الوزير بالشرح والتفصيل عند المادة 66 من القانون التي تتيح فتح رأسمال الشركات الوطنية للرأسمال الخاص الوطني المقيم، وهي المادة التي أثارت جدلا واسعا في المجلس الشعبي الوطني واعتبرتها المعارضة بيعا للشركات الوطنية خاصة الكبيرة منها والاستراتيجية، فقال بهذا الخصوص أن ذلك لا يعني الشركات الوطنية الاستراتيجية التي يحكمها قانون خاص لا يسمح بفتح رأسمالها مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر، فضلا عن ذلك فإن الدولة تبقى تحوز على نسبة 34 بالمائة من الرأسمال، ولن يتم الفتح إلا بعد أخذ رأي السلطات العمومية، كما يمكن عقد أي شراكة دون موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي هو تحت وصاية الوزير الأول وهو يتخذ قراراته حالة بحالة.
وبالنسبة للبنوك فإن الأمر مرهون بالحصول على موافقة مجلس القرض والنقد، مؤكدا أنه لا يجب التخوف من هذا الإجراء الذي سيعطي نفسا جديدا للمؤسسات خاصة في ظل تراجع الموارد المالية للبلاد.
وبالنسبة للمادة 67 أي 71 في النص الأصلي التي أثير بشأنها أيضا لغط كبير فقد أوضح بن خالفة أن الأمر هنا يتعلق بوضع أداة عملية وليست أداة سياسية لأن هذه الأخيرة موجودة أصلا في قانون 1984، وأن الأمر يندرج  في إطار التسيير الحذر واليقظ للميزانية والمادة تهدف إلى إدخال آلية التطبيق فقط بقصد تعبئة الموارد المالية المتوفرة واستعمالها استعمالا ملائما.
وعلى عكس ما جرى في الغرفة السفلى حافظت الغرفة العليا على هدوئها وهي تناقش أهم مشروع في السنة، وقد استبق رئيس المجلس عبد القادر بن صالح الجميع بالتذكير بقواعد سير الجلسة، ودعا الأعضاء إلى التركيز في مداخلاتهم على ما ورد في المشروع، والابتعاد عن اقحام المجلس في نقاشات هو في غنى عنها، وقال أن مواقف الأحزاب سيعبر عنها رؤساء المجموعات البرلمانية في تدخلهم اليوم والذين منحت لهم 15 دقيقة كاملة.
وبالفعل وإذا كان النقاش هادئا فإن أعضاء منتمين للثلث الرئاسي  والتجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني لم يتوانوا في شن هجومات عنيفة على المعارضة التي رفضت القانون، وفي هذا الصدد قال الهاشمي جيار المعين في إطار الثلث الرئاسي أن الجدال حول قانون المالية عاد وهو يدخل في إطار الديمقراطية لكن التشكيك في شرعية المؤسسات وقدرتها ووجودها على أعلى المستويات غير موضوعي، وأن قانون المالية عمليا لم يأت من فراغ بل مر عبر محطات شاقة، واعتبر التشكيك في وجود المؤسسات وقدرتها على ممارسة مهامها لا معنى له وهو تحويل للأنظار، في إشارة لمجموعة 19، كما اعتبر ما تقوم به المعارضة  محاولات سياسوية لتحويل الأنظار، وقال أن المؤسسات قائمة والجزائر ليست يتيمة، وان الثرثرة السياسية لن تعوض النقد البناء.
من جانبه هاجم العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي عباس بوعمامة بدوره المعارضة ووصفها بالمعارضة الهدامة التي تصطاد في المياه العكرة، والتي تدعي أن قانون المالية ضد مصلحة الشعب، وقال موجها كلامه لها أن الشعب يعرفكم جيدا  واتهمهم بالقيام بحملة انتخابية مسبقة.
كما دعم بلقاسم قارة ما ورد في النص و طالب الحكومة بوقف دعم المؤسسات العمومية الفاشلة، ودعا صالح دراجي عن الآفلان إلى ضرورة تحضير المواطن للزيادات المقترحة في القانون على أن تطبق بشكل تدريجي، وأعرب عن تأييده للمادة 66 التي تنص على فتح رأسمال الشركات الوطنية العمومية وقال أنه لا يمكن أن تضخ أموال عمومية في مؤسسات عمومية فاشلة بل يجب البحث عن تمويل آخر، مبديا دعمه للقانون بشكل عام، وهو نفس ما عبر عنه العضو محمد زبيري والعمري لكحل.
وعلى الرغم من هذا فقد عبر بعض المتدخلين عن انشغالات حقيقية مثل محمد زبيري الذي تساءل عن السبب الحقيقي وراء عدم فتح الحكومة مكاتب الصرف؟ وعن الوجهة التي تذهب نحوها أموال المهاجرين؟ وكذا لماذا تعتمد الحكومة فقط على القرض المستندي الذي يساهم في تهريب الأموال نحو الخارج؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة تهريب الأموال والحد منها.
أما عباس بوعمامة فقد دعا إلى استثناء ولايات الجنوب من قرار تجميد بعض المشاريع، ودعا رضا أوسهلة عن الأرندي إلى وضع بطاقية وطنية للمعوزين، وتحدث العمري لكحل عن ضرورة التركيز على دعم القطاع الفلاحي، ومحاربة التلوث والازدحام في العاصمة، أما الهاشمي جيار فقد تساءل هل هناك في الافق مشروع لإصلاح المنظومة الجبائية؟،  وانتقد موسى تمدارتازة عن الأففاس القانون جملة وتفصيلا خاصة المواد 66، 67 و 59 وقال أن جو الأعمال عندنا غامض ولا وضوح في الخيارات ولا في الأهداف، كما أثار بعض الأعضاء قضايا متعلقة بالتنمية المحلية.
وفي المجموع سجل 30 متدخلا لمناقشة مشروع قانون المالية على أن يتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية اليوم ويرد بعد ذلك الوزير على انشغالات الأعضاء وسيصوت على المشروع غدا الأربعاء.                 

محمد عدنان