من بينها مصنع أسمدة و وحدات لإنتاج مواد البناء

منح عقود الامتياز لعشرة مستثمرين بمشتى فطيمة بالبرج
تمت مؤخرا تسوية وضعية 31 مستثمرا بالمنطقة الصناعية برأس الوادي و منح 30 مستثمرا عقود و قرارات الامتياز بالمنطقة الصناعية مشتى فطيمة، التي بقي النشاط بها مجمدا طيلة 10 سنوات، و تضم المشاريع إنشاء مصنع للأسمدة و عدة وحدات لإنتاج مواد البناء.
و دعت سلطات ولاية برج بوعريريج و مديرية الصناعة و المناجم، المستثمرين الذين سبق و أن وضعوا ملفاتهم لطلب الحصول على أراضي مخصصة للاستثمار، على مستوى المنطقة الصناعية مشتى فطيمة ببلدية الحمادية، و كذا مشروع المنطقة الصناعية ببلدية رأس الوادي و غيرها من مناطق النشاطات و المشاريع الاستثمارية، إلى الاتصال بالمصالح المعنية لأجل تحيين ملفاتهم في اطار التدابير المتخذة لمنحهم عقود الامتياز و رخص البناء، ما سيمكنهم من الانطلاق في مشاريعهم.
تسوية بعض العراقيل  ومنطقة نشاطات جديدة بالعش
و أكد مصدر بديوان الوالي يوم أمس، على تحريك ملف الاستثمار من جديد بعاصمة البيبان، أين تم اتخاذ عديد الإجراءات الرامية إلى تذليل العقبات و حل بعض المشاكل العالقة، خاصة ما تعلق منها بملف المنطقة الصناعية مشتى فطيمة، الذي بقي قائما منذ مدة تزيد عن العشر سنوات، حيث تم التوصل بحسب ذات المصدر إلى إعداد مخطط التجزئة بإشراف من الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري «أنيراف»، و تسوية وضعية 30 مستثمرا من أصل حوالي 300 مستثمر استفادوا من قطع أرضية و ينتظرون الحصول على عقودهم.
بالإضافة إلى تسوية رخصة التجزئة بالمنطقة الصناعية برأس الوادي، و إنشاء مناطق نشاطات جديدة على مستوى منطقة معازة ببلدية العش، و كذا توسيع منطقة النشاطات ببلدية مجانة، من خلال القرار الأخير لوالي الولاية الداعي إلى استغلال أرضية المفرغة العموميةالمتربعة على مساحة قدرها 13 هكتار والمتواجدة بمنطقة سيدي موسى لتوسعة منطقة النشاطات الصناعية، بعد غلق المفرغة العمومية بصفة نهائية.
و تضع سلطات ولاية برج بوعريريج، حسب تصريحات مختلف مسؤوليها ملف الاستثمار على رأس الأولويات، و من ذلك تأكيد الوالي في مختلف الزيارات الميدانية للبلديات في تصريحاته للمواطنين على ضرورة التطلع إلى المستقبل و المساهمة في تطوير البلاد من خلال التفكير في الاستثمار و العمل كبديل عن قطاع المحروقات، و التغاضي بعض الشيء عن المطالب و الانشغالات الكلاسيكية و التقليدية، المتعلقة بتحسين إطار المعيشة في الحيز الضيق للمواطنين، دون التفكير في الجانب المتعلق بالقاعدة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني المتمثلة في ضرورة العمل و التفكير في تنويع مداخيل الدولة، و رفع التحدي لتطبيق الاستراتيجية الجديدة و السياسة العامة للبلاد.
تأخر الفصل في عقود المستثمرين
و الواضح أن قطاع الإستثمار بولاية برج بوعريريج لازال يعاني من بعض العراقيل المتعلقة بتسوية المشاكل التي رافقت عددا من مشاريع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات بولاية برج بوعريريج، التي تتمحور في مجملها حول تأخر حصول المستثمرين على عقود الإمتياز و تراخيص البناء و كذا التهيئة الداخلية و الحصول على رخص التجزئة التي تم تسوية البعض منها مؤخرا على غرار رخصة التجزئة لمشروع المنطقة الصناعية برأس الوادي، رغم التصريحات و الخطاب الموجه للمواطنين من قبل سلطات الولاية، و الجهود المبذولة لحد الأنفي اطار تطبيق تعليمات الوزير الأول، الداعية إلى التوجه نحو الاستثمار المنتج و فتح المجال واسعا للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية و مناطق للنشاطات من شأنها استيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار في شتى المجالات، خاصة بهذه الولاية التي تعد قطبا هاما في معادلة الاقتصاد الوطني، لما تتوفر عليه من إمكانيات كبيرة في مجال الاستثمار الصناعي و كذا تنوع النشاطات.
تحيين الملفات لإنهاء حالة الجمود  عن مشاريع
و يعرف ملف الاستثمار بولاية برج بوعريريج، موازاة مع نهاية سنة 2015 بعض المستجدات التي تبشر بإنهاء حالة الجمود التي لازمت مشروع المنطقة الصناعية مشتى فطيمة، حيث شرع مؤخرا 30 مستثمرا في تسوية وضعية ملفاتهم و الانطلاق في انجاز مشاريعهم على مستوى المنطقة الصناعية المتواجدة ببلدية الحمادية،  بعد حصول 15 مستثمرا على عقود الامتياز و 15 مستثمرا آخر من قرارات الامتياز، ما سمح لهم بمباشرة أشغال إنجاز مشاريعهم من بينهم صاحب مشروع لإنجاز مصنع للأسمدة، و مشروع مصنع أخر لمواد البناء و الآجر يوفر 200 منصب عمل دائم و وحدة لصناعة القرميد و السيراميك.
و كما هو معلوم فان مشروع إنجاز المنطقة الصناعية مشتى فطيمة واجهته عديد العراقيل و المشاكل منها من عرف انفراجا على غرار رخصة التجزئة و التهيئة الداخلية و بناء الجدار المحيط، و كذا الشروع في تسوية رخص البناء و منح بعض المستثمرين عقود و قرارات الامتياز في تطور جديد لملف المنطقة الصناعية الذي بقي متداولا منذ مدة تزيد عن العشر سنوات بين المستثمرين، رغم توزيع الأراضي بهذه المنطقة الصناعية على 192 مستثمرا،  و توسيعها ليصل عدد المستثمرين حوالي 300 مستثمرا، حيث تعد من بين المناطق الصناعية الأولى بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005.
و قد بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج و كذا مكتب الدراسات العمرانية بسطيف على إنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتار في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتار، و تكفلت بعدها الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، منذ سنة 2007 بتسيير ملف هذه المنطقة الصناعية، بعدما أدرج إليها المشروع في اطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية، و برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي الاستفادة من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية، و منذ ذلك الوقت بقي مشروع إنجاز المنطقة الصناعية يعاني من التأخر و التباطؤ في وتيرة الانجاز .
دراسة لتهيئة المنطقة الصناعية برأس الوادي
و يشهد مشروع المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية رأس الوادي المتواجد مكانها بالقرب من قرية الرمايل و بجوار الطريق الوطني رقم 103، تقدما بعد تسوية رخصة التجزئة التي كانت تمثل عائقا حال دون اطلاق أشغال التهيئة، حيث أكد والي البرج مؤخرا على إنهاء المشكل و موافقة اللجنة الولائية للاستثمار على ملفات 31 مستثمرا لإقامة مشاريعهم.
 كما دعا المسؤول المستثمرين الراغبين في الاستفادة من قطع أرضية بهذه المنطقة الى الاتصال بمديرية الصناعية و المصالح المعنية، لتجديد و تحيين ملفاتهم  قصد تسوية وضعياتهم، و بالتالي تمكينهم من العقود و رخص البناء، مشيرا إلى بقاء حوالي 100 قطعة أرضية بدون توزيع، حيث جدد دعوته خلال زيارته الأخيرة لبلدية رأس الوادي لجلب المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية و النباتية، و دعوتهم لوضع ملفاتهم على  مستوى مديرية الصناعية للنظر فيها، مبرزا الامتيازات الجديدة التي أقرتها الحكومة لفائدة المستثمرين، خاصة ما تعلق منها بمنحهم عقود الامتياز و الاستفادة من القطع الأرضية المخصصة للاستثمار خلافا لما كان معمولا به فيما مضى.
و فيما يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي الذي بقي هو الآخر مطروحا بحدة، بسبب التأخر في الحصول على رخصة التجزئة، تم التأكيد كذلك على فض المشكل بعد الحصول على الرخصة حيث ستتكفل الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري بإعداد الدراسة قبل انطلاق مشروع التهيئة و توصيل المنطقة بمختلف الشبكات على غرار شبكات الصرف الصحي و الغاز و الكهرباء و المياه.
ع/بوعبدالله