مسؤول بوزارة الصناعة يكشف الجزائر تتفاوض مع 13 شركة لإنشاء مصانع سيارات يعرف ملف تصنيع السيارات في الجزائر خلال الفترة الأخيرة انتعاشا ملحوظا، بعد ابداء عدد من صانعي...
أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على ضرورة إنجاز العمليات التسييرية المبرمجة، وفق المواعيد والآجال المحدّدة لها، والتنسيق مع كل الهيئات...
درست الحكومة خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، الخاص بالتزويد...
أكدت مجلة الجيش في عددها لهذا الشهر، أن الجزائر المنتصرة تخطو اليوم خطوات عملاقة نحو التطور والتنمية الشاملة، عبر مشاريع استراتيجية ضخمة، مبرزة أن...
الأففاس : مشروع تعديل الدستور لم يقدم حلولا للمشاكل المطروحة
أكّدت جبهة القوى الاشتراكية أنها ستعلن عن موقفها من مشروع تعديل الدستور بالتفصيل بعد مناقشة التعديلات المقترحة في المسودة المرسلة إليها على مستوى هياكل الحزب وقاعدته، لكنها رأت أنه سواء من ناحية الشكل أو من حيث المضمون فإن الوثيقة المطروحة لا يمكنها تقديم أجوبة لمواجهة المشاكل الحقيقية للأزمة.
أصدر الأففاس أمس بيانا على موقعه الرسمي عبّر فيه عن موقفه الأولى من مسودة تعديل الدستور التي كشف عنها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى قبل أسبوع والتي وجهت لكل الشركاء، وجاء في بيان الأففاس الممضى من طرف السكرتير الوطني الأول محمد نبو في أول رد فعل له عن المشروع أن التعديل الدستوري المطروح “لا يحمل سواء من حيث الشكل أو المضمون أجوبة للمشاكل الحقيقية للأزمة”.
ولم يتطرق بيان الحزب بالتفصيل للمواد التي عدلت أو التي أضيفت بل جدد التذكير برؤيته التقليدية العامة للشأن السياسي في البلاد عندما قال” ليست الوثيقة هي سبب هذه الأزمة، ولن تكون بالتالي هذه الوثيقة - التي أعدت والتي سيتم تبنيها بالتأكيد بنفس الظروف السابقة- هي التي ستحمل حلولا لهذه الأزمة».وبالنسبة للاففاس فإن الإشكالية تتلخص في أزمة حكم، أزمة شرعية، أزمة ثقة، أزمة اقتصادية حيث لا يوجد جانب من جوانب الحياة في البلاد لم يتضرر بشدة من إسقاطات هذه الأزمة متعددة الأوجه، وعليه صار من الصعب –يضيف بيان الأففاس- الاقتناع بأنه عبر تعديل دستوري يمكن مواجهة المشاكل الموجودة والتي ستظهر في سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتراجع الريع البترولي، مواصلا بأننا اليوم في وضعية هشاشة عامة كلفت البلاد غاليا في السابق وهي تهدد بالإتيان على ما تبقى من الوحدة والاستقرار.
و أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها ستعطي بالطبع رأيها وموقفها من المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بعد نقاش داخلي، لكنها تؤكد مرة أخرى أن الأمل في تغيير ديمقراطي حقيقي يأتي بدفع من المجتمع لتحقيق أوسع إجماع ممكن، والبدء بالتالي في مسار يؤسس للجمهورية الثانية حسب البيان.
للتذكير فقط فقد شاركت جبهة القوى الاشتراكية في المشاورات حول تعديل الدستور التي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في جوان من العام 2014، وظل متمسكا بمشروعه المتمثل بعقد ندوة وطنية حول الإجماع الوطني تشارك فيها كل الأطراف، و بعد عملية تسويق سياسي كبيرة و عقد لقاءات متعددة مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين والشخصيات لم يتمكن الأففاس من إقناعهم بمشروعه الذي يبدو أنه سقط في الماء رغم تمسك قيادة الحزب به في كل مناسبة.
محمد عدنان