برلين تؤكد بأن الإجراء لن يشمل المقيمين بصورة شرعية

ترحيل «الحراقة» الجزائريين من ألمانيا مشروط بموافقة مصالح الأمن
اتفقت الجزائر وبرلين على معالجة ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية في ألمانيا، بحيث سيتم الشروع في ترحيل «الحراقة» الجزائريين بعد دراسة الملفات بين جهازي شرطتي البلدين، وشددت الجزائر على ضرورة تبادل المعلومات بشأن المهاجرين غير القانونيين، وقالت الحكومة الألمانية بان الإجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ سنوات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية.
كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن توصل بلاده لاتفاق مع الجزائر لترحيل المهاجرين الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وقال دي ميزير في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء الاثنين “توصلنا لاتفاق مع السلطات الجزائرية بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين إلى بلادهم»، مشيرا بان التفاصيل التقنية بخصوص هذا الموضوع سيتم دراستها بين شرطتي البلدين.
و أكد الوزير الألماني أيضا أن هذه الإجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية و لكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية. ولم يذكر الوزير الألماني عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في ألمانيا غير انه لفت إلى أن عملية ترحيلهم ستكون عبر رحلات جوية عادية. وأوضح دي ميزير أن الرعايا الجزائريين الذين يقيمون بألمانيا بطريقة قانونية لن يتعرضوا لأي تضييق، مشيدا في الوقت نفسه بموقف السلطات الجزائرية من هذا الموضوع.
من جانبه، وصف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، محادثاته مع نظيره الألماني  توماس دي مايزيار «بالايجابية» بما أنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب و تبادل المعلومات. وقال في تصريح للصحافة، أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الألماني كان جد «ايجابي» ويرمي إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات و القطاعات منها الجانب الأمني الذي يخص ظاهرة الإرهاب العالمية. و في هذا السياق اعتبر السيد بدوي أن الإرهاب يبقى «ظاهرة عابرة للأوطان» داعيا إلى «تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة».
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات، وأوضح بهذا الخصوص قائلا «لقد اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات و تعزيز التكوين في مجال الأمن مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم و الأمن في بلدينا». و أوضح بدوي انه تطرق مع الوزير الألماني إلى نقاط أخرى لها علاقة بالهجرة غير القانونية مبرزا ضرورة تبادل المعلومات. و في هذا السياق أشار الوزير إلى أن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية و أنها (الجزائر) تعرف «سياقا خاصا» تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها و تأمينها. و أستطرد يقول إن «الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن و السلم في المنطقة».
و أوضح الوزير من جهة أخرى أن محادثاته مع نظيره الألماني تعلقت بجوانب أخرى غير أمنية مؤكدا أن الجزائر و ألمانيا تأملان في «ترقية» علاقات تعاونهما إلى مجالات أخرى لا سيما عصرنة الإدارة. و في هذا الشأن تطرق السيد بدوي إلى تبادل الوفود بين البلدين في مجال التكوين بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال عصرنة الإدارة. مؤكدا انه اتفق مع نظيره الألماني على وضع آليات مع خبراء البلدين بما يسمح بدراسة و تنفيذ كل النقاط التي تم التطرق إليها بمناسبة هذا اللقاء.
واستقبل وزير الداخلية الألماني، من طرف رئيس الوزراء الأول عبد المالك سلال، وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، تبادل وجهات النظر بشأن المسائل الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك خاصة تطورات الوضع بالمنطقة، كما تم التطرق بصفة خاصة إلى العلاقات الثنائية سواء تعلق الأمر بالمجال الأمني أو بتنقل الأشخاص.
وكان دي ميزير، قد وصل إلى الجزائر قادما إليها من المغرب، في زيارة تشمل كذلك تونس، لبحث إجراءات ترحيل الرعايا المغاربة، والذي تم اتخاذه بعد حادثة الاعتداء على نساء ألمانيات عشية احتفالات رأس السنة، بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، حيث أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة «البلدان الآمنة»، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد طلبت من الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في جانفي الماضي، بوضع آلية للتعاون بين البلدين لتسهيل عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، مشددا على ضرورة التأكد من هوية أي شخص قبل ترحيله إلى الجزائر.                   أنيس نواري