مجلس الأمن يشيد بدور الجزائر في تطبيق اتفاق السلم في مالي

أشاد مجلس الأمن بدور الجزائر وفريق الوساطة في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وأكد مجلس الأمن في القرار الذي صادق عليه نهاية الأسبوع والمتضمن تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إلى تاريخ 30 جوان 2017 أنه يعتزم «تسهيل ومساندة تطبيق الاتفاق ومتابعته عن قرب مع الإشادة بالدور الذي لعبته الجزائر وباقي أعضاء فريق الوساطة الدولية لمساعدة أطراف مالي على تطبيق الاتفاق».
واعتبر مجلس الأمن اتفاق السلم الموقع في 25 ماي من طرف حكومة مالي والجماعات المسلحة لأرضية وتنسيقية حركات الآزواد «فرصة تاريخية لإقرار السلم في مالي بشكل نهائي».
ورأت الهيئة الأممية في الاتفاق «نصا متوازنا وكاملا» كونه «يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والمؤسساتية للأزمة في مالي» وكذا «المسائل المتعلقة بالإدارة والأمن والتنمية والمصالحة» في ظل «احترام سيادة دولة مالي ووحدتها وسلامتها الترابية».
وتسند اللائحة سبع مهمات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مع مطالبة الامين العام بتحديد الخيارات من أجل تعزيز وضمان أمن موظفي البعثة بما في ذلك تعزيز قدرات البعثة في مجال المخابرات.
ولتحقيق هذا الهدف وافق مجلس الامن على طلب مسؤول الامم المتحدة برفع عدد جنود البعثة من 11240 الى 13289 اي ارتفاعا بـ 18 بالمئة وكذا عدد عناصر الشرطة من 1440 الى 1920 شرطي. وبموجب هذه اللائحة يتعين على البعثة الأممية دعم اتفاق السلم وتبني موقفا حاسما لإنجاح مهمتها.
وللدفاع عن عهدتها بإمكان البعثة الأممية من الأن فصاعدا «اتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة الاعتداءات غير المتكافئة الموجهة ضد المدنيين «من خلال القيام بعمليات مباشرة في حالة وجود تهديدات خطيرة.
وقد شكل مفهوم «التهديدات غير المتكافئة» الذي اشار إليه تقرير الأمين العام محور نقاش بين اعضاء مجلس الامن الذي تابع المصادقة على اللائحة.
و اعتبر ممثل روسيا أن «هذا المفهوم غامض وغير واضح» مؤكدا أن الضربات العسكرية للبعثة قد «تضر بسمعة القبعات الزرق».
وأوضح ممثل الأوروغواي من جهته، أن عهدة «أكثر فعالية للبعثة لا يجب أن تترجم بضربات وقائية قد تغير طبيعة نشاطاتها السلمية».
وقد أعرب ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واسبانيا والسينغال عن دعمهم بدون تحفظ للعهدة الجديدة للبعثة التي تعتبر «اقوى» حسب ممثل فرنسا ومتطابقة تماما مع عمليات حفظ السلم حسب نظيره البريطاني.
وادانت اللائحة بشدة احتجاز الرهائن من أجل الحصول على اموال او تنازلات سياسية.
وأكد مجلس الأمن عزمه على الوقاية من عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن في منطقة الساحل في إطار احترام القانون الدولي وتنفيذا لمذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من طرف الارهابيين مقابل فدية والذي نشره المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب.
ق و