قال أن قانوني الانتخابات و هيئة مراقبتها نتاج مشاورات واسعة وعالجا نقائص سابقة

بدوي : المعارضون لهم نوايا أخرى ويجب أن نعمل داخل المؤسسات
دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بقوة عن كل ما جاء في قانوني الانتخابات و الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المصادق عليهما من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، وقال أنهما جاءا في خضم الحركية السياسية الجديدة بعد المصادقة على تعديل الدستور، و أنهما عالجا النقائص التي سجلت في استشارات انتخابية سابقة وتجاوبا مع الكثير من المقترحات الواردة في تقرير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات.  ودعا بالمناسبة كل الأحزاب السياسية إلى النزول إلى أبعد نقطة من التراب الوطني لترسيخ الثقافة السياسية لدى مواطني هذه المناطق، معبرا عن يقينه بأن الأحزاب الموجودة اليوم في الميدان سوف تنطلق بعد المصادقة على قانون الانتخابات في حركية ومنهجية وطريقة عمل جديدة، وسوف يكون النجاح حليفها لما تتواجد في 1541 بلدية.
و في كلمة له داخل القاعة بعد المصادقة قال نورالدين بدوي أن القانونين سجلا النقائص المسجلة في الانتخابات السابقة، وتجاوبا مع كثير من المقترحات التي سجلتها لجان مراقبة الانتخابات،  مؤكدا أن القانونين المصادق  عليهما كانا محل نقاش ومشاورات موسعة مع كل الجهات المعنية إلا من أقصى نفسه " نلاحظ أن بعض الإخوة غير موجودين، ولكن تذكرت أن الغائبين كانوا غائبين لما صادقتم على الدستور الجديد".
وبالنسبة لنورالدين بدوي، فإن قانون الانتخابات الجديد الذي أثار جدلا بين النواب يدعو الأحزاب السياسية إلى "تعزيز تواجدها في الميدان و جعل الموعد الانتخابي  ترسيخا لعمل حزبي دائم في الساحة، وليس  دورة من دورات العمل الحزبي التي لا يتم تفعيلها سوى للظفر  بمغانم انتخابية"، مضيفا في هذا الصدد بأن" التعددية الحزبية نراها مرحلة لتعددية سياسية ليس إلا، ولا يمكن أن نصل إلى تعددية سياسية إلا بإرساء تعددية حزبية وعمل دؤوب باتجاه المواطن، وما كفتله التعديلات المدرجة من خلال الآليات الخاصة بالترشح تدفع للنزول إلى الميدان، والتقرب من المواطن والابتعاد عن ممارسات أصبحت  تنخر العملية السياسية وتمس بمصداقية بعض الاحزاب السياسية، فحري بكل تشكيلة سياسية حريصة على ترقية التعددية الحزبية أن تدعم هذه التعديلات وتثمنها وهو ما تم بفضلكم جميعا".
وخلص المتحدث إلى أنه بالمصادقة على قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها نكون قد قطعنا معا خطوة أخرى في انجاز الالتزامات التي تقدم بها رئيس الجمهورية فيما يخص الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها  منذ فيفري 2012، كما نكون قد انجزنا إحدى أهم ورشات الاصلاح التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، معتبرا التصويت على القانونين مكاسب  جديدة للجزائر.
وردا على المعارضة التي قاطعت جلسة التصويت قال نورالدين بدوي في تصريح هامشي له" نحن في دولة تسير بمؤسساتها، نحن في برلمان الأغلبية موجودة فيه، وأحزاب المعارضة أيضا تدخلت وتكلمت وعبرت عن انشغالاتها  وعن طموحاتها، وتقدمت الحكومة  واللجنة القانونية بالتوضيحات اللازمة..  ولما نقول أننا دولة مؤسسات فالنقاش لابد أن يكون داخل هذه المؤسسات.. الرأي والرأي الآخر يجب أن يكون داخل هذه المؤسسات، ويجب أن نتعلم كيف نرافق بعضنا البعض لما تصادق الأغلبية على قوانين تأتي بها الحكومة من منطلق برنامج الاصلاحات الذي أقره القاضي الأول في البلاد، المنتخب من طرف أغلبية الشعب الجزائري، والذي يأتي اليوم لتجسيد هذه التعهدات التي أخذها على نفسه مع  الشعب، فنحن نعمل مجندين اليوم بكل أطيافنا لتجسيد كل هذه التعهدات ميدانيا".
و في نفس الاتجاه، قال أن من عارض له نوايا أخرى ليس المجال للحديث عنها الآن لأن هدف الدولة هو الرقي من خلال الدستور الجديد نحو ترسيخ ثقافة سياسية جديدة تمس 44 مليون جزائري، وذلك هو التحدي.
وبالمناسبة، بدّد وزير الداخلية كل المخاوف التي تثار هنا وهناك بخصوص التعددية السياسية والحزبية ومقارنة الجزائر ببلدان أخرى عرفت نفس التجربة، وتواجه اليوم مشاكل وتحديات أمنية، وقال بهذا الخصوص أن التعددية في الجزائر ليست وليدة اليوم بل هي تجربة راسخة، وهي ليست مشروعا بل واقعا ملموسا، وعليه فهو يطمئن بأننا في دولة منيعة الأسوار، ترفع التحديات دون تخوف وهي مستعدة لمواجهة كل الصعاب دون ريب، لأن مناعتها تكمن في شعبها الواعي بالتحديات، الذي تفطن لمغامرات المغامرين خلال مراحل مختلفة، داعيا الجميع للتخلي عن هذه المخاوف.
و عن سؤال متعلق بالنصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها رد بأنها ليست كثيرة وبأن العمل جار مع خبراء، والحكومة لها الوقت الكافي للوفاء بجميع التزاماتها، واحترام مواعيد الانتخابات القادمة.
وفي نفس الإطار، أكد أن الحكومة ملتزمة بالذهاب بالمجتمع نحو الرقي والتحضر، وسيكتشف الجميع مدى العمق والالتزام بهذا الهدف لما تقدم قوانين أخرى مستقبلا، مثل قانون البلدية وقانون الولاية، وقانون التظاهر الذي سيقدم في الأسابيع القادمة للحكومة، وكذا القانون المتعلق بقيم الديمقراطية التشاركية الذي يعتبر جديدا على المجتمع الجزائري.
وعليه دعا الأحزاب السياسية إلى مرافقة الحكومة في الميدان، والذهاب نحو أبعد نقطة في التراب الوطني شمالا وجنوبا، شرقا وغربا لترسيخ الثقافة السياسية لدى مواطنيها لأنه لا يمكن للدولة أن تقوم لوحدها بهذه المهمة، معبرا عن يقينه بأن هذه الأحزاب ستنطلق في الميدان بعد المصادقة على هذه القوانين في حركية ونظرة وطريقة ومنهجية جديدة وسوف يكون النجاح حليفها وهو مبتغى الدستور الجديد.
 أما بشأن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات فقد اعتبرها بدوي مكسبا غير موجود في كل البلدان بما فيها البلدان المتطورة لذلك علينا كجزائريين أن نعتز بها، وأن نعمل معا مع كل الشركاء.
    محمد عدنان