الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال للنصر

تلويح بعض النقابــات بالاحتجاج ضد إلغـــاء التقاعد المسبق أمر غير مقبول وينم عن أنانيــة
• النموذج الاقتصادي الجديد يعطي نتائج إيجابية على المدى المتوسط
عبّر الخبير الاقتصادي، محمد بوجلال، عن تثمينه للإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة حول التقاعد  وقال أننا تأخرنا في اتخاذ مثل هذه الاجراءات، منتقدا موقف النقابات المستقلة حول هذا الملف. و اعتبر تلويح بعض النقابات باللجوء إلى الاحتجاجات ضد إلغاء التقاعد المسبق، أمرا غير مقبول وينّم عن أنانية لا تخدم الاقتصاد الوطني، منوها من جهة أخرى، بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد في المدى المتوسط،، وأوضح أن معالجة التضخم تتمّ عبر تحفيز الاستثمار وخلق الثروة. كما أشار من جانب آخر، إلى ضرورة تطوير المؤسسات والأدوات المالية الإسلامية.
وأوضح محمد بوجلال، بخصوص اللجوء إلى خفض قيمة الدينار أن هذا الأمر هو تحصيل حاصل، كون العملة هي مرآة للوضع الاقتصادي لأي بلد، و كلما كان هناك تردٍ في الأوضاع الاقتصادية كلما انخفضت العملة، مضيفا في تصريح للنصر، أن الاقتصاد الجزائري مبني على الريع ويعتمد أساسا على المداخيل البترولية وعند تراجع أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية يكون له تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد وهذا شيء منطقي جدا، مشيرا إلى التأثير المباشر لخفض قيمة الدينار على زيادة معدلات التضخم، فكلما انخفضت العملة كلما زادت الأسعار وهذا أمر عادي جدا ومعروف عند الاقتصاديين، موضحا أن  معالجة التضخم تتم عبر تحفيز الاستثمار وخلق الثروة للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مبني على الإنتاج وعلى القيمة المضافة، وهذا أمر لا يأتي بين عشية وضحاها، منوها في هذا الصدد بلجوء الحكومة للتفكير في نظام اقتصادي جديد وقال أن هذا الأمر جيّد، لكنه يحتاج إلى أهداف معينة واستراتيجيات.
 وأضاف أن هذا المنحى الذي تتبعه الحكومة مقبول ولكن الاستعجال ليس الحل  وعليه يجب أن يكون هناك تفكير على المدى الطويل والمتوسط والقصير وعبر عن أمله في أن تتحقق الأهداف التي سطر من أجلها هذا النموذج الاقتصادي الجديد  ولكن يجب أن لا نسترسل -كما أضاف- في التفاؤل لأن الوضع الاقتصادي في البلاد معقد و الأمر يحتاج إلى فترة زمنية لتظهر نتائج هذا النموذج على المدى المتوسط  فلا يمكن  حسبه أن نتوقع تحسن الوضع الاقتصادي على المدى القصير، بينما بالإمكان تسجيل تحسن على المدى المتوسط .
وأكد الأستاذ بجامعة المسيلة وعدد من الجامعات الفرنسية، على ضرورة أن تكون هناك جدية  في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي بالتأسيس لنظام اقتصادي بديل يثمّن العمل المنتج ويسخر طاقات الأمة بالإنتاج الزراعي، السياحي، الخدماتي و الصناعي للتقليل من فاتورة الاستيراد والانتقال تدريجيا بالاقتصاد الوطني من اقتصاد يعتمد على الريع إلى اقتصاد يعتمد على العمل و خلق الثروة وتطوير قطاعات اقتصادية تكون مدرة  للعملة الصعبة ، بديلا عن الإيرادات النفطية.
 وثمّن بوجلال من جانب آخر، الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة حول التقاعد  وقال أننا تأخرنا في اتخاذ مثل هذه الإجراء ات. وأضاف في نفس السياق، أن الدول الصناعية الكبرى المتقدمة تعمل الآن على الرفع من سن التقاعد وأشار إلى أن بعض الدول تتكلم عن تحديد سن التقاعد في  67 سنة و65 سنة، مبديا استغرابه من الخروج إلى التقاعد في سن  54 سنة  و55 سنة. وانتقد الخبير الاقتصادي الموقف الذي تتخذه النقابات المستقلة من ملف التقاعد، وقال أنه من المفروض أن نزيد في سنّ التقاعد إلى أكثر من 60 سنة ويبقى هذا السن هو الحد الأدنى المقبول على حد تعبيره، مؤكدا أن إلغاء التقاعد النسبي إجراء مقبول، منوها بالقرار الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال وأشار إلى وجود استثناء يخص المهن الشاقة التي لها تأثير على البنية الجسدية للإنسان وقد تكلمت الحكومة عن هذا الأمر لكن الذين يعملون في الوظيف العمومي - يضيف المتحدث-  فيجب أن تبقى 60 سنة هي الحد الأدنى للتقاعد، وقال أن الدول التي تحترم نفسها وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، أمريكا لا يوجد فيها سن التقاعد أقل من 60 سنة واعتبر بوجلال تلويح بعض النقابات المستقلة بالاحتجاجات والإضراب في الدخول الاجتماعي المقبل أمر غير مقبول وينم عن أنانية لا تخدم الاقتصاد الوطني. ودعا إلى التعقل والتحلي بالحكمة والتضحية من أجل الوطن، كون الوضع الاقتصادي في الجزائر صعب وهو ما يستوجب علينا التعاون والتضامن في هذا الوقت، كل حسب استطاعته لمواجهة الوضع الراهن. ويرى المتحدث أن الأرقام المقدمة حول المؤشرات الاقتصادية فيها الكثير من المعلومات الخاطئة وأوضح أن المؤشرات الصحيحة هي التي تبنى على الانتاج الحقيقي للأمم ومساهمة العمل في إيجاد الثروة، مشيرا إلى البدائل التي يقترحها مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين مع الدخول الاجتماعي المقبل للخروج من الأزمة  وقال في هذا الصدد  نحن نجتهد في تقديم رؤيتنا في إطار النادي الاقتصادي الجزائري، حيث سنقدم رؤيتنا في كتاب جماعي يشارك فيه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين للمساهمة في إيجاد الحلول والمقترحات لبناء الاقتصاد الوطني -كما قال-.
هناك توجه لدى الحكومة لتطوير مجال المالية الإسلامية
من جانب آخر أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتطوير الصكوك الإسلامية وأوضح أنه توجد أدوات مالية جديدة لتعبئة الموارد الموجودة خارج القطاع المصرفي ، معتبرا القرض السندي أنه قائم على الربا وفي هذا الشأن لفت إلى تقديم مجموعة الخبراء في إطار النادي الاقتصادي الجزائري مقترحات من أجل إدخال تعديلات طفيفة على مستوى قانون البورصة و قانون النقد والقرض والقانون التجاري للخروج بمنظومة تمويلية تتماشى وثقافة الشعب الجزائري وإعطاء حرية الاختيار بين الأدوات التقليدية المبنية على الفائدة و الأدوات المالية الإسلامية، مبرزا ضرورة تطوير المؤسسات والأدوات المالية الإسلامية مثلما فعلت الكثير من الدول الإسلامية و غير الإسلامية وعلى سبيل المثال لا الحصر، بريطانيا وسنغافورة وحتى فرنسا. وأضاف أن الجامعات الفرنسية تدرس المالية الإسلامية لكننا ما زلنا متأخرين في هذا المجال، لكنه أشار إلى وجود توجه لدى الحكومة لتطوير مجال المالية الإسلامية لإعطاء البديل للأفراد وإخراجهم من الحرج بشأن نظام الفائدة. وأكد نفس المتحدث، أن تحسن وضعنا الاقتصادي يكون بالعمل الجاد المنتج والمنظم وتغليب كفة القطاع الرسمي على القطاع الموازي، وقال أنه لا توجد دولة في العالم تضمن التعليم المجاني والطب المجاني والسكن الاجتماعي لمواطنيها في الوقت نفسه.  

    مراد ـ ح