فصل آخر من أزمة ترجي قالمة

"الديجيــاس" تشكـل ديريكتوار و منــيعي يتمسك بالشرعيـــة و يلجأ إلى الوزارة
زكت مديرية الشباب و الرياضة لولاية قالمة أمس النتائج التي أسفرت عنها العملية الإنتخابية في الجمعية العامة الإستثنائية للترجي القالمي، حيث تم اعتماد قرار تشكيل ديريكتوار، تجسيدا لمطلب الأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل ترسيم سحب البساط من تحت قدمي الرئيس المنتهية عهدته طارق أمين منيعي، و لو أن هذا الأخير اعتبر هذا الإجراء غير قانوني، و لجأ إلى وزارة الشباب و الرياضة، مع طرحه ملفا على طاولة الهيئات القضائية، في فصل جديد من مسلسل رحلة بحث السرب الأسود عن الشرعية، مما يعني بأن الترجي لن يخرج من دوامة الصراعات الإدارية، رغم أن الفريق مهدد بالشطب النهائي من الرزنامة، كون آجال الإنخراط و تأهيل اللاعبين تنتهي هذا الأربعاء، ولا شيء يوحي بأن ترجي قالمة قادر
 على تدارك هذا التأخر في الوقت بدل الضائع.
المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر جد موثوق تشير إلى أن «الديجياس» وافقت على القرارات الصادرة عن الجمعية العامة في دورتها الإستثنائية المنعقدة أول أمس الأحد، وذهبت الوصاية إلى حد إقتراح تركيبة اللجنة التي ستتولى تسيير شؤون النادي لفترة إنتقالية، في صورة الرئيس السابق حسين لحيول، و كذا الحكم الفيدرالي السعيد فداوي، إضافة إلى إسماعيل ظافري، وهي القائمة التي وضعتها مديرية الشباب و الرياضة كمقترح مبدئي لتشكيل الديريكتوار، في انتظار التزكية الرسمية من السلطات الولائية، و لو أن الجماعة التي كانت قد خططت لتنحية منيعي بتكوين جناح معارض راهنت على أسماء بعض المستثمرين و رجال الأعمال لإدراجهم ضمن اللجنة المؤقتة، لأن الظرف الذي يمر به الفريق يجعله بحاجة ماسة إلى الأموال، من أجل النجاح في وضع القطار على السكة بسرعة البرق، و ذلك بالتفاوض مع اللاعبين و إقناعهم بالإمضاء.بالموازاة مع ذلك أعرب منيعي عن رفضه التام لهذه الإجراءات، وأكد في تصريح خص به النصر بأنه متمسك بالشرعية، و لن يتنازل عن رئاسة النادي إلى غاية فصل العدالة في الشكوى المقدمة لها، حيث صرح في هذا الصدد قائلا: « لقد تحفظت على تفويضين في الجمعية الإستثنائية، و لا يمكن تجاهل هذا الإجراء، لأن الطعن مازال على مستوى المحكمة، و بالتالي فإنني أعتبر نفسي الرئيس الشرعي للنادي، و قد تحدثت مع مدير الشباب و الرياضة هاتفيا صبيحة أمس بخصوص هذه القضية، و أكدت له بأنني لن أسلم المهام لأي طرف إلا بعد صدور حكم العدالة».منيعي أوضح في معرض حديثه بأنه أعد ملفا ثقيلا و وضعه على طاولة وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي، ألقى من خلاله بكامل المسؤولية على «الديجياس» التي كانت ـ كما قال ـ « سببا في الوضعية الراهنة، لأن الخروقات القانونية سجلت منذ الجمعية العادية التي إنعقدت في الفاتح أوت، لكن الوصاية كانت تعمد إلى دراسة الطعون في ظرف يفوق الأسبوع، و هو السيناريو الذي تكرر في الإنتخابات، مما كلف الفريق مدة شهر كامل، لكن مع البقاء في نفس الوضعية، من دون الخروج بقرار نهائي، و هذا كله على خلفية تدخل المديرية في مهام لجنة الترشيحات، كما أن الوصاية جمدت هذه اللجنة و كلفت نفسها مسؤولة على تنظيم الإنتخابات، بإستدعاء دورة إستثنائية، و الإشراف على عملية الإقتراع، و لو أن القطرة التي أفاضت الكأس تتمثل في قرار إجراء إنتخابات و اللجوء إلى الصندوق، في وجود مترشح وحيد، و ذلك نتيجة رضوخ المديرية لضغوطات جماعة المعارضة».إلى ذلك أكد منيعي بأن هذه الصراعات وضعت مصير الترجي على كف عفريت، و الترجي أصبح ـ على حد تصريحه ـ « مهددا بالإندثار النهائي، لأننا تلقينا أمس مراسلة رسمية من الرابطة تشعرنا فيها بقرار الشطب من الرزنامة يوم الخميس القادم، بسبب عدم إيداع ملف الإنخراط، و هو ما يجعلني أحمل كل الأطراف المسؤولية، لأنني طلبت من «الديجياس» الترخيص لي بإستكمال الإجراءات المتعلقة بإنطلاقة الموسم، على أن يتم بعدها برمجة جمعية إستثنائية، حتى لو كان قرارها تنحيتي، لكن المديرية رفضت هذا الإقتراح، رغم أنني تفاوضت مع 24 لاعبا، و شكلت الطاقم الفني، و الآن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، و لن يكون بإستطاعة أي أحد تدارك التأخر الكبير، و التفاوض مع اللاعبين و إعداد ملفاتهم الإدارية في ظرف 24 ساعة».       ص / فرطـــاس