فيما أعلن والي قسنطينة عن إلغاء الإعانات غير الضرورية

منتخبون ينتقدون ضعف ميزانية التجهيز ويطالبون بتقليص نفقات التسيير
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة  أمس، وبالأغلبية على مشروع الميزانية الأولية لولاية قسنطينة لسنة 2015 ، وسط انتقادات من بعض الأعضاء بشأن تراجع ميزانية التجهيز وضرورة تناسقها مع ميزانية التسيير، في حين قال الوالي بأن الولاية مضطرة لإلغاء الإعانات غير الضرورية وتفعيل ميكانيزمات جديدة لاسترجاع الضرائب وفقا للتعليمات الأخيرة للوزير الأول.
وانتقد منتخبون خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي تراجع ميزاينة التجهيز التي بلغت أكثر من 825 مليون دينار وضرورة موازنتها مع ميزانية التسيير المقدرة بأكثر من مليار دينار،حيث قدرت نسبة التراجع إلى 35 بالمائة من مجمل الميزانية الإجمالية الأولية المصادق عليها، رافعين توصيات تتعلق بإلزامية وضع آليات للتقليص من نفقات التسيير في بعض المجالات الممكن الإستغناء عنها وعقد جلسات عمل للتفكير في إيجاد إيرادات مالية إضافية، عن طريق إنشاء مشاريع منتجة للدخل من أجل تنويع مصادر تمويل الميزانية على شاكلة الحظيرة ذات الطوابق، التي أصبحت من أهم الإيرادات المالية للولاية على حد قولهم، مع وضع ما أسموها خارطة  مالية للطريق لترشيد النفقات مراعاة للإنهيار المفاجئ لأسعار البترول، بالإضافة إلى توزيع الإعانات على البلديات والإسراع في تسرع الإعانات الخاصة بمختلف الجمعيات الرياضية. من جهته وصف مدير الإدارة المحلية خلال مدا ختله انخفاض نسبة ميزانية التجهيز مقارنة بالتسيير بالأمر العادي مبرزا بأن المبلغ المالي المخصص لها ارتفع عما كان عليه في السنوات الماضية، في حين قال والي الولاية بأن الدولة ستظل تدعم جميع القطاعات الأساسية كالنقل والتربية والصحة لكنها اضطرت بسبب انهيار أسعار البترول إلى الاستغناء عما أسماها بالنفقات غير الضرورية وفقا لتعليمات الوزير الأول الّأخيرة المتعلقة بترشيد النفقات عن طريق إلغاء مصاريف الترفيه و الخدمات الإجتماعية غير ذات الأولوية دون أن يبرزها بالتدقيق ، مشيرا إلى أن جميع مصالح الدولة سوف تضع ميكانيزمات جديدة لإسترجاع الضرائب نظرا لكونها ستعود بالفائدة على المواطن على حد قوله.
الوالي أعاب على المنتخبين طلباتهم بخصوص رفع الدعم المالي للبلديات، مؤكدا بأن البلديات ليست في أي حاجة إلى إعانات كونها لم تستغل إعانات قديمة تعود إلى سنة 2011 بالإضافة إلى الأغلفة المالية المخصصة لها في إطار مشاريع التنمية للبلديات، حيث وصف المبالغ المستهلكة والمشاريع المسجلة بالضعيفة والمخيفة ولم تتجاوز 15 بالمائة فقط على حد وصفه. جدير بالذكر أن الميزانية المخصصة  للتسيير قسمت إلى عدة فصول بينما سيتم إنفاقها على أجور المستخدمين العموميين، ووسائل ومصالح الإدارة العامة ومصاريف الصيانة للولاية، بينما سيتم توزيع ميزانية التجهيز على البنايات الإداريةـ وطرق الولاية والتعمير والإسكان، وبرامج لأطراف أخرى على غرار مساهمة الولاية في إنجاز مركز لأرشيف والإعانات على البلديات.
لقمان قوادري