فرعون ترافع من أجل قوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي بمشاركة إفريقية قوية

الجزائر تطالب بتعزيز حماية البيانات الرقمية في شبكة الأنترنيت
دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أمس إلى ضرورة وضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد ولمستعملي شبكة الأنترنيت.
 و خلال تدخلها في أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الأنترنيت، المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بنادي الصنوبر،  شددت فرعون على أن «الحق في استخدام الانترنيت يجب أن يُضمن لكل شخص، دون مراقبة واسعة النطاق» مضيفة بأن الرقابة الموجهة لاستخدام الشبكة الالكترونية، يجب أن تكون مراقبة «تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الالكترونية»، من أجل ضمان حصر استخدام شبكة الانترنيت في الأغراض السلمية، وعلى أساس «مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية، وأكدت بأن «حوكمة الانترنيت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى، يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع».
و دعت شعوب العالم بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بالولوج إلى فضاء الانترنيت، إلى أهمية المشاركة في «صياغة أطر حوكمة الشبكة عبر أنظمة شفافة وديمقراطية و تشاركية» أكدت فرعون أن «حوكمة الانترنيت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى، يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع».
من جهة أخرى، أكدت ممثلة الحكومة، على ضرورة الالتزام بحياد الأنترنيت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية  إذ يجب تمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الانترنيت ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد».
وأضافت الوزيرة ‘’ في الوقت الراهن لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي  كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الانترنيت».
وأضافت بأن حوكمة الأنترنيت يجب أن تقوم على «مبدأ ضمان النفاذ للجميع على الشبكة وهذا المبدأ لا يمكن أن يخدم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية إلا إذا أدى إلى توزيع السلطة»، مشددة على ضرورة أن ينحصر استخدام الانترنيت في الأغراض السلمية مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ و يكون معترفا بها من قبل كل الدول’’.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية قد أعطى موافقته على مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء الذي من المفروض أن يربط الجزائر بالنيجر و تشاد.
و أكد  ممثل هذه الهيئة بالجزائر، بوبكر سيديكي تراوري خلال افتتاح أشغال الندوة الإفريقية حول حكامة  الإنترنيت، أن «المشروع من المقرر أن يربط في مرحلته الأولى الجزائر بالنيجر و نيجيريا و تشاد و في المرحلة الثانية سيخص ربط الجزائر و مالي و النيجر بالألياف البصرية».
و أعرب ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمناسبة عن ارتياحه لإطلاق، نشاطات لجنة ربط خط الألياف البصرية العابر للصحراء بحضور الوزراء المكلفين  بالقطاع للبلدان الأعضاء الستة المعنية.
و قبلت السلطات الجزائرية احتضان مقر هذه اللجنة التي تضمن من جهة أخرى التنسيق و التجانس بين خطوط الألياف البصرية و تجميعها و تبادل المعلومات المتعلقة بالمشروع»، حسبما أوضحه ذات المسؤول.
وقد شارك في ندوة أمس الوزراء الأفارقة المكلفون بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و ممثلون عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسكية و الاتحاد الإفريقي و كذا خبراء في مجال حوكمة الانترنيت.
ع أسابع