في قضية متابعة و دراسة مشاريع تهيئة و ترميم

التمــاس 7 سنـــوات حبســا ضد «مير» حمــادي كرومـــة السابـــق و17 مهندســـا
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء الخميس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية حمادي كرومة السابق (ن.ع) و 17 مهندسا معماريا، من  بينهم رئيس بلدية الحروش، على خلفية متابعتهم بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، و الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة في قضية تتعلق بصفقات و اتفاقيات أبرمتها البلدية مع المهندسين المعماريين خلال سنوات سابقة.  و   تخص الصفقات  متابعة و دراسة جملة من المشاريع التنموية على غرار التهيئة العمرانيةو  المحلات التجاريةو  ترميم المدارس،  إضافة إلى شبكات مياه الشرب وصرف الأمطار و الصرف الصحي،  وكذا مساحات خضراء و محلات تجارية بمركز الفروسية بحمروش حمودي،  و أرصفة و سلالم، إلى جانب تهيئة و تزفيت طرق وساحات عمومية ،  بغلاف مالي يقدر بملياري سنتيم.  و قد كشفت الخبرة المنجزة بأن تلك المشاريع منحت بطريقة التراضي البسيط، بطريقة مخالفة للقانون والتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية. أثناء المحاكمة أنكر رئيس البلدية التهمة المنسوبة إليه و صرح بأن جميع المشاريع منحت بطريقة قانونية كما تنص عليه قوانين الصفقات العمومية،  و هذا ما ذهب إليه المهندسون المتابعون في القضية،  الذين قالوا  أن المشاريع منحت لهم عن طريق الاستشارة و لم تمنح لهم عن طريق التراضي البسيط، و نفوا وجود  خروقات أو تجاوزات في عملية المنح التي تمت حسبهم في شفافية تامة.  المحامون الذين تولوا الدفاع  عن المتهمين أعابوا في مرافعاتهم، وجود  الكثير من النقائص والتناقضات التي تضمنها تقرير الخبرة المنجزة بطلب من العدالة على المشاريع المذكورة، و سجلوا بها العديد من التحفظات، و الغريب حسب عدد من المحامين أن الخبير خلص في تقريره إلى عدم وجود مشاريع منحت عن طريق التراضي البسيط، ليطالبوا بإلغاء الحكم المستأنف فيه و إفادة موكليهم بالبراءة.  علما أن محكمة عزابة كانت قد أدانت رئيس بلدية حمادي كرومة السابق بالتهمة المنسوبة إليه و حكمت عليه في شهر أكتوبر الماضي  بثلاث سنوات حبسا و200 ألف دينار  غرامة مالية، كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج ضد المهندسين المتابعين في القضية.
كمال واسطة