الطارف

حجز قنطــار و نصف من اللحــوم الفاســـدة و مقاضـــاة جزاريــن
 تمكنت، أمس، مصالح حفظ الصحة بالطارف، من حجز أزيد من قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة، و 60 كلغ من اللحوم الحمراء كانت معروضة للبيع بكل من بلديات عين العسل، بوثلجة و البسباس،  أفضت المعاينة أنها بلغت مرحلة متقدمة من التعفن بسبب عدم احترام شروط الحفظ، في حين تم تحرير محاضر مخالفة ضد 3 جزارين من أجل المتابعة القضائية مع غلق محلاتهم.  
وقامت مصالح الرقابة بحجز و إتلاف حوالي 120 كلغ من اللحوم المفرومة، و 65 كلغ من اللحوم المجمدة بكل من القالة، الذرعان و بوحجار، أثبتت نتائج التحاليل أنها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب عدم احترام شروط النظافة و سلسلة التبريد، و هو ما جنب وقوع كارثة بالصحة العمومية، حيث كشفت عملية الرقابة قيام جزارين بتحضير اللحوم المفرومة من اللحوم المجمدة في ظروف غير صحية، كما  حجزت المصالح المشتركة بين التجارة و البيطرة 50 كلغ من اللحوم الحمراء، لعدم حيازتها على ختم الطبيب البيطري، أمام تزايد ظاهرة الذبح غير الشرعي بعدة مناطق ما استنفر أعوان الرقابة من خلال تجنيد كل الإمكانيات لملاحقة المخالفين و إحالتهم على العدالة، حيث أسفرت الحملة لحد الآن، عن تحرير 6 محاضر، و إتلاف أكثر من 151 كلغ، و مصادرة وسائل تستعمل في وزن و تقطيع  اللحوم. من جهة أخرى، حجز أعوان حفظ الصحة بالقالة و الطارف 150 كلغ من اللحوم خاصة السردين، أثبتت المعاينة تعفنها بسبب عرضها تحت أشعة الشمس و في شروط غير صحية، كما تم حجز 250 كلغ من السردين التونسي حاول 3 أشخاص تهريبه على متن مركبة نفعية في شروط غير صحية، قبل أن تحبط العملية.  حيث أفضت التحاليل  إلى تعفن هذه المادة التي يتم مقايضتها بالمازوت، كما أحالت مصالح الرقابة 3 تجار تجزئة على العدالة بسبب المضاربة بحليب الأكياس و عدم احترام السعر المقنن، مع اقتراح غلق محلاتهم و تحرير محاضر مخالفة ضد 15 تاجرا، و ذلك بسبب تغيير نشاطهم دون ترخيص قانوني، و تشير مصالح التجارة إلى تسجيل أزيد من 650 تدخلا في جانب النوعية و قمع الغش، خلال العشر الأوائل من رمضان، أسفرت عن تحرير محاضر ضد 120 تاجرا حولت على العدالة، وغلق 25 محلا، حيث توزعت المخالفات بين عدم احترام شروط النظافة  و الصحة، عدم إشهار الأسعار و التهرب من الفوترة، و عرض مواد فاسدة في شروط غير لائقة، إلى جانب إحالة 55 شخصا على العدالة بسبب التجارة الفوضوية، فيما فاقت المحجوزات من السلع أزيد من 1.5 طن، و قيمة السلع غير المفوترة 450 مليون سنتيم.                     
نوري.ح