وزير التجارة يؤكد أن القرار يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني

إخضـــاع مـــواد جديـــدة لرخـــص الاستيــــراد قبل نهايـــة العـــام
 أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس عن التحضير لإخضاع قائمة جديدة من المواد  لرخص الاستيراد ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، مطمئنا بأن الإجراء لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني، متعهدا بخفض فاتورة الاستيراد إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وأعلن بن مرادي لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة عن تنصيب لجنة عمل مشتركة بين قطاعات مختلفة، وهي تعمل منذ شهرين على ضبط قائمة المواد التي ستخضع بدورها إلى رخص الاستيراد، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة وكذا تشجيع الإنتاج الوطني، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المواد، وبشأن ملف رخص استيراد السيارات، أوضح السيد بن مرادي أنه خلال العام 2016 تم استقدام 70 الف سيارة، كما انتج مركب "رونو" 25 ألف وحدة، مما مكن من تحقيق وفرة على مستوى سوق المركبات الذي تدعم السنة الماضية ب 90 ألف إلى 95 الف مركبة، متوقعا في سياق متصل أن ينتج مركب رونو إلى غاية 31 ديسمبر 60 ألف سيارة، في حين سينتج مصنع صوفاك ما لا يقل عن 25 ألف مركبة، يضاف إليها 15 الف وحدة من مصنع هيونداي، ليرتفع العدد الإجمالي للمركبات التي ستدخل سوق السيارات قبل نهاية السنة إلى حوالي 100 ألف سيارة، وأرجع السيد بن مرادي هذه الحركية إلى التقدم الذي شهده نشاط تركيب السيارات في الجزائر.
وشدد وزير التجارة على أن المصانع المستحدثة في السنوات الأخيرة نجحت في تحقيق نمو مستمر، وهي بحاجة إلى الوقت لتثبت وجودها الفعلي في السوق، كاشفا أن مصنع رونو سيسجل نسبة إدماج في حدود 30 بالمائة مع نهاية العام الجاري، علما أن الحكومة تطمح إلى رفع نسبة  الإدماج على مستوى مصانع تركيب السيارات، وصولا إلى صنع سيارة جزائرية بنسبة مائة بالمائة.
وبشأن فاتورة الاستيراد التي تعول الحكومة على تقليصها للحفاظ على الموارد المالية في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، توقع وزير التجارة أن تسجل انخفاضا ب40 مليار دولار  مع نهاية السنة الحالية، بفضل فرض رخص الاستيراد، موضحا أن قيمة الواردات كانت في حدود 47 مليار دولار السنة الماضية، وبحسب المصدر فإن المؤشرات المسجلة في الثمانية أشهر الأخيرة، وكذا إلى إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك، تؤكد تحقيق تراجع في فاتورة الواردات بمبلغ 7 ملايير دولار مع نهاية العام، مع ترقب تسجيل انخفاض في عجز الميزان التجاري يقدر ب 10 ملايير دولار، مذكرا أن قيمة العجز بلغت السنة الماضية 17.5 مليار دولار، مفسرا هذا التراجع بالارتفاع الطفيف في المداخيل، مقابل انخفاض محسوس في النفقات، وتعهد الوزير بمواصلة الجهود لتقليص العجز في الميزان التجاري السنة القادمة.
ق/و