وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي

قرار إنقـاذ  منظومـة الضمـــــان الاجتمـــاعي بـ500 مليــار دينار تاريخــي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد  زمالي، أمس،  أن الحكومة قامت وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  بتخصيص إعانة مالية من الدولة لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري  موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، معتبرا أن هذا القرار «التاريخي» يعتبر رسالة أمل وطمأنينة.
تم ،أمس الأحد، بالمدرسة العليا للضمان  الاجتماعي بالجزائر العاصمة تنصيب مجالس الإدارة لكل من الصندوق الوطني  للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني  للتأمين عن البطالة تحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد  زمالي، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي  السعيد.
وأكد الوزير في كلمة له خلال حفل التنصيب، على “الدور الهام والأساسي لمجلس  الإدارة باعتباره أحد الأطراف الفاعلة في حوكمة المؤسسات والهيئات والشركات  وترشيد نفقاتها وتحسين فعاليتها في الآداء»، داعيا أعضاء هذه المجالس إلى  العمل جنبا إلى جنب مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ رؤية هيئات الضمان  الاجتماعي وأهدافها واستراتيجيتها و الأهداف العامة لأدائها، مبرزا في السياق ذاته أهمية التعاون بين الإدارة التنفيذية للصندوق  ومجلس الإدارة من خلال «تحديد المسؤوليات والواجبات وفق ما ينص عليه القانون  واحترام الأدوار والصلاحيات وتكاملها من أجل تحقيق الفعالية اللازمة».
وأوضح الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تشهد  اختلالا في توازناتها المالية، مترتب عن عجز هام ومتزايد لفرع التقاعد، ما أدى  إلى تضاؤل في خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد  تدخل هذا الأخير رفقة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار التضامن ما  بين الصناديق خلال سنوات  2015-2016-2017 من أجل ضمان استمرارية دفع معاشات  التقاعد -كما قال-، مضيفا أن الحكومة أكدت مرة أخرى التزامها بالطابع  الاجتماعي للدولة وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطنات  والمواطنين، حيث قامت وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتخصيص إعانة مالية من الدولة لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري  موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي واعتبر زمالي أن هذا القرار «التاريخي» يعتبر رسالة أمل وطمأنينة  ،داعيا في الوقت ذاته إلى واجب العمل على إيجاد حلول على المدى القصير  والمتوسط والبعيد بخصوص تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحفاظ على  ديمومتها».
ومن هذا المنظور أكد الوزير أن هذا المسعى لابد أن ينصب على إصلاح المنظومة  الوطنية للضمان الاجتماعي وإعادة النظر في أشكال التسيير وتنظيم الموارد  البشرية، سيما من خلال التركيز على تحصيل الاشتراكات بطريقة تمازج وتوازن ما  بين تطبيق القانون وتفعيل آليات المنازعات وضرورة مرافقة وتحسيس وتوعية  المشتركين والمنتسبين لمختلف الصناديق.
من جهته، أكد سيدي السعيد على دور مجالس الإدارة على مستوى صناديق  الضمان الاجتماعي، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، مركزا على مهام هذه  المجالس في مرافقة مسيري هذه الصناديق لضمان ديمومتها واستقرارها.
بدورهم، ثمن أعضاء مجالس الإدارة لصناديق الضمان الاجتماعي، في بيان مشترك، قرار تخصيص إعانة مالية من الدولة موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة  الضمان الاجتماعي، معتبرين أن هذا القرار يؤكد حرص رئيس الجمهورية على الطابع  الاجتماعي للدولة ويترجم عزم السلطات العمومية على تكريس مبدأ التضامن بين  الأجيال وحماية الفئات الأكثر هشاشة ومنها فئة
 المتقاعدين.                            
                                ق –و / واج