المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل محور ندوة دولية

مدلســي: الدستـــور الجـزائــري يضمـــن مكـانــــة للمــــرأة
شدد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس على أهمية تنظيم الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل المنعقدة بالجزائر، لكونها تساهم في التفكير حول كيفية تطبيق المادة 36 من الدستور الأخير، التي تنص على المناصفة ما بين المرأة والرجل.
وقال مدلسي في مداخلة ألقاها أمام المشاركين، إن اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة موضوع التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل،  وكذا موضوع المرأة و سوق العمل، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع دول أوروبية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل.  وذكر رئيس المجلس الدستوري بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر، إذ أصبحت ممثلة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، مقابل نسبة 10 بالمائة  فقط قبل التعديل الدستوري، معتبرا  أن هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة ودورها في الفضاء السياسي، يعد مشجعا للغاية، وأن المادة 36 من  الدستور جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها بشكل أوسع.وأفادت من جهتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن السياسات المنتهجة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والانصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء، ضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها أبواب المشاركة في مختلف المجالات، موضحة أن مكانة المرأة تعززت مؤخرا بفضل الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، والتي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أعطى للمرأة صفة الفاعل الأساسي الذي لا بديل عنه في مسار التنمية، وأقر مبدأ المناصفة في الشغل وشجع ترقيتها في مناصب المسؤولية.
و تهدف الندوة التي ينظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المرأة وسوق الشغل، علما أن المادة 36 من الدستور استقطبت اهتمام المتدخلين، وهي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
ق/و