رغم ارتفاعه إلى 286 كلغ

نفقات صناعة الذهب في الجزائر تفوق المداخيــــــل
توقع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ارتفاعا في إنتاج الذهب السنة الحالية ليصل إلى 286 كغ، مقابل 137 كلغ سنة 2016، بفضل تصحيح الوضع المالي للمؤسسة العمومية إينور التابعة لمجمع سوناطراك المكلفة بإنتاج هذا المعدن النفيس.
وقال يوسفي في رده على سؤال شفوي يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، طرحه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي «محمد بابا علي»، وتعلق بكيفية تطوير الصناعة المنجمية بولاية تمنراست، إن مداخيل صناعة الذهب في الجزائر لم تصل بعد إلى درجة تغطية النفقات، المترتبة عن أجور العمال ومصاريف أخرى، موضحا أن الوضع المالي لمؤسسة إينور المكلفة بإنتاج الذهب، انتقل من ناقص 1.4 مليار دج سنة 2016، إلى ناقص 600 مليون دج  سنة 2017، متوقعا في غضون سنة 2018 تحسنا في إنتاج  الذهب ليصل إلى 286 كلغ، مقابل 137 كلغ سنة 2016، وبفضل هذا التحسن، توقع يوسف يوسفي تقلص العجز المالي للمؤسسة المكلفة بالإنتاج، إلى ناقص 400 مليون دج مع نهاية العام الجاري.
وأوضح الوزير بأن الحكومة تولي عناية خاصة للمشاريع المنجمية بولاية تمنراست، من بينها تطوير واستغلال مكمن الذهب الذي منح للمؤسسة الوطنية «إينور»، الذي يتم حاليا العمل على تطويره، مذكرا بأن المؤسسة أنشئت سنة 1992، وعاشت وضعية مالية حرجة بسبب شراكة فاشلة مع مؤسسة استرالية استمرت من سنة 2003 إلى غاية 2011، لاستغلال منجمي الذهب «بأومسماس» و»تراتيك» بتمنراست، وأعاب يوسفي الطريقة التي كانت تعتمدها الشركة الأجنبية  في استخراج الذهب، حيث كانت تركز على المعدن السهل، أي المتواجد على سطح الأرض، لتترك المنجم سنة 2012  دون استخراج كافة المعادن، مما عمق من الوضعية المالية الصعبة لشركة إينور، لذلك اضطرت الدولة لاتخاذ إجراءات عدة لتطهير المؤسسة، من بينها مسح الدين الضريبي بقيمة حوالي 2 مليار دج، كما استفادت الشركة من قرض للاستثمار طويل المدى بقيمة تقريبا 3 ملايير دينار، وبالموازاة ما ذلك تم تخفيض النفقات لتصحيح الوضع المالي «لإينور»، خاصة ما تعلق بعدد العمال والحراس وكافة محيط المؤسسة، مع تحويل العمال من منجم «أمسماسة» إلى المديرية الجهوية بتمنراست، وساهم تخفيض الأعباء في تحسين النتائج.
 كما تسعى الدولة وفق المصدر لتطوير مشاريع استثمارية أخرى في هذا المجال، وهي حاليا قيد الدراسة منها ما يتعلق بمعدن الذهب بمنطقة «تيريرينّ بنفس الولاية، فضلا عن مشاريع أخرى ستوكل لمستثمرين عموميين وخواص لإقامة مشاريع لاستغلال الرخام والغرانيت، قصد تموين المنطقة وولايات مجاورة بهذه المواد.
وفي رده على سؤال لنفس النائب يتعلق بتعطل إنشاء مصنع للاسمنت بتمنراست، أفاد يوسفي أن المشروع أسند لمجمع «جيكا»، وأن نتائج دراسة البحث الجيولوجي بخصوص المواد الاولية التي تدخل في صناعة مادة الاسمنت، لم تكن مرضية لإقامة مصنع بمنطقة عين صالح، مما اضطر للتراجع عن تجسيد المشروع، في حين يعمل المجمع «جيكا» حاليا على مراقبة توزيع الاسمنت عن طريق إقامة مراكز توزيع بتمنراست، كما قامت الوزارة بتوجيه تعليمات للوكالة الوطنية للدراسات المنجمية  لدراسة مواقع أخرى لإنجاز مصنع للاسمنت في حال جدوى المشروع، موضحا أن مصنع الاسمنت الجديد الذي انجز من طرف عدد من المستثمرين الخواص، بمنطقة أولف بأدرار بطاقة 1.5 مليون طن من الاسمنت سنويا، من شأنه تغطية المنطقة كاملة فضلا عن تصدير الفائض لدول مجاورة.
لطيفة/ب