بعد إبعاد جكون من رئاسة لجنة السكن الوظيفي

ملــف شقـق الأسـاتذة الجــامعيـين بقسنطينــة يعـود إلى نقطــة الصفــر
علمت النصر من مصادر متطابقة، بأن وزارة التعليم العالي قد أبعدت البروفيسور عبد الحميد جكون من على رأس لجنة السكن الوظيفي الجامعي، وعينت بدله رئيس جامعة قسنطينة 3، وهو ما من شأنه أن يعيد ملف إعداد قوائم المستفيدين إلى نقطة الصفر، فيما ذكرت ذات المصادر بأن هذا القرار اتخذ بناء على تقارير اللجنة الوزارية التي أوفدت إلى الولاية مؤخرا.
وأوضحت مصادرنا، بأن الأساتذة تفاجأوا بقرار الوزارة القاضي بإقالة جكون من على رأس لجنة السكن الوظيفي، بعدما أن كان منتظرا أن يفرج عن القائمة في يوم الغد، كما ذكر منضوون تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس»، بأن رئيس لجنة السكن المقال قد طبق حرفيا التعليمة الوزارية الصادرة عن الأمين العام في 2014 والتي تنص على إقصاء جميع المستفيدين من أي صيغة سكنية أخرى، لاسيما الذين قاموا  بدفع الأقساط الأولى أو 10 بالمائة من قيمة السكن.
وأضاف ممثلو الأساتذة، بأنه وبعد هذا الإجراء فإن ملف السكن الوظيفي سيعود إلى نقطة الصفر، حيث من المنتظر أن تعاد دراسة الملفات من جديد، كما تساءلوا عن أسباب تعيين رئيس جامعة قسنطينة 3 الدكتور أحمد بوراس على رأس اللجنة، في حين أن التعليمة تنص، حسبهم، على تنصيب رئيس جامعة عبد الحميد مهري البروفيسور محمد الهادي لطرش باعتباره الأقدم على المستوى المحلي، كما أشاروا إلى أن بوراس «غير مطلع» على الملف وعين في قسنطينة قبل أقل من سنتين فقط، مضيفين أن الأساتذة لم يطالبوا  في احتجاجهم، بإقالة جكون، بل فقط بالإفراج عن القائمة النهائية وطي الملف نهائيا، كما أكدوا رفضهم لهذا الإجراء الذي من شأنه، كما يقولون، أن يحدث تلاعبات في الملف لفائدة مصالح شخصية، و ذلك بعدما كان قد جمّد مع خروج رئيس اللجنة السابق عبد الله بوخلخال.
وذكرت مصادر متطابقة للنصر، بأن أسباب إقالة جكون تعود إلى التقرير الذي أعدته اللجنة التي أوفدتها الوزارة الوصية بداية شهر ديسمبر الماضي إلى قسنطينة، حيث تضمن «أخطاء» وقعت فيها اللجنة المعنية بالسكن الوظيفي، فضلا عن عدم تطبيق التعليمة  التي تنص على وجوب تسليم مقررات الاستفادة إلى مستحقيها مباشرة بعد بلوغ نسبة الأشغال 40 بالمائة، كما أكدت مصادرنا وجود ضغوطات من طرف بعض الأساتذة الذين قدموا تصريحات شرفية كاذبة تتعلق بعدم إستفادتهم من أي صيغة سكنية.
أما فيما يتعلق بعملية الإنجاز، فإن السلطات الولائية قد قامت بتسوية جميع العراقيل الإدارية والمالية بالأجزاء المتبقية بالمشروع،  بعد استلام 180 شقة  قبل أشهر، علما أن السلطات قد تعهدت أيضا بتسليم السكنات كليا قبل نهاية العام الجاري.
و تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا أمس الاتصال برئيس لجنة السكن الوظيفي المبعد، عبد الحميد جكون، للحصول على توضيحات منه، لكننا لم نتمكن من ذلك، علما أنه سبق و أن صرح للنصر أن اللجنة المذكورة التقت بمسؤولي مكتب السكن الذي تجري على مستواه دراسة أزيد من ألف طعن أودعه الأساتذة، و ذلك للاطلاع على مدى تقدم العملية، على غرار ما حدث، بحسبه، مع باقي جامعات الوطن، كما قال إن التحقيق في أسماء المستفيدين يجري وفق «معايير» و «قوانين»، بهدف الوصول إلى حل “في أقرب
 وقت».                                                     لقمان/ق