المرقون سيلزمون مستقبلا بالتعامل المباشر مع صندوق السكن

مكتتبون بالترقوي المدعم يشتكون من استمرار سيناريو “الابتزازات”
يشتكي العشرات من المكتتبين ببرنامج السكن الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة بديدوش مراد بقسنطنية، من تجاوزات يقولون إن المرقين ارتكبوها في حقهم، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مبُالغ فيها من الشطر الأول، دون منحهم عقود البيع على التصاميم، فيما أكد مدير السكن بأن هذا الإجراء غير قانوني، كما ذكر بأنه تم الإعداد  لقانون جديد سيفرض على المرقين التعامل مباشرة مع الصندوق الوطني للسكن حماية للمواطنين من الإبتزاز.
وذكر العشرات من المكتتبين للنصر، بأنهم وبعد تأخر بعث هذه المشاريع و انتظارهم لأزيد من ست سنوات، تفاجأوا باستدعائهم من طرف المرقين وإجبارهم على دفع الشطر الأول من قيمة السكن، حيث أن جلهم سدد مبالغ مالية تتراوح بين 90 و 100 مليون، في حين تم تحديد قيمة السكن من ثلاث غرف بـ 350 مليونا.
وذكر المعنيون فضلا عن مصدر مسؤول بمديرية السكن، بأن القانون ينص على ضرورة تسديد المكتتب لمبلغ يعادل 20 بالمائة من قيمة السكن مع تمكينه من عقد البيع على التصاميم، وفي حال عدم تطبيق قانون الترقية العقارية فإن المكتتب من حقه إيداع شكاوى لدى المصالح القضائية ينتج عنها متابعات جزائية، حيث أن قيمة 20 بالمائة من ثمن السكن، لا تتجاوز 70 مليون سنتيم في حين أن المبالغ المدفوعة تتجاوز هذا السقف بكثير.
ورغم تشكيل الولاية للجنة قطاعية تعنى برصد مخالفات المرقين وكذا تهديدات الوالي بالمتابعة القضائية، في حق كل المخالفين للقوانين، إلا أن هذه الممارسات ما تزال ترتكب في حق المواطنين، ما وضع المكتتبين بين مطرقة أزمة السكن وسندان ابتزاز بعض المؤسسات العقارية، حسبهم، حيث طالبوا وزير السكن والوالي بالتدخل ومنع تكرار سيناريو المشاريع السابقة.
وأوضح مدير السكن الولائي في اتصال بالنصر، بأن القوانين واضحة، إذ لا يجوز أن يفوق الشطر الأول سقف 20 بالمائة من قيمة السكن، والتي لابد أن ترافقها، كما قال، عملية اكتتاب رسمية بين المرقي والمكتتب لدى الموثق من خلال إبرام عقد البيع على التصاميم، داعيا المكتتبين إلى عدم الرضوخ للمرقين وتقديم شكاوى رسمية لوقف مثل هذه التجاوزات.
وأشار المتحدث، إلى أن المرقين سيتحصلون على رخص البناء بعد أسبوعين كأقصى تقدير، بموقع الرتبة الذي سيجز فوقه 3200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و ذلك بعد تمكينهم قبل أشهر من العقود، كما أكد بأن القانون حدد طريقة الدفع عبر أقساط، فعلى سبيل المثال فإن المكتتب مطالب بدفع ما قيمته 35 بالمائة من ثمن السكن في حال اكتمال أشغال العمارات، و 25 بالمائة بعد التهيئة والشبكات المختلفة و5 بالمائة عند تسليم المفاتيح.
وأكد المسؤول بأن وزارة السكن أعدت قانونا تنظيميا من شأنه أن ينهي جل التجاوزات، حيث سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، مضيفا بأن المكتتب سيدفع مباشرة الأموال إلى الصندوق الوطني للسكن الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى المرقي بناء على نسبة التقدم في الأشغال وهو ما يمنح المواطنين أريحية وضمانا أكبر، داعيا المرقين إلى احترام النصوص التنظيمية وقوانين الجمهورية.
وكان والي قسنطينة قد أمر بالتحقيق في جميع المشاريع التي اشتكى بخصوصها المكتتبون من تعرضهم للإبتزاز المالي والمساومة على عقود البيع بالتصاميم، كما وقف على وجود تجاوزات قانونية من طرف غالبية المؤسسات المنجزة، التي خالفت قوانين الترقية العقارية وفرضت على المواطنين دفع مبالغ مالية قبل منحهم العقود.          لقمان/ق