توبعوا بتهمة سوء استغلال الوظيفة واستعمال شهادة غير صحيحة

الحبس غير النافذ “لمير” عين ببوش السابق وتبرئة إطارات بأم البواقي
سلّطت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء في أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين في قضية إساءة استغلال الوظيفة و استعمال شهادة غير صحيحة لمنح مشروع في إطار مشاريع الجزائر البيضاء.
و برأت هيئة المحكمة إطارات مديرية النشاط الاجتماعي بأم البواقي، و يتعلق الأمر بكل من (م.ف)، و(ش.ل)، و(ص.ز) من جرم إساءة استغلال الوظيفة، في الوقت الذي أدين فيه رئيس بلدية عين ببوش السابق (ف.ب)، و الموظف بمكتب الشؤون الاجتماعية (ب.ت)، والمستفيد من مشروع الجزائر البيضاء (ج.هـ) بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
و ذلك بعد متابعة المتهمين بجنح تسليم شهادة بغير وجه حق، و إساءة استغلال الوظيفة، و استعمال شهادة غير صحيحة أو مزورة عمدا، فيما التمس ممثل الحق العام قبل نحو 3 أسابيع تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق الإطارات الثلاثة بمعية “المير” السابق، و الموظف بالبلدية، في حين طالب بتوقيع عقوبة سنتين حبسا في حق المستفيد من المشروع.
القضية مختصرة تعود بتاريخها لصيف سنة 2015، عندما تقدم أحد المقصيين من الاستفادة من أحد المشاريع المقترحة ضمن برنامج الجزائر البيضاء بمدينة عين ببوش، بشكوى أمام مصالح الأمن والجهات القضائية، يكشف فيها عن كونه تعرض للإقصاء من الاستفادة بطريقة تعسفية، على الرغم من توفره على الشروط القانونية في ملفه الذي تقدم به على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية.
و بين المعني بأن مصالح البلدية منحت مشروعا من بين المشروعين اللذان استفادت منهما للمتهم المسمى (ج.هـ)، مؤكدا على أن الأخير لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة، ملتمسا في السياق ذاته ضرورة فتح تحقيق في القضية، و إنصافه كون المشروع استفاد منه المتهم على الرغم من تقديمه طعنا أمام اللجنة المكلفة بذلك بمديرية النشاط الاجتماعي، على الرغم من اعتراضه.
لتنطلق بعدها و بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، تحقيقات أمنية في القضية، و التي خلصت إلى تأكيد قيام مصالح البلدية بمنح شهادة كفالة للمستفيد من المشروع دون وجه حق، فالمعني قدم وثائق أثبت بموجبها أحقيته في الاستفادة من الكفالة، و من بينها شهادات، و وثائق تثبت تواجد والديه في حالة عدم تأمين، ليتضح فيما بعد بأن والده مؤمن لدى مصالح “كناص”، و يتقاضى منحة من الصندوق الوطني للتقاعد، و يملك عقارات، و ممتلكات مختلفة.
و امتدت التحقيقات بعد ذلك لتشمل موظفين ببلدية عين ببوش، و خاصة على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية يتقدمهم المتهم (ب.ت)، لتتوسع بعدها لتشمل منتخبين بالمجلس البلدي السابق، لتصل مديرية النشاط الاجتماعي، أين مست إطارات بالمديرية من بينهم المتهم (م.ف) الذي يشغل منصب عضو بلجنة رفع التحفظات عن مشاريع الجزائر البيضاء، و كذا مع المتهمتين (ش.ل)، و(ص.ز) المكلفتين بتسيير ملف الجزائر البيضاء، لتمتد كذلك للمدير الولائي السابق للنشاط الاجتماعي.
 أحمد ذيب