كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير للفلاحين والرقي بقطاع الفلاحة...
قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي...
علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية...
* تعديل وراثي للنباتات لتكييفها مع المناخبلغ مركز البحث في البيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، مراحل متقدمة ومبهرة في أبحاث علمية...
بلدية الخروب تغلق محطة لسيارات الأجرة بوسط المدينة
أغلقت بلديّة الخروب خلال اليومين الماضيين، محطةً سيارات الأجرة التي تنقل إلى المدينة الجديدة علي منجلي انطلاقا من وسط المدينة، ما أثار استياءً كبيرا في أوساط السائقين، في حين يفرض أصحاب سيارات «الفرود» زيادات غير قانونية على المواطنين.
وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة بولاية قسنطينة في اتصال بالنصر، بأن لجنة النقل على مستوى بلدية الخروب اجتمعت مع بداية شهر رمضان من أجل دراسة قرار غلق المحطة، لكن الحاضرين «رفضوا الأمر بالإجماع» بحسب ما أكده محدثنا، في حين قال نفس المصدر «إن الاجتماع جاء بعد تلقي مصالح البلدية شكوى من طرف سكان المنازل المجاورة للمحطة بسبب الضجيج والفوضى التي تحدثها سيارات الناقلين غير القانونيين «الفرود»، ولم يقصدوا بها سيارات الأجرة». وأضاف رئيس الاتحاد بأن سيارات الأجرة تعمل بالمحطة المذكورة، الواقعة بوسط مدينة الخروب، منذ عدة سنوات دون تسجيل أية مشاكل.
وعبر سائقو سيارات أجرة عن استيائهم من قرار غلق المحطة، حيث أوضح لنا أحد المعنيين بأنها تساهم في تسهيل تنقل المئات من المواطنين يوميا بين المدينة الجديدة علي منجلي والخروب، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى واقعة على نفس الخط، في حين ذكر رئيس الاتحاد بأن مخالفات مرورية قد حُرِّرَت في حق سائقي أجرة قاموا بالركن في المحطة يوم الخميس الماضي، الذي نفذت فيه البلدية قرارَ الغلقِ بالاستعانة بالقوة العمومية. واعتبر رئيس الاتحاد بأن البلدية قد اتخذت القرار المذكور رغم معارضة ذلك من طرف المشاركين في اجتماع اللجنة المُكوَّنة من ممثلي مديرية النقل ونقابتي سائقي الأجرة ومصالح الأمن بالإضافة إلى البلدية.
وأكّد لنا نفسُ المصدر بأن الناقلين غير القانونيين يواصلون النشاط بالمكان رغم قرار البلدية، كما أنهم يفرضون على المواطنين زيادات غير قانونية في التسعيرة، من خلال المطالبة بمبلغ مائة دينار مقابل المقعد الواحد، رغم أنّ التسعيرة الرسمية مُحددة بسبعين دينارا فقط. وتعذّر علينا الحصول على مزيد من التوضيحات حول القضية المطروحة من طرف سائقي الأجرة، بسبب عدم رد رئيس البلدية على اتصالاتنا.
سامي .ح