أسعار الكراء تتراوح بين 20 و40 مليونا

قاعات حفلات محجوزة إلى غاية نوفمبر بقسنطينة
قام العديد من أصحاب قاعات الحفلات على مستوى ولاية قسنطينة، بفرض أسعار تبدأ من 14 مليونا و تصل إلى 40 مليون سنتيم، يسددها الزبائن مقابل إقامة ولائم الأعراس، فيما تختلف قيمتها حسب الخدمات التي تميز قاعة عن أخرى، و منها الديكورات الحديثة و حتى المصاعد، و هو ما وقفت عليه النصر في استطلاع قامت به في شهر أوت، الذي تُفضل الكثير من العائلات الجزائرية إقامة الحفلات خلاله.
استطلاعنا شمل بعض الصالات على مستوى المنطقة الصناعية «بالما»، إضافة لتلك التي تقع في منطقة النشاطات بالمدينة الجديدة علي منجلي، وخلال الجولة التي قمنا بها لاحظنا اكتظاظا كبيرا في جدول التواريخ، بما أن جل القاعات محجوزة لغاية شهر نوفمبر القادم، لتبقى بعض أيام الأسبوع شاغرة، ما يؤكد الإقبال الكبير للمواطن الجزائري على استئجار الصالات وخاصة في فصل الصيف.
و أكد أصحاب قاعات الحفلات أن الصيف يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، الذين يفضلون برمجة أفراحهم في هذا الفصل، حيث ذكر أحدهم، بالمنطقة الصناعية بالما، أن أيام نهاية عطلة الأسبوع محجوزة لغاية شهر سبتمبر، في المقابل يمكن الحجز في أيام الأسبوع، أما مسيرا قاعتان أخريان بعلي منجلي فقد أوضحا أن المرفق محجوز لغاية شهر نوفمبر، أي لشهرين كاملين.
و أوضح من تحدثنا إليهم أن بعض المواطنين شرعوا في الحجز الخاص بعام 2019، أما صاحب قاعة أخرى فكان له رأي آخر، فقد أكد أنه يرفض الكراء للغرباء ولا يتعامل إلا مع الأحباب والأصدقاء، على قوله، مضيفا أنه يفضل تأجير المكان لـ 6 مرات في الشهر فقط، كما ذكر أن عدد الأفراح التي أقيمت في صالته خلال شهر جويلية هو 6، أما في أوت فستقام 7 أعراس.
السجاد الأحمر يصنع الفارق و الكلفة تختلف بين الرجل و المرأة!
أما عن ثمن كراء قاعات الحفلات في قسنطينة، فهو مرتفع، حيث يتراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم، كما يختلف السعر حسب التوقيت، فتكلفة إقامة العرس في فترة الغذاء أقل منها في العشاء، في حين تتيح بعض الصالات أسعارا أقل نسبيا، بين 14 و 18 مليون سنتيم، ولكن بخدمات محدودة.
و أكد أصحاب القاعات «الفاخرة» أن يعملون بـ «احترافية كبيرة»، موفرين كل شروط الراحة للزبائن، من خلال الأواني و الفرن و غرفة تبريد، وكذا عمال القاعة لتوزيع وتنظيم مأدبة الغذاء أو العشاء، حيث ذكر مسيّر إحدى الصالات أن الثمن الذي يعتمده في المتناول مقارنة بالخدمات المقدمة، بما أن قاعته تتوفر على عدد معتبر من الطاولات والكراسي، مما جعلها تستوعب الكثير من المدعوين، كما أن الديكور سيكون حسب الطلب بتوفر 7 ألوان،فيما يتواجد مبرد مركزي، ثلاجات كبيرة الحجم، فرن وكل أنواع الأواني الضرورية، إضافة لـ 17 عاملا تحت تصرف الزبائن، وهو نفس الحال مع قاعة أخرى أخبرنا مسيرها أنها تتميز بمكان للجلوس في الهواء الطلق.
و علمنا من مسير آخر أن قاعته توفر مختصا مراقبا للحوم و مولدا كهربائيا يتم استخدامه في حالة انقطاع التيار، وأكد صاحب هذه المنشأة أنه يدرس إمكانية الاستعانة بطباخين اثنين مع زيادة سعر الكراء، في المقابل أوضح آخر أن صالته توفر كل الأمور الضرورية لأعراس ناجحة، على غرار الديكور و البساط الأحمر و الصينيات، كما تضمن بعض المواد الغذائية على غرار السكر، القهوة والشاي.
أما مالك قاعة أخرى، فقد كشف للنصر أن ثمن الكراء يختلف بين الرجل والمرأة، فعندما تكون الوليمة خاصة بالعريس، فإن الثمن يرتفع بحوالي 3 ملايين عما هو معتمد بالنسبة للعروس، بينما ذكر مسير آخر أنه يرفض الكراء في فترة العشاء بسبب المشاكل الكثيرة التي حدثت سابقا، حيث يفضل وليمة الغذاء، وعن سبب انخفاض السعر الذي يعتمده مقارنة بالقاعات الأخرى، فأكد أن ذلك راجع إلى عدم اكتمال الأشغال بها، ولكن بعد أن تجهز سيرفع ثمن الإيجار على غرار بقية الصالات.
زبائن يلجأون للقاعات البعيدة بحثا عن أثمان أقل
وعند سؤالنا لبعض الزبائن الذين توافدوا على قاعات الحفلات منذ الصباح الباكر من أجل الحجز، عن الأسعار وكيف يرونها، انقسمت الآراء بين مؤيدة ومعارضة، فمنهم من أكد أن الثمن يليق بالخدمات التي تقدمها بعض الصالات التي تعمل باحترافية كبيرة، وتوفر كل المتطلبات الضرورية، كما أكدوا توفر قاعات بأثمان معقولة للراغبين في إقامة أفراحهم دون تكاليف كبيرة.
بالمقابل، ذكر العديد من الزبائن أنهم يضطرون لإقامة أفراحهم في قاعات تقع بأماكن بعيدة، بسبب غلاء الإيجار على مستوى علي منجلي، موضحين أنهم مضطرون للجوء إلى صالة لعدم توفر المساحة اللازمة لإقامة الأعراس و الولائم في المنازل، من أجل استقبال الضيوف، حيث علق أحدهم قائلا بأن ثمن كراء فترة الغذاء يقدر بـ 25 مليون سنتيم وهو مبلغ كبير جدا مقابل استخدام المرفق لمدة قصيرة لا تتجاوز الـ 6 ساعات.
مديرية التجارة: أصحاب الصالات أحرار في تحديد الأسعار
تنقلنا لمديرية التجارة بولاية قسنطينة، لمعرفة رأيها في الموضوع، فاستقبلنا المدير بالنيابة السيد قوميدة عزوز، هذا الأخير أكد أن المديرية لا دور لها في تحديد أسعار إيجار قاعات الأفراح، مؤكدا أن صاحب الصالة حر في ثمن الكراء، ولكنه أوضح أن مصالحه تضرب بيد من حديد في كل مرفق لا يستوفي الشروط القانونية، مؤكدا أنه قد تم غلق العديد من قاعات الحفلات، لأسباب منها عدم توفرها على السجل التجاري وشهادة المطابقة.
كما كشف المسؤول أن بعض القاعات لا توجد بها منافذ و مخارج النجدة، ولا تراعى فيها شروط النظافة، مضيفا أن حتى نوع الأواني مهم بالنسبة لأعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة، حيث أكد في هذا الشأن أنه قد تم غلق كل قاعة لم تتماش مع دفتر الشروط، كما سجلت مصالحه عدة تحفظات على بعض الصالات ومنحت لها مهلة لمعالجة المخالفات.
وأضاف السيد قوميدة أن مراقبة قاعات الأفراح تجرى طيلة السنة، ولكن خلال الصيف يتم الرفع من معدل العملية، خاصة وأن هذا الفصل يتزامن مع كثرة الأعراس، ما يجعل أصحاب الصالات يهملون العديد من الجوانب المهمة، والتي قد تضر بالمواطن خاصة في ما يخص النظافة.
  حاتم بن كحول