الجمعية الوطنية للتجار والفلاحين الجزائريين:توفر المواد الغذائية لمدة ستة أشهر المقبلة على الأقل و لا ندرة في الأفق

صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن توفر المواد الغذائية الأساسية يمتد من ستة أشهر الى غاية سنة بالنسبة لبعض المواد "مما لا يبرر إقبال المواطنين للتزود بالمؤونة على مستوى المحلات".

و لدى نزوله ضيفا على يومية "المحور اليومي"، أوضح ذات المسؤول أن "المخزونات الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية يمكن أن تغطي من 5 إلى 6 أشهر بل حتى نهاية سنة 2020".

   و على سبيل المثال، تطرق السيد بولنوار إلى غبرة الحليب التي تكفي مخزوناتها إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية في حين أن المخزونات الخاصة بالحبوب و المواد الفلاحية الأخرى فإنها تغطي السنة كلها.

   و يرى المتدخل أن "ذلك لا يعني إطلاقا شراء بعض المواطنين لكميات كبيرة من المواد الغذائية قصد ضمان المؤونة" مضيفا أن هذه الزيادة في الطلب تفتح المجال أمام المضاربة.

   و خلال الأيام الأخيرة، كان مسؤول الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين قد اشار الى الارتفاع الكبير للطلب على المواد الغذائية.

     و حسب قوله دائما فان هذه الزيادة وصلت إلى حد 40 بالمئة لاسيما فيما يتعلق بمادة السميد و المعلبات و السكر و الزيت و البن و الخضر الجافة.

     و على مستوى ولاية الجزائر و تيبازة و البليدة، قدرت هذه الزيادة من 60 إلى 70 بالمئة حسب تقديرات الجمعية.

     و لاحظ السيد بولنوار أنه "على مستوى المحلات الصغيرة أو الفضاءات التجارية تم في ظرف يومين بيع كمية المنتوجات التي كانت في العادة تباع في ظرف أسبوع إلى عشرة أيام" مؤكدا أن هذا الوضع زعزع استقرار سلسلة تموين هذه المتاجر لأن تجار التجزئة يتمونون عامة بشكل أسبوعي.      

و إذا كان إقبال المواطنين على المواد الغذائية مستمرا فانه يمكن، حسب السيد بولنوار تحديد البيع بمنتوج واحد لكل زبون.

    من جهة أخرى، و في إطار التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا أكد نفس المسؤول على ضرورة استعمال أصحاب المخابز و المطاعم للقفازات "و كذا بالنسبة لكافة التجار الذين يبيعون مواد غير معلبة".

واج