خبراء اقتصاديون يتوقّعون استمرار الوضع لسنوات أخرى: زيادات تصل إلى 50 بالمئة في أسعار الذهب في السوق الجزائرية

تعرف أسعار الذهب في السوق الوطنية قفزة كبيرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة  حيث يشهد سعر بيع الغرام الواحد، سواء من الذهب المحلي أو المستورد، و كذا المستعمل،  زيادات تتراوح بين 20 و 50 بالمئة، بالمقابل تعاني هذه التجارة ركودا كبيرا، بسبب جائحة كورونا، و قد ساهم نقص الكميات المتداولة من الذهب في السوق، في التهاب أسعارها، و أرجع خبراء اقتصاديون السبب إلى إقبال أصحاب رؤوس الأموال على كميات كبيرة من الذهب، لتخزينها، كوسيلة لادخار أموالهم، خوفا من أية تبعات سياسية أو اقتصادية.
هيبة عزيون

و لاحظت النصر خلال جولتها الاستطلاعية تراجع البيع و الشراء بالنسبة للذهب الجديد، و انتعاش بيع الذهب المستعمل مؤخرا، لأن الكثير من العائلات لجأت لبيع مصوغات نسائها، لمواجهة غلاء المعيشة و تغطية تكاليف الدخول المدرسي، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها الجائحة.
تراجع البيع و الشراء
 أجمع الصاغة الذين زارتهم النصر بمحلاتهم بوسط مدينة قسنطينة،  أننا  إذا قارنا أسعار الذهب بنفس الفترة من السنة الماضية، سنجد أنه شهد زيادة معتبرة  تتراوح  بين 20 و 50 بالمئة، حسبهم.
و قال خالد، صاحب محل للمصوغات بزنقة الدلالة، أن الزيادات المسجلة لم يشهدها منذ عقود، مشيرا إلى أنه يمارس الحرفة بمعية أفراد من عائلته، في حين أكد صائغ بشارع 19 جوان، أنه لا يتوقع انخفاض أسعار الذهب في القريب العاجل، فمنذ بلوغها هذه العتبة خلال الأشهر الماضية، تتراجع بنسب ضئيلة.
أما الصائغ عمار، فقال لنا بأنه رغم توقف الاستيراد و غلق محلات بيع المجوهرات لفترة طويلة، بسبب  جائحة كورونا، و تراجع العرض و الطلب، إلا أن أثمانها ارتفعت بشكل ملحوظ، و هذا راجع، حسبه، إلى تراجع الكمية المتداولة في السوق، بعد أن قام بعض الأغنياء بشراء كميات كبيرة من الذهب،  فمثلا الغرام الواحد من  الذهب المحلي ثمنه يتراوح بين 9 و10 آلاف دج ، أما المستورد فيتراوح ثمنه بين 11 و12 ألف دج للغرام الواحد، بعدما كان يباع في وقت ليس ببعيد بـ 7 آلاف دج للغرام الواحد.
3 آلاف دج زيادة في سعر الذهب المستعمل
لاحظنا خلال جولتنا الاستطلاعية أن سعر الغرام الواحد من الذهب المستعمل ارتفع
بـ 3 آلاف دج،  سواء في محلات بيع المجوهرات ، أو في سوق  «الدلالة»، وسط مدينة قسنطينة، حيث قال لنا الصائغ سمير إن الذهب المستعمل  «لاكاس»، كما يطلق عليه بالعامية، التهب منذ شهر رمضان ، حيث زاد بحوالي 30 بالمئة ، و بلغ الغرام الواحد منه في شهر مارس المنصرم ما بين 5 آلاف و 500 إلى 6 آلاف و 500  دج ، ليصل سعره اليوم بين 7 و 9 آلاف دينار جزائري للغرام الواحد، سواء كان من النوع المحلي أو المستورد، فيما ارتفع  سعر « الفتلة» بـ50 بالمئة أي الضعف، و هو نوع من الذهب تصمم به أنواع الحلي التقليدية التي تشتهر بها مدينة قسنطينة، و تجارته رائجة جدا.
و قال لنا بائع جوال للحلي «دلال» ،و هو شاب في عقده الثالث، كان يعرض بعض الأساور الذهبية للبيع، و يحاول إقناع المارة ببيع أو شراء الذهب، إن الغرام الواحد من الذهب المستعمل في ارتفاع مستمر منذ أشهر، و خلال الأربع سنوات الأخيرة لم يشهد المعدن الأصفر زيادات مماثلة، بما فيه المستعمل الذي يبيعه أصحابه بعد استعماله لفترة، حيث تكون قيمته عادة أقل، مقارنة بالجديد.
و أضاف أن سعر بيع الذهب المستعمل قد بلغ حتى 10 آلاف دج للغرام الواحد،  و هي زيادة تعادل نصف قيمته خلال فصل الشتاء الفارط.
تراجع حركة البيع و الشراء بسبب كورونا
 الارتفاع الكبير في سعر الذهب الذي تزامن و جائحة كورونا و الركود الاقتصادي الذي عرفته الجزائر بعد قرار الحجر المنزلي لعدة أشهر، أدى إلى تقهقر تجارة المعدن الأصفر في السوق الوطنية.
و قال لنا خالد، صاحب محل مصوغات، إن تجارته تضررت بشكل كبير، و تكبد خسائر معتبرة، بعد التراجع الملحوظ في حركة البيع و الشراء، حيث تقلص عدد الزبائن إلى أكثر من النصف، و تمر أحيانا عدة أيام دون أن يبيع و لو قطعة واحدة،  و ذلك بسبب تفشي وباء كورونا و حالة الحجر المنزلي و بالتالي توقف المناسبات و الأفراح التي دأبت العائلات الجزائرية على تنظيمها و غالبا ما  يكون الذهب حاضرا بها، و بشكل خاص الأعراس التي تنعش تجارة الذهب طوال السنة، و في الصيف على وجه الخصوص.
   و أضاف أن الكثير من العرسان الذين فضلوا إقامة زواجهم على نطاق ضيق، اكتفوا باقتناء مصوغات بسيطة، اقتصرت في الكثير من الأحيان على خاتم الزواج و هدية ذهبية متواضعة جدا، بينما  كانت الأعراس في الماضي تتميز بإقامة حفلات كبيرة يحضرها مئات المدعوين، مع المحافظة على  تقاليد الحناء المتعارف عليها، و يقدم  خلالها  أهل العريس حليا ذهبية ثمينة للعروس.
التقينا بإحدى السيدات أمام واجهة محل لبيع المجوهرات، فقالت لنا إنها تعودت على اقتناء بعض المجوهرات من حين لآخر، لأنها أم لأربع بنات، فقد تعلمت من والدتها أن تخصص قسطا من مصروف البيت، لشرائها لبناتها، لكنها أصيبت بالدهشة من الارتفاع الجنوني  في سعرها الذي لم يعد يتماشى حاليا مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تزايد بيع الحلي المستعملة تحسبا للدخول المدرسي
بالمقابل تعرف تجارة بيع و شراء الذهب المستعمل، انتعاشا كبيرا هذه الأيام، في ظل ارتفاع الأسعار، كما أكد لنا عدد من الباعة المتجولين و أصحاب المحلات ، حيث أوضح سمير أن بيع الذهب المستعمل « لاكاس» تضاعف في الآونة الأخيرة، خاصة منذ نهاية أوت و بداية سبتمبر، تحسبا للدخول المدرسي المقبل،  حيث أن الكثير من العائلات أقبلت على بيع مجوهرات نسائها، لأن سعر الغرام الواحد مرتفع جدا، و ذلك لتغطية تكاليف الدخول المدرسي من ملابس و محافظ و أدوات مدرسية لأبنائهم، و أضاف سمير، أنه في السابق خلال هذه الفترة ، كانت الأسر تفضل التوجه إلى البنك لرهن المجوهرات، مقابل مبلغ مالي، بدل بيعها، لكن السيناريو انقلب هذه المرة، فقد أصبح الكثيرون يفضلون البيع نظرا لارتفاع سعر المعدن الأصفر، خاصة و أن البنك لا يقدم سوى ألفين دج، كقيمة لرهن الغرام الواحد منه، مع احتساب قيمة الفوائد لقيمة الذهب المرهون، بعد مرور ستة أشهر على الرهن.
و قال زبير، رب أسرة كان بصدد بيع سوار زوجته،  إن هذه الأخيرة تعودت خلال السنتين الماضيتين، على رهن مصوغاتها لتغطية تكاليف تمدرس أبنائهما الثلاثة، لكنه هذه السنة فضل بيع سوار واحد لنفس الغرض، بدل رهن كل مصوغات زوجته.
  في المقابل لاحظنا أن أصحاب محلات المصوغات، غالبا ما يرفضون اقتناء الذهب المستعمل، إلا إذا كانت الحلية المعروضة تبدو و كأنها جديدة، وذلك بعد ركود تجارتهم،  في حين انتعشت تجارة الباعة المتجولين «الدلالة» الذين يقومون بتدوير قيمة المصوغات الذهبية في السوق بعد اقتنائها ،و  يكتفون بهامش ربح متوسط ، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، كما قال لنا بعضهم.

أحمد طرطار خبير اقتصادي
أصحاب رؤوس الأموال وراء الزيادة غير المسبوقة في أسعار الذهب
أرجع الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، سبب زيادة سعر الذهب في السوق الجزائرية، إلى تهافت كبار التجار و أصحاب رؤوس الأموال على اقتناء المصوغات من أجل تخزين ثرواتهم على شكل ذهب، ، و ذلك منذ بداية التغيرات السياسية التي تعيشها الجزائر، وصولا إلى الحراك الشعبي ، حيث  خشي الكثير منهم من المساءلة عند إيداع أموالهم في البنوك أو مراكز البريد،  تحسبا لأية تغييرات، على غرار تغيير العملة، و بذلك تصبح تلك الأموال دون فائدة، كما أن أغلبهم ابتعدوا عن تحويل سيولتهم إلى عملة صعبة، بعد الركود الكبير الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا، فأصبحت سبائك الذهب ملجأ الكثيرين منهم، لتخزين أموالهم، فالذهب هو العملة الوحيدة التي لا تتأثر بأية تغييرات، لأن قيمة مستقرة في السوق، و سعره في ارتفاع دائم في العالم الثالث .
و في حديثه للنصر، وصف الخبير الاقتصادي هذه الزيادة في سعر غرام الذهب في السوق المحلية، سواء المحلي الصنع أو المستورد، بغير المسبوقة،  بمعدل ربع القيمة التي كان يباع عليها  قبل شهر مارس الفارط، بسبب المضاربة الموجودة في السوق و قلة العرض، حيث يتراوح سعره حاليا بين 8 آلاف دج إلى غاية 12 ألف دج، بينما كان يباع الغرام الواحد بين 6 و 7 آلاف دج ، و هي زيادات كبيرة ، كما أكد المتحدث.
و على غير العادة  فرض عدم الاستقرار السياسي و الانتقال من العهد السابق إلى العهد الجديد ، هذه الزيادات ، و من الممكن أن تستقر أسعار الذهب عند هذه القيمة الجديدة خلال الأربع أو خمس سنوات القادمة، في حال عدم حدوث أي أزمات سياسية أو اقتصادية وطنيا و عالميا، و لا يمكن  بأي شكل من الأشكال، حسبه،   أن تتراجع إلا بنسب ضئيلة جدا ، لأن المتعارف عليه في سوق الذهب في الجزائر، أن أسعاره لا تتراجع بعد كل زيادة ، عكس ما تعيشه اليوم  تجارة الذهب في العالم، فقد انخفضت بسبب جائحة كورونا،  إلا أن عدم وجود بورصة  وطنية تتحكم في هذه التجارة في الجزائر، جعلها تحت رحمة الاحتكار و المضاربة،  خاصة و أن من 40 إلى 50 بالمئة من الذهب، يتم استيراده بطرق غير شرعية،  إما بالإخفاء أو التهريب عن طريق الحدود، حيث كانت ليبيا أكبر معبر له نحو الجزائر،  و بالتالي فتجارة الذهب لا تخضع لآليات  الحركية العالمية.
هـ. ع