مـن خـلال 62 سـؤالا استبيانيا وجهته الـوزارة للزبائن العاديين: تحقـيق اجتـماعي وطـني لتحسـين استـغلال و تـوزيـع الـموارد المائيـة

ينطلق بداية من شهر جانفي من العام الجديد، التحقيق الاجتماعي حول الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب، حيث تستهدف وزارة الموارد المائية الزبائن العاديين من أجل وضع تقييم واقعي لمستوى الخدمة من خلال عينة واسعة عبر الوطن، بينما ستستعين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية التي أوكلت إليها العملية بما يصل إلى خمسة آلاف متخرج من الجامعات.
وعقدت وكالة الحوض الهيدروغرافي سيبوس ملاق قسنطينة ندوة صحفية بمقرها الخميس الماضي، بعد يوم من انتهاء التحقيق الأولي، حيث علمنا من منسقة ولاية قسنطينة التابعة للوكالة، أسماء يوسفي، أن العملية تأتي بمبادرة من وزارة الموارد المائية التي أوكلت تنفيذها إلى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية من خلال وكالاتها الخمس.
وذكرت نفس المصدر أن الوزارة الوصية قد نسقت مع وزارة العمل، حيث قدمت الوكالات الوطنية للتشغيل عبر الولايات قائمة بخريجي الجامعات المسجلين لديها، من أجل اختيار ما يصل إلى خمسة آلاف منهم لتأطير التحقيق الاجتماعي عبر جميع الولايات، في حين أوضحت أن فرق التحقيق مقسمة إلى محققين اثنين ومراقب في كل فريق.
ووضعت مديريات الموارد المائية في كل واحدة من الولايات التابعة لوكالة الحوض الهيدروغرافي مكتبا للتنسيق من أجل متابعة العملية، في حين تستهدف تقييم مستوى الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب لدى الزبائن العاديين من أجل الوقوف على السلبيات وتصحيحها من خلال استبيان يتم تقديمه للمواطنين وصب الإجابات مباشرة في تطبيق على الهاتف، لترسل الإجابات مباشرة إلى وزارة الموارد المائيةّ، كما أطلعنا منشطو الندوة على محاور الاستبيان السبعة، حيث يتضمن 62 سؤالا، 16 منها تتعلق بتعريف الزبون و5 حول مستوى معيشته و14 حول وفرة المياه ومدى جودة الخدمة و7 حول مدى جودة مياه الحنفية و9 حول فوترة استهلاك المياه و5 حول اقتصاد الماء و5 حول التطهير.
وأضيف إلى الاستبيان سؤالٌ عام في الأخير حول رأي الزبون في مستوى الخدمة، كما قدم المختص في المعلوماتية بالوكالة عرضا عن التطبيق المستخدم في التحقيق، في حين ذكر الإطار بشركة المياه والتطهير لولاية قسنطينة "سياكو"، إسكندر مشري، وهو عضو في اللجنة المشرفة على العملية، أن التحقيق الرسمي الذي سينطلق في جانفي سيمس عينة مدروسة من الزبائن العاديين، حيث تقدر بأربعمئة في بلدية قسنطينة، بينما سيضبط عددها بحسب عدد الزبائن في كل واحدة من البلديات الأخرى. وأكد المتدخلون في الندوة أن الهدف من التحقيق يتمثل في تحديد الإشكالات المطروحة من المستهلك على أرض الواقع من أجل ضبط برامج التحسين والتعزيز بما يستجيب لتطلعات المستهلكين.
وتحدث المتدخلون عن المشاكل المطروحة في توزيع المياه، على غرار التسريبات والربط العشوائي والاعتداءات على الشبكة، حيث أكد مدير مديرية الزبائن بشركة “سياكو” لتسيير المياه بولاية قسنطينة، علاوة بن عبد العالي، أن تسعيرة استغلال المياه تقدر بخمسين دينار للمتر المربع الواحد، بينما تباع إلى الزبون بقيمة 16 دينار فقط للمتر المربع الواحد. وقد أجري تحقيق أولي في بلدية قسنطينة على امتداد خمسة أيام، حيث مس 100 من زبائن «سياكو» ونفذه محققان ومراقب، بالتنسيق مع أعوان رفع مؤشرات العداد التابعين لـ”سياكو”، حيث أكد المحققان ومراقبتهما أن 79 استجابوا للاستبيان، بينما تتباين أسباب عدم استجابة الآخرين، فمنهم من توفوا ومنهم من غيروا مقرات سكناهم.
ويشمل التحقيق التقاط مقاطع فيديو يتحدث فيها الزبائن، حيث عرضوا واحدا منها التقط بحي المنية لزبون، اشتكى من المدة الطويلة التي تستغرقها عملية الربط بخدمة الماء، واعتبر أنها السبب الحقيقي وراء لجوء العديد من القاطنين في حيه إلى الربط غير الشرعي بالشبكات، في حين ذكرت منسقة العملية بولاية قسنطينة أن مقاطع الفيديو ترسل إلى الوزارة أيضا من أجل معرفة انشغالات المستهلكين. ويرد تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي أيضا ضمن قائمة الأهداف من التحقيق الاجتماعي، مثلما أكده ممثل مديرية الموارد المائية، علاوة سلمون، في اللقاء.                                      سامي .ح