المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: مرسوم رئاسي قيد التحضير خاص بمساعدة الأطفال في حالة خطر

كشفت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن مرسوم رئاسي قيد التحضير بالتنسيق مع وزارتي التضامن الوطني والعدل يتعلق بتسيير وتنظيم مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن لتسهيل مهام القيام بالتحقيقات الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات للأطفال في حالة خطر.

وأفادت المسؤولة، أمس، خلال زيارتها إلى ولاية الطارف عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والعملية لمحاربة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بالتعاون مع كل الشركاء ، و جددت المتحدثة التأكيد على أن ظاهرة تشغيل الأطفال تكاد تكون منعدمة حسب التحقيقات والإحصائيات التي تم القيام بها في الميدان، لتبقى عمليات التحسيس الدائمة بتدخل كل القطاعات والشركاء مهمة للقضاء على هذه الظواهر السلبية بما فيها الحملات التحسيسية، منوهة في سياق متصل بترسانة النصوص القانونية التي أصدرتها الدولة الجزائرية الرامية إلى الحفاظ وترقية الطفولة والتصدي لكل التجاوزات التي قد تمس بهذه الفئة من المجتمع التي تحتاج إلى عناية ومتابعة واهتمام مستمر كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وهي عمادها المستقبلي.
وقالت المتحدثة إن التحدي والرهان الذي ترفعه هيئتها هو التصدي للظاهرة الجديدة المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي للطفل وذلك بتكليفه بعمل يحرمه من مواصلة الدراسة أو عمل يمس بسلامة الطفل وحالته الصحية والنفسية وكلها مخالفات يعاقب عليها القانون بشدة، حيث اعتبر المشرع أردفت شرفي، أن الأطفال الذين يتم استغلالهم اقتصاديا أطفال في حالة خطر ويجب التدخل لحمايتهم.
ودعت مفوضة هيئة الطفولة إلى إدماج أطفال اضطرابات التوحد، ذلك أنه كلما كان التكفل بهم في الوقت المناسب كلما كانت عملية إدماجهم ناجحة بتدخل القطاعات المعنية، ليبقى الهدف الذي تصبو له الهيئة للتكفل المبكر بهذه الشريحة لإعادة إدماجها في المدرسة سواء في أقسام خاصة أو عادية.
وأشرفت شرفي خلال زيارتها لولاية الطارف على إعطاء إشارة انطلاق قافلتين تحسيسيتين تخصص لمكافحة ظاهر عمالة الأطفال والتسول وقافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة والمحرومة بالمناطق النائية.
نوري.ح