تركيا تخفض من عدد التأشيرات والوكالات السياحية تتأثر ماليا

  دفع تحويل العشرات من الشباب للأراضي التركية قاعدة من أجل «الحرقة» نحو القارة الأوربية مرورا باليونان، السلطات التركية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في منح التأشيرة، مع حصر إلزامية المرور عبر الوكالات السياحية و توقيف قبول الملفات من الأفراد وفرض عدد معين من التأشيرات، وذلك من أجل الحد من استغلال أراضيها.
و قامت السلطات التركية حسب ما أكده عدد من أصحاب وكالات السفر بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، بخفض عدد تأشيرات السفر نحو أراضيها لنحو 25 تأشيرة في الأسبوع بعد أن كان غير محدد في وقت سابق، وهو ما أثر بالسلب على هذه الوكالات التي كانت تستفيد من الناحية المادية كثيرا بسبب توفيرها للتأشيرات، مقابل مبالغ مالية تقدر بين 3 آلاف و4 آلاف دينار.
كما مست الإجراءات التي اتخذتها الخارجية التركية أيضا فترة معالجة الطلبات، فبعد أن كان الملف يدرس وتمنح الموافقة في ظرف لا يتجاوز الأسبوع، أصبح إلزاما على طالبي تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية تقديم ملفاتهم قبل 3 أشهر عن موعد السفر، وهو الأمر الذي أدخل الكثيرين في صراع مع الزمن، في حين يبحث آخرون عن طريقة أخرى للدخول إلى هذه الدولة عبر أوروبا، يضيف ذات المتحدث.
زيادة على هذا، فقد قلّصت السفارة التركية تعاملاتها مع وكالات السفر الجزائرية، وأعلنت منذ أشهر عن قائمة للوكالات التي يمكن لها أن تتقدم بملفات التأشيرة، ففي الشرق الجزائري تم تحديد ثلاث وكالات فقط من بين العشرات، وهو ما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين الراغبين في السفر، حيث يضطرون للسفر من كافة ولايات الشرق نحو قسنطينة مقر الوكالات المعنية لإيداع طلباتهم.
وجراء الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات التركية على تأشيرة السفر لأراضيها، تقلصت بشكل كبير العائدات المالية للوكالات السياحية، هذه الأخيرة أصبحت ملزمة بالبحث عن مصادر أخرى لتعويض الفوارق المالية بفعل تحديد عدد التأشيرات، حيث لجأت هذه الوكالات، حسب ذات المصدر، إلى إنشاء عروض خاصة للعملية، ليصبح بعدها كل من يحصل على تأشيرة عبر الوكالة ملزما باقتناء العرض كاملا ويتعلق الأمر بتذاكر السفر سواء عبر الخطوط الجوية الجزائرية أو الخطوط التركية، إضافة إلى حجز الإقامة بأحد الفنادق طوال مدة صلاحية التأشيرة.
واعتبر مصدرنا الإجراءات الصارمة التي اتخذتها تركيا بخصوص السفر نحو أراضيها لا تصب في مصلحة هذه الوكالات ولو أنه أكد أنه من حق أي دولة أن تنظم عمليات السفر بالطريقة التي تجدها مناسبة، ليضيف أن الكثير من المتعاملين في هذا القطاع تأثروا كثيرا، ويأملون أن تنفرج الأمور في المستقبل القريب.
  وسبق وأن كشف السفير التركي بالجزائر محمد بوروي خلال زيارة قادته بتاريخ 4 نوفمبر إلى قسم اللغة التركية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أن بلاده تأمل في إلغاء العمل بالتأشيرة، وذلك من أجل تسهيل تنقل الأفراد بين البلدين، سيما وأنه وصف العلاقات الثنائية بالجيدة، باعتبار أن الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيات بقارة إفريقيا، حيث أن المبادلات التجارية بلغت حوالي 5 مليار دولار في السنة، على أمل أن تبلغ الضعف بحلول سنة 2020، أما عن قطاع السياحة فقد أوضح الدبلوماسي التركي أن بلاده تمنح تسهيلات للجزائريين من فئة 18 إلى 35 سنة.
«حراقة» سابقون وراء أغلب العمليات
يلجأ الكثير من المقبلين على «الحرقة» نحو أوروبا إلى أشخاص سبق وأن خاضوا نفس التجربة من قبل، وكانت لهم مغامرات طويلة في العيش بين دول، وبينهم من قضى أشهرا في السجون الأجنبية، حيث تعتبر هذه الفئة النافذة الأولى للمقبلين على هذه الرحلة المحفوفة  بالمخاطر، ودليلهم الأول، حيث يقدمون لهم توجيهات ونصائح حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقصدهم، بل وتبلغ المساعدات في بعض الأحيان إلى غاية ربطهم مع أشخاص آخرين لا يزالون في المهجر على صلة بشبكات التهريب.
وفي إطار سعينا للوصول إلى أحد هؤلاء الأشخاص، وبعد بحث طويل بأحد الأحياء الشعبية بمدينة قسنطينة، دلنا أحد معارفنا على شخص قضى أزيد من 5 سنوات باليونان، أين لجأ  عدد من الشباب الذين بلغوا منذ مدة بعض الدول الأوروبية، في صورة النمسا، المجر، الدانمارك وغيرها من الدول الاسكندينافية التي تعتبر الأكثر هدوء مقارنة مع باقي الدول الأوربية، والبلدان التي يمكن لهم العيش فيها بعيدا عن الملاحقات الأمنية.
في البداية رفض الشخص المذكور الإدلاء بأي معلومة لأحد معارفه والذي استعملناه ليكون وسيطا بيننا على أننا نرغب في الهجرة، خشية أن يكتشف أمرنا وذلك بحكم معرفتهم المسبقة ببعض، إلى غاية مقابلته شخصيا لنا ومعرفته لوجهتنا بالتحديد، وهو الأمر الذي تم بعدها، حيث أوهمناه أن رغبتنا بعيدة عن أوروبا وأننا نطمح من أجل بلوغ الولايات المتحدة الأمريكية.
محدثنا أكد  أنه وبحكم تجربته السابقة لجأ إليه الكثير من الشباب من أجل مساعدتهم في اكتشاف بعض الأساليب المنتهجة وكيفية التصرف على الحدود، أو في حالة إلقاء القبض عليهم من قبل المصالح الأمنية، كما أوضح أيضا أن هناك أشخاصا سبق لهم وأن خاضوا التجربة من قبل، تحولوا إلى سماسرة مستغلين سذاجة البعض من أجل ربطهم بأشخاص متواجدين بأوروبا وذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى غاية 5 مليون سنتيم.
دليلنا المدعو «ب» أكد أن بإمكانه ربطنا بعدد من معارفه باليونان الناشطين في تهريب النازحين السوريين من الأراضي التركية، إلا أنه فضل أن يكون ذلك بعد بلوغنا تركيا، وذلك حفاظا على سرية العملية، وسلامة الجميع، غير أنه مدنا ببعض التوجيهات التي قال أنها ضرورية.
الأموال لا تنقل إلا بعد بلوغ الوجهة
أحد أهم النقاط التي ركز عليها محدثنا هي ضرورة عدم نقل إلا ما يكفي من الأموال نحو الوجهة، حيث قص علينا الكثير من القصص لأشخاص وقعوا ضحايا العصابات المنتشرة في هذه الأماكن التي تنشط بها شبكات التهريب والتي عادة ما تكون معزولة، حيث يعمدون لسلب «الحراقة» كل ما يملكونه من أموال وممتلكات، كما تعتبر حيازتنا لمبالغ مالية كبيرة مخاطرة حتى مع المرافقين والمعارف في حال نفذت لديهم، حيث أكد أن جرائم قتل وقعت من أجل مبالغ مالية. ولتفادي المخاطرة بكل الأموال، أشار محدثنا  الذي يتحدث بلسان الخبير في الظاهرة، إلى أخذ ما يكفي  لبلوغ الوجهة المستهدفة.                         

عبد الله بودبابة