انتهى الدّرس

تخطّى مشروع تعديل الدستور أمس الأول مرحلة جديدة بمصادقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، على نصوصه المدرجة و إحالة المشروع كلية على المجلس الدستوري للإخطار قصد إصدار رأي معلل في الطريقة التي يراها ملائمة للتعديل.
و تؤكد هذه الخطوة أن قاطرة الدستور ماضية إلى مداها المرسوم لها و محترمة كل الخطوات التي ينص عليها الدستور نفسه في حال التعديل مهما كانت طبيعته و نوعيته.
وهو ما يشكل ضمانة أخرى لأصحاب النوايا الحسنة  من الذين لم تلههم النقاشات البيزنطية الهامشية ، عن الإستجابة لدعوة الرئيس الموجهة للأحزاب و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و المتعاملين الإقتصاديين و الأعوان العموميين ، من أجل الإستلهام من نص و روح التعديل الدستوري.
و ليس من غرائب الصدف أن تشهد الساحة الوطنية هذه الأيام تشويشا إعلاميا و سياسيا مقصودا، هدفه صرف اهتمام فئة واسعة من الجزائريين و الجزائريات عن مصيرهم المستقبلي و شغلهم ببقايا الأزمة الأمنية و السياسية و رجالها الذين أصبحوا من الماضي ولكنهم لا يريدون أن يتقاعدوا عبثا.
هؤلاء المشوشون يبدو أنهم لم يقبلوا حقيقة أن الدّرس انتهى ، و أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، وأن الوصفة التقليدية لم تعد صالحة لهذا الزمن ، لرسم مستقبل الجزائر . و يتجاهلون أن القانون الأسمى الذي شارك في إثرائه أصحاب النوايا الحسنة هو الذي سيحدد مستقبل الشابات و الشبان الذين ازدادوا بعد تسعينات القرن الماضي.
ثمّ ماذا يفيد الجزائر إثارة نقاش في هذا الوقت بالذات ، إذا لم يكن الأمر متعلقا بمحاولة التموقع من جديد على الساحة الوطنية و التأثير على مجرى الأحداث، في الوقت الذي لا يكفّ فيه البعض عن الحديث دون حياء على فترة ما بعد بوتفليقة.
هؤلاء كان الرأي العام الوطني قد يجد لهم عذرا بدعوى أنهم يؤرخون لفترة حالكة من تاريخ الجزائر الدموي ، لو أنهم تفضّلوا بإعطاء رأيهم في التعديل الدستوري كشخصيات وطنية تخوض فيما تعرف و فيما لا تعرف، لكنهم امتنعوا عن إبداء الرأي في قضية وطنية تهم الأمة بأكملها.
إن التراشق بالتهم بين شخصيات حكمت البلاد فترة من تاريخها حول قضية صحيحة أو غير صحيحة، لن تغيّر من السيرورة التاريخية للأحداث في الجزائر،ما عدا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية للمشتغلين على إثارتها على هذا النحو البئيس.
و لو أن هذا التراشق حول حادثة بسيطة في تاريخ الجزائر المليء بأحداث أكثر أهمية، كان في وقت آخر لهان الأمر، أي قبل أن يتوفى المعني حتى يتمكن الرأي العام من سماع الرواية على لسان الطرف الآخر ، خدمة للتاريخ و المؤرخين الذين سيشتغلون بأريحية في المستقبل على أزمة أمنية و سياسية مازال أبطالها على قيد الحياة ، ماعدا “سي الطيب الوطني” الذي ثار نقاش غير مفهوم بعدما آلت إليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب توقيف المسار الإنتخابي عام 1992 ، أي بعد فرضية عرض الرئاسة على آيت أحمد و رفضها له أو أنها لم تعرض عليه أصلا.
 و يبدو أن الذين لم يتخلّصوا بعد من ماضيهم المهني رغم تقاعدهم الطويل، لم يقرؤوا الدستور الجديد و ما جاء به من ملامح جديدة تؤسس لإرساء الدولة المدنية التي تحكمها قوانين الفصل ما بين السلطات، و أن المصدر الوحيد الذي يمنح السلطة أو ينزعها هو الشعب و لا أحد آخر يحلّ محلّه.
هؤلاء مدعوّون أيضا لإعادة قراءة التطورات و الأحداث التي عرفتها الجزائر محليّا و إقليميّا خلال السنوات الأخيرة، و استخلاص العبر خاصة بالنسبة للكبار الذين انتهى الدرس بالنسبة إليهم.
النصر