عائلات بدأت إجراءات شد الحزام و أخرى تخلت عن السيارات

مصطلـح التقشـف يدخـل قامـوس الجزائرييـن  و يتحكم  فـي ميزانيـة الأسـر

أثر الحديث عن التقشف و الارتفاع المحتمل في أسعار المواد الاستهلاكية، بشكل كبير على نمط حياة العديد من العائلات الجزائرية، التي قررت إعادة ضبط  نفقاتها و تقليص مصاريفها اليومية، استعدادا لما هو قادم، و خوفا من تكرار سيناريو الثمانينيات، خصوصا بعد الزيادة الأخيرة في تسعيرة البنزين و المازوت، و ما أحدثته من اختلال في الميزانية الشهرية للأسر، ما دفع بالكثيرين إلى ركن سياراتهم و العودة لاستعمال وسائل النقل العمومي بهدف التوفير و الاحتياط.
الزيادات في سعر البنزين شكلت إرباكا للكثير من الجزائريين محدودي الدخل، ممن وجدوا أنفسهم أمام إلزامية « شد الحزام»، كما فرضت عليهم اتخاذ ترتيبات جديدة تتعلق بتنظيم نفقاتهم اليومية، فكثيرون ممن اعتادوا التنقل بكل حرية بواسطة مركباتهم الخاصة، غيروا عاداتهم و أصبح احتساب المسافة التي سيستهلكها العداد باتجاه الوجهة المطلوبة، خطوة أولى تسبق فتح باب السيارة، بالمقابل عاد العديد من المواطنين الذين طلقوا النقل العمومي في وقت سابق الى استعمال حافلاته مجددا، لتخفيف نفقات التنقل بواسطة السيارة.
نور موظفة في مؤسسة عمومية بقسنطينة، أكدت بأن الزيادات الأخيرة أثرت سلبا على ميزانيتها الشهرية، بعدما اضطرت إلى مضاعفة المبلغ الأسبوعي المخصص لتعبئة خزان سيارتها، فبعدما كانت تنفق 1000 دج كل 10 إلى 12 يوما، أصبحت 500 دج لا تكفيها لأزيد من 3 أيام، فتضطر بعدها إلى إعادة تعبئة خزان السيارة بالبنزين مجددا، علما بأن زوجها ينفق نفس المبلغ على سيارته كذلك، و هو ما أثر على نفقاتهما الأسبوعية، و دفعهما إلى إعادة ضبط حساباتهما، و تقليل تنقلاتهما بالسيارة، خصوصا ما تعلق بالمسافات البعيدة، فضلا عن استعمال مركبة واحدة، بدل اثنتين. يشاطر نور الرأي عدد من القسنطينيين الذين أكدوا بأن الحديث عن التقشف و الزيادات خلق لديهم حالة من التوجس و الخوف و دفعهم إلى ترشيد نفقاتهم و تقليص بعض المصاريف التي كانت تصنف في خانة الكماليات، كالرحلات الأسبوعية  نحو  المدن الساحلية أو الداخلية للاستجمام، و المبالغة في الإنفاق على موائد الإفطار و العشاء، كما اتفق الجميع على أن ما يتم تداوله في الشارع حول تراجع أسعار النفط و تضرر الاقتصاد الوطني و الزيادات المرتقبة في تسعيرتي الكهرباء و الغاز، جعلهم يعيشون حالة ترقب لما ستحمله لهم الفواتير القادمة من مفاجآت قد لا تكون سارة.
و قد أعادت حالة الترقب التي يعيشها الشارع الجزائري إلى الأذهان، سيناريو الثمانينيات من القرن الماضي، و ما عاشه الجزائريون من ويلات، سببها تراجع أسعار النفط و ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي فقد بعضها آنذاك من الأسواق كالزيت و السكر، وهو ما دفع بالبعض إلى الاحتياط مسبقا و شراء مخزون غذائي يجنبهم لهيب الأسعار المحتمل و لو لفترة وجيزة، كما عبرت السيدة مسيكة أم لخمسة أبناء، قائلة بأنها أصبحت ملتزمة بمتابعة نشرات الأخبار اليومية لمعرفة الأوضاع الاقتصادية و ضبط نفقاتها على هذا الأساس، معلقة بأن الجزائري لم ينس بعد سنوات الضيق التي عاشها وهو يستعد الآن للعودة إلى التقشف، و الخوف كل الخوف أن ننزلق مجددا إلى ما هو أخطر من ذلك.
و الملاحظ أن غالبية الأسر، أجمعت على أنها تجد صعوبة بالغة في تقبل مطالب ترشيد النفقات و شد الحزام، كما تعجز عن استيعاب الزيادات المرتقبة في فواتير الماء و الكهرباء، و الزيادات العشوائية التي فرضها بعض سائقي سيارات الأجرة و أصحاب المحلات على مختلف السلع و الخدمات، خصوصا و أن جل الجزائريين متوسطو الدخل و تتراوح رواتبهم الشهرية بين 20 ألف و 40 ألف دج، فضلا عن أن نسبة هامة منهم تعمل بعقود تشغيل محدودة المدة.
الأطفال معنيون
 بالتقشف
فرض مصطلح «التقشف» نفسه بشكل كبير على يوميات فئات واسعة من الجزائريين، بما في ذلك الأطفال الذين لمسوا تغيرا في نمط معيشة أسرهم، و تأثروا بدورهم  بالحديث المتداول عن التقشف و ترشيد الإنفاق، لدرجة أن بعضهم بات يعتبر نفسه معنيا بإجراء مراقبة المصروف اليومي للعائلة، كما هو الحال بالنسبة لدعاء، تلميذة في الصف الرابع ابتدائي، فقد أكدت بأنها  تعتبر المساهمة في ضبط ميزانية عائلتها و تخفيف الأعباء اليومية على والدها مسؤولية مشتركة، تتطلب منها التنازل عن تناول بعض الأطعمة المكلفة كمشتقات الحليب مثلا.  فئة أخرى من الجزائريين طرحت إشكالا متعلقا بمدى تأثير الزيادات المرتقبة على الوضعية المالية للأسر الملزمة بتسديد أقساط مختلف الصيغ السكنية، كعدل و الكناب و الترقوي العمومي، خصوصا العائلات التي تتحمل أعباء مالية إضافية، كتكاليف التكفل بالأبناء في دور الحضانة، حسب ماجدة موظفة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عين سمارة بقسنطينة، فإن الحديث عن الزيادات جعل العائلة تدخل في حالة ضغط نفسي بسبب عدم القدرة على موازنة النفقات مع الدخل الشهري، وهو ما دفع بزوجها الى العمل ساعات إضافية بعد الدوام  كسائق سيارة «فرود» أو كلونديستان، لتوفير قيمة القسط الثاني من قيمة السكن.
نور الهدى طابي