سكيكدة

أزيد من 18 رئيس بلدية تحت طائلة المتابعة القضائية

انفردت ولاية سكيكدة التي تضم 38 بلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في كثرة المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية التي طالت رؤساء البلديات والمنتخبين الحاليين والسابقين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية.
فلا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع بأن «المير» في بلدية ما فتحت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا و آخر تقدم للمحاكمة،  هناك منتخبون آخرون بالولاية تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق رفقة موظفين ومنتخبين و مقاولين للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تورطهم في قضايا فساد وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وغيرها.
المتابعات القضائية للمنتخبين أسقطت القناع عن «الأميار» الذين كانوا بالأمس القريب يطالبون المواطنين باختيارهم لتمثيلهم في المجالس البلدية و يقدمون لهم الوعود لحل مشاكلهم، قبل أن تسقطهم مقصلة القانون الواحد تلو الآخر.
بلغة الأرقام وصل عدد «الأميار» المتابعين قضائيا بولاية سكيكدة إلى أزيد من 18 رئيس بلدية من مجموع 38 بولاية سكيكدة، من بينهم ستة «أميار» من العهدة الانتخابية الحالية يأتي على رأسهم رئيس بلدية الشرايع بالجهة الغربية للولاية (ي.م) المنتمي للأرندي، الذي ينتظر مثوله أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة هذا الأسبوع، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة في قضية تمويل مكاتب ومصالح البلدية باللوحات التعريفية، و هي القضية التي سبق وأن أدين فيها بالحبس النافذ بالمحكمة الابتدائية بالحروش.
أما رئيس بلدية خناق مايون (م.م) الذين ينتمي لحزب العمال فهو متابع بتهمة تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ، منح امتيازات غير مبررة للغير دون مبرر شرعي تتمثل في سكن تابع لمديرية التربية رممته البلدية، قبل أن يقوم «المير» بمنحه لموظف بقطاع الصحة، يشغل رئيس مكتب حزب العمال، ويشتبه في مساعدة  «المير» لأقاربه للحصول على سكنات ريفية دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية.
 أما رئيس بلدية جندل سعدي (ب.أ) فقد سبق وأن أدين بالحبس النافذ عن محكمة الحروش رفقة أربعة أعضاء من المجلس و ثلاثة موظفين عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من تسهيلات نفوذ أعوان الدولة في قضية إبرام صفقتي مشروع ترميم المدارس بـ 580 مليون سنتيم، ومشروع تهيئة شبكة الطرقات، و قد انتهت القضية بحصوله مؤخرا على البراءة من محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة. مثله مثل رئيس بلدية سيدي مزغيش (ب.و) المنتمي لحزب العمال الذي أدين بالحبس النافذ غير أنه استفاد من البراءة في قضية إعارته لكمية من الاسمنت كانت موجودة بالحظيرة البلدية لأحد الخواص.
 كما تعرض رئيس بلدية صالح بوالشعور(ي.ك)  الذي توفي مؤخرا إلى المتابعة القضائية واستفاد من البراءة بمجلس قضاء سكيكدة عن تهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة في صفقة رفع الردوم الناجمة عن عملية تهديم سكنات قديمة بحي القبية، حيث سخرت البلدية شاحناتها و وضعتها تحت تصرف المقاول الذي فاز بالصفقة.
كما جرت رسالة مجهولة رئيس بلدية الزيتونة (ل.م) المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أروقة العدالة بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية  وإساءة استغلال الوظيفة في قضية ترخيصه لأحد الموظفين عامل متعدد الخدمات من أجل مزاولة دراسته، مما دفع بالوالي إلى توقيفه عن مهامه طيلة سنة كاملة، و قد أدين «المير» بالحبس النافذ بقرار صادر عن محكمة تمالوس، قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة.
أحكام بالحبس النافذ ضد  12 رئيس بلدية سابق و رئيس دائرة
رغم انتهاء عهدتهم الانتخابية لا تزال ملفات العديد من رؤساء البلديات السابقين  معروضة على مستوى أروقة المحاكم بعد أن طالتهم المتابعات القضائية في قضايا سوء تسيير ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ووصل عدد الأميار المعنيين بهذه القضايا إلى أزيد من 12 رئيس بلدية بولاية سكيكدة، تتصدرها قضية رئيس بلدية الحروش (ش.ب) ونائبه (ج.ق) وعشرة مقاولين، حيث صدر في حق المير السابق حكم بمعاقبته بأربعة سنوات حبس منها عام موقوف النفاذ، عن تهمة تبديد أموال عمومية و إبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية، وبعامين حبس منها عام موقوف النفاذ لنائبه عن تهمة الأمر بالاستفادة من إعفاءات والتخفيضات للرسوم العمومية، فيما تراوحت الأحكام بين 30 شهر حبسا وعام موقوف النفاذ والبراءة في حق المقاولين العشرة، و قد  توبع المقاولون في قضايا تخص مشاريع وصفقات أبرمتها بلدية الحروش معهم تتعلق بقفة رمضان، محلات مهنية، التهيئة العمرانية وغيرها، وجاءت القضية بعد شكوى رفعها ثلاثة أعضاء من المعارضة لدى وكيل الجمهورية في سنة 2008 ضمنوها جملة من الاتهامات في حق «المير» والموالين له. وتمت إعادة محاكمة المير السابق بعد الطعن الذي تقدم به المتهم نفسه إلى المحكمة العليا.
وهناك قضية ثانية توبع فيها نفس «المير» مع رئيس دائرة الحروش السابق (ج.م) بخصوص إبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به في مشروع تزفيت محطة المسافرين و ساحة لعب بمنطقة بوساطور وتهيئة المفرزة رقم 4 حيث صدر في حق المير حكم بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا و تم الحكم على رئيس الدائرة بعامين حبسا منها عام موقوف النفاذ عن حكم صادر عن محكمة عزابة في نوفمبر 2012.
و من أبرز القضايا التي كان رؤساء البلديات طرفا متهما فيها قضية رئيس بلدية عاصمة الولاية سكيكدة الأسبق (د.ع.ك)الذي أعيدت محاكمته في قضايا جديدة خلال شهر فيفري الفارط بمحكمة الحروش، وصدر في حقه حكم بعامين حبسا نافذا و200 دج غرامة مالية عن تهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع في مجال الصفقات العمومية تتعلق بمشاريع تهيئة مدارس وصيانة طرقات.
وتمت إعادة محاكمة مير سكيكدة السابق في هذه القضية بعد حوالي عام ونصف من استنفاذ المعني لعقوبة خمس سنوات حبسا، صدرت ضده في قضية سابقة عن محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، تتعلق بصفقة ابرام اتفاقية مخالفة للتشريع، وإساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
و صنعت قضية رئيس بلدية تمالوس (خ.أ) الحدث خلال سنة 2011، بعد أن تم سجنه بتهم تتعلق بالفساد حيث خرج آنذاك العشرات من أنصاره إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بإطلاق سراحه، قبل أن تندلع مواجهات ساخنة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب استمرت طيلة يومين أسفرت عن إصابة أزيد من 20 شخصا من الطرفين بجروح.
إلى جانب هذا أدين رؤساء سابقون لبلديات فلفة (ف.ب) بعام حبس، والمرسى، القل، كركرة، الحدائق بن عزوز، وادي زهور وحمادي كرومة بعقوبات متفاوتة بالحبس النافذ وغير النافذ، و منهم من تحصل على البراءة.
و قد صنعت بلدية عين بوزيان الاستثناء بسبب الانسداد الذي عاش على وقع المجلس منذ تنصيبه، مما تسبب في تعطل مصالح المواطنين و حدوث شلل تام في عجلة التنمية المحلية، وقد دفعت الوضعية بوالي سكيكدة  مؤخرا إلى التدخل لتجميد نشاط المجلس البلدي و تعيين الكاتب العام و رئيس دائرة سيدي مزغيش للقيام بمهمة تسيير شؤون البلدية.
تحقيقات مع رؤساء بلديات سكيكدة، الحروش، بني والبان، بوشطاطة و تمالوس
استنادا إلى معلومات استقيناها من مصالح الأمن والدرك الوطنيين فإن العديد من رؤساء البلديات الحاليين يخضعون لتحقيقات موسعة في قضايا سوء فساد و تسيير وعقار، يأتي في مقدمتهم رئيس بلدية سكيكدة (ك.ط) وعدد من أعضاء المجلس، كما هو الحال «لمير» الحروش و بني والبان و بوشطاطة و زردازة و حمادي كرومة و تمالوس ومن المنتظر أن تحال الملفات الخاصة بتلك القضايا على الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.
 كما شملت المتابعات القضائية خلال العهدة الحالية 14 عضوا منتخبا من البلديات الـ 38 لولاية سكيكدة في قضايا مختلفة، حيث يبدو أن الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية لرؤساء البلديات عبر الوطن لم تأت بثمارها بالنسبة «لأميار» سكيكدة، و هذا ما يفسر كثرة التجاوزات وخرق القوانين التي أوصلتهم إلى السجن و أروقة المحاكم.
كمال واسطة