تعميم التطهير

تبنّت الحكومة سياسة «تطهير» قطاع الإعلام السمعي البصري، بإخضاع القنوات التلفزيونية إلى دفتر شروط و إغلاق القنوات التي تنشط خارج القانون. و يبدو  مصطلح «تطهير» على قسوته مناسبا لوصف العملية إذا أخذنا بعين الاعتبار الحالة التي أصبح عليها وضع بيت الإعلام الجزائري، الذي بلغ حد تهديد استقرار وتوازن المجتمع كما اعترف بذلك  الوزير الأول يوم الإثنين.
وتتقاسم السلطات العمومية المسؤولية في هذا الوضع  مع المهنيين بصمتها على اقتحام دخلاء للقطاع ونشاطهم لأشهر وسنوات خارج القانون وخارج القواعد المهنية، وتأخرهم عن تنظيم أنفسهم  وعدم إدانتهم لاستباحة المهنة التي تضررت تماما كما تضررت صورة البلاد بسبب الممارسات المشينة  التي تُنسب للإعلام و أهله، إذ يكفي متابعة برامج بعض القنوات للوقوف على حجم الإساءة التي تلحق بالصحافة  وبالجزائر، بل وحتى بالمواطن المنتسب لهذا الإقليم الذي يشعر بالخجل مما يبث تحت تسمية المنتوج الإعلامي الوطني.
ما حدث، أنه مباشرة بعد إقرار فتح  قطاع السمعي البصري، توجهت صحف  وتوجه مستثمرون  
و «مواطنون أبرياء»  إلى إنشاء قنوات تلفزيونية مستلهمين تجربة الصحافة المكتوبة، التي كانوا يعتقدون أنها ناجحة، ففرّخت قنوات في وقت قصير، وتحققت التعددية المنشودة  وأصبح الجزائريون يستمتعون ببرامج ترفيهية محلية غير التي تعودوا عليها في القناة العمومية والقنوات الأجنبية، وباتوا يشاهدون نشرات يعدها ويقدمها شبان وشابات بدون رصيد مهني وبدون تأطير،  ونشرات جوية تسببت في الأسابيع الأولى للانفجار التلفزيوني في هلاك صيادين صدقوا نشرات وعدتهم ببحر قليل الاضطراب!  وأصبح أي مسؤول بسيط يقوم بنشاط لا يهم أحدا يواجه  عشرات الكاميرات الهاوية والميكروفونات التي تنتصب في طريقه، وكأنه نجم من نجوم الكرة أو السينما، وأصبحت تغطية نشاطات رسمية أمرا في غاية الصعوبة  بالنظر للعدد الهائل للكاميرات والصحافيين، وقد تجد المصور الذي يكف فجأة عن التصوير ويشرع في طرح الأسئلة أو الذي يحاجج ويلوّح بأصبع التهديد أو يطلق الأحكام.
 و الذنب هنا لا يقع على صحافيين طلبوا شغلا وجيها فوجدوه، ولكن المشكلة مشكلة من دفعوا بهم إلى الساحة ومشكلة مناخ غير سوي يشجع على ظهور ممارسات غير سوية.  
والأخطر من كل ذلك أن تبث قنوات حصصا تشكل خطرا على الصحة العمومية أو تتبنى الشعوذة والتكفير أو تحرض على الكراهية و الجهوية.
وإذا كانت «فضائح» القنوات التلفزيونية ظاهرة، فإن ثمة مشكلات في القطاع غير مرئية، ويتعلق الأمر بجرائد تعرف في الوسط  الإعلامي بجرائد «قص لصق» التي انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت للانتباه وتعتمد في مادتها على القرصنة ويسيرها «أشخاص» غير معروفين في الحقل الإعلامي ولا تحتاج إلى صحافيين لأنها  تعتمد على مواد صحف وطنية و أجنبية  وتستبيح أخبار وكالة الأنباء الجزائرية دون أن يكلف القائمون عليها أنفسهم عناء دفع الاشتراك أو عناء نسب الأخبار إلى الوكالة، والكثير من هذه الجرائد لا تحتاج إلى قراء ولا يرغب أصحابها في توزيعها ، لأن مقاصدهم من  إنشاء صحف هو تحصيل عائدات الإشهار فقط لا غير. هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا على الصحف التي توظف صحافيين وتدفع رواتبهم وتكونهم وتنتج مادتها الإعلامية وتدفع الضرائب وتسدد ثمن الاشتراك في الوكالات وتتحرى أخبارها وتحترم أخلاقيات المهنة وتقدم خدمة عمومية، لأن الصحف المذكورة أعلاه تقاسمها غذاءها بل أصبحت تخطفه منها، دون وجه حق.
صحيح أن نمو قطاع الصحافة مؤشر إيجابي على صحة الديمقراطية في الدول المتطورة، لكن الفوضى التي يعرفها في بلادنا  أضحت تهدد المهنة  والمجموعة الوطنية معا، لذلك وجب أن يشمل التطهير الذي باشرته الحكومة القطاع غير السمعي وغير البصري، أيضا!
النصر