أذيال الخيبة طويلة

يبدو أن الذين عادوا يجرّون أذيال الخيبة من عدم نجاح العسكر في الإنقلاب على الشرعية الإنتخابية في تركيا، موجودون بكثرة في دول عديدة بعالمنا العربي الفقير إلى الديمقراطية و إلى القيم الحضارية التي تلجأ إليها الشعوب الحية في تسوية خلافاتها السياسية و اختيار المسؤولين المكلفين بإدارة شؤونها العامة.
 و برأي المتابعين المختصين لمحاولة التفاف العسكر على مقاليد الحكم في هذا البلد الآسيوي - الأوروبي، بدعوى الحفاظ على التركة العلمانية لدولة كمال أتاتورك، فإن الفشل في المسعى لا يتحمّله فريق من الجيش التركي لوحده، بقدر ما يتحمّله فريق واسع من السياسيين و المثقفين و الإعلاميين المنتشرين على حد سواء من الدول الأكثر ديمقراطية إلى الدول الأكثر ديكتاتورية، و الذين كانوا يرون في عودة دولة الخلافة كما كانت الدولة العثمانية في عصورها الذهبية، بمثابة الخطر الداهم الذي يقلب موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط و يعيد ترتيب الخارطة على الأقل في قارتي أوروبا وآسيا.
 و من بين الذين تحسّروا على فشل الإنقلاب العسكري و إنهاء الحكم شبه الإسلامي «للسلطان» أردوغان، بعض من الذين لا يخفون انتقادهم للتواجد العثماني بالجزائر، فقد آلمهم حال «العثمانيين» و هم ينزلون إلى شوارع اسطنبول و أنقرة دفاعا عن خيارهم السياسي لما وضعوا ثقتهم في حكومة منتخبة،
 و الأكثر من ذلك إعلانهم للعالم أجمع رفض المغامرة العسكرية في تحديد مصير دولة عظمى على مرمى حجر من الإتحاد الأوروبي.
هؤلاء الديمقراطيون الذين لم ينددوا بالتدخل الخشن لأصحاب البذلة العسكرية في الحياة المدنية و تلذذوا بمحاولة الإنقضاض على السلطة عن طريق الدبابة، راحوا يتخوفون على المصير المشؤوم الذي ينتظر الإنقلابيين الفاشلين، و المعروف جزاؤهم في أعراف القوانين العسكرية أنه لا يقل عن الموت شنقا بتهمة الخيانة العظمى.
و للأسف أنه في بلادنا و بعد تجربة مريرة في إلهاء الجيش الوطني الشعبي بقضايا سياسية تختلق كل مرّة، فهناك من مازال ،من السياسيين و المشتغلين بالتأثير على الرأي العام، يعتقد أن خلاص الجزائر اليوم تحددّه المؤسسة العسكرية، كما حددته في تواريخ معلومة
و حوادث مشهودة منذ الإستقلال.
فمنذ أكثر من عام خرج علينا رئيس حكومة سابق دعا صراحة المؤسسة العسكرية إلى الخروج عن صمتها الدستوري و التفكير في البحث عن حلول سياسية توافقية مزعومة، و هذا في خضم الحديث الدوري عن صحة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يمارس مهامه الدستورية.
 وفي نفس السياق تجرأ آخرون على تكرار نفس الدعوة الغريبة و مغازلة المؤسسة التي يقال أنها تصنع الرؤساء، و حمّلها على الإشتغال بالسياسة و نسيان دورها الدستوري في حماية مؤسسات الدولة و الحدود و أمن البلاد.
فيما تنبأ آخرون بمغامرة عسكرية غير محمودة العواقب، تستهدف الإنقلاب على الشرعية الإنتخابية و الديناميكية المؤسساتية التي أحدثتها سياسة المصالحة الوطنية و التي أنهت عقدا كاملا من التوتر السياسي و الأمني دفع فيه الجيش الغالي و النفيس من أجل الحفاظ على الدولة الجزائرية التي كانت مهددة بالتفكك آنذاك.
و للأسف أن دعوات مثل هذه لم تعد تشكل خجلا لأصحابها الذين خانهم الصندوق الإنتخابي مرات و مرات، و ينتظرون «مغامرة عسكرية» في صيف ساخن أو ربيع و لو كاذب، تضعهم على رأس المؤسسات الدستورية.
لكن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش جبهة التحرير الوطني، أجاب هؤلاء أكثر من مرّة و في أكثر من مناسبة وطنية، من خلال تصريحات قيادته الموحدة، و التي تؤكد بصراحة، أن الجيش يؤدي مهامه الدستورية تحت رعاية رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إن أي محاولة لإلهاء الجيش عن مهامه الدستورية في حماية البلاد و الزّج به في معارك سياسية، سيفقده من دون شك قدراته الكامنة في إدارة معركة الأمن و الإستقرار و ربحها في محيط إقليمي و دولي يشجع على التمردات الشعبية و الإنقلابات العسكرية لكسر الأنظمة المستعصية.    

  النصر