الاقتصاد الخيري

 يرسم الجزائريون في كل مرة صورا جميلة عن التضامن مع الفئات المعوزة والهشة، بتنظيم حملات لجمع المؤونة والألبسة تعرف انخراطا واسعا من المواطنين، ولكن العمل الخيري في بلادنا لا يزال عشوائيا وغير محدد الوجهات في ظل تعدد الجهات التي تقوم به واقتصاره على توفير حاجات آنية.   
فأحيانا كثيرة يتم التدخل مرارا لمساعدة نفس الحالات وفي كل مرة تتجدد المأساة، لأن ما يقدم على أهميته، لا يعدو كونه أشياء تستهلك مع الوقت أو تغطي حاجة معينة، إما لها علاقة بفصل أو مناسبة، كتأمين الطعام خلال شهر رمضان أو تقديم الأغطية شتاء.
صحيح أن مهمة التكفل الاجتماعي بالمعوزين والمشردين والمرضى، هي من صميم مهام وزارات وإدارات مسخرة لهذا الغرض، لكن في كل مكان من العالم، العمل الخيري يتدخل حيث تعجز الحكومة بأدواتها، لأسباب مختلفة من بينها، التقصير، وما تعرفه أمريكا ودول أوروبية كألمانيا وفرنسا إلا دليل على أن المساعدات الاجتماعية تشكل قطاعا مستقلا والجمعيات لها وزن كبير في الحياة العامة للسكان.
أما في بلادنا فإن المواطن ينخرط تلقائيا في العمل الخيري، لكنه يفضل أن يفعله بنفسه، لعدم وجود ثقة في القنوات الأخرى، ومنها الجمعيات، فنجد الكثير من المساعدات تصب في اتجاه واحد، ما يجعل جزءا مهما منها يزيد عن الحاجة، وربما يهدر، لأنه لا يوجد تنسيق ولا حصر للاحتياجات الفعلية.
فالنداءات التي توجه يوميا من أشخاص أو من محيطهم لطلب المال في حالات المرض، تلقى استجابة سريعة حتى من الفئات المعوزة، ذلك أن الجزائري سخي، إلا أن هذه العامل على قوته، يبقى غير مستغل بالشكل المطلوب، ذلك أن المواطن لا يملك تلك النظرة البعدية عن المساعدة الاجتماعية، وهي في الواقع ليست مهمته، لأنه غير مطالب بالنتائج، ومن حقه أن يفعل الخير كما يراه وكيفما استطاع.
الدور هنا على الناشطين في الجمعيات الذين يتصرفون مثل الأفراد تماما، يوفرون الأطعمة والألبسة والأفرشة، لكنهم لا يبحثون في أسباب الحاجة، تماما مثلما تفعل بعض الهيئات الحكومية، تتدخل مثل رجل الإطفاء، ولا تفكر في العمل الاستباقي.
التضامن الاجتماعي الذي يتم عشوائيا وتحت ضغط الظرف الملح عادة ما تشوبه أخطاء في التقدير والتنفيذ، ونتائجه نادرا ما تحقق ما هو مخطط له، لذلك لا بد من إعادة النظر في منظومة المجتمع المدني في شقه المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، من باب أن الكل اليوم أصبح ينظم حملات جمع مساعدات عينية ونقدية.
 وبقدر ما يعد التعاطي مع حملات التضامن ظاهرة صحية، فهو يحمل في طياته تداخلات لا بد من الخوض فيها لإبعاد المتاجرين بمآسي الفقراء، فلا يمكن أن يفتح باب العمل الخيري لكل من يحمل ختم جمعية، لاحتمالات وجود استغلال، إضافة إلى وجود أطراف مجهولة تحرك حملات عبر وسائط التواصل الاجتماعي لا يتم متابعة وجهة ما تجمعه.
 المطلوب اليوم هو جمعيات تنشط بشكل فعلي وشفاف وبأساليب مبنية على مفهوم الاقتصاد الخيري المنتج للثـروة، عن طريق مشاريع تقضي على الفقر ولا تكتفي بالصدقات فقط، مع ضرورة الاشتغال على إعادة بناء عامل الثقة لكسب المواطن وصاحب رأس المال في نفس الوقت.
النصر