جنايات عنابة عاقبتها بـ 3 سنوات سجنا

جامعية تحتال عبر «فايسبوك» لشراء هواتف بأموال مزورة
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 3 سنوات سجنا منها 6 أشهر نافذة،  في حق طالبة جامعية تدرس هندسة معمارية بجامعة عنابة، قامت بالاحتيال على فتاة عبر « فايس بوك» باستخدام حساب مستعار، لشراء هاتف الضحية الذي كان معروضا للبيع عبر الانترنت و لدى إتمام عملية البيع سلمت المتهمة (ب.ش 22 سنة) المبلغ المتفق عليه، تبين لدى وصول الضحية لمنزلها بأنه مزور، لتكتشف استحالة الاتصال بالمتهمة.
النيابة العامة التمست في حق المتهمة 5 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تقليد أوراق نقدية و جنحة النصب و الاحتيال و تمت معالجة القضية لثاني مرة بعد قبل الطعن بالنقض و رفعت العقوبة من عام سجنا منها 6 أشهر غير نافدة، إلى 3 سنوات سجنا.   
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 29 أفريل 2017، عندما تقدمت المدعوة (ك.ن) لدى مصالح الأمن، من أجل تقديم شكوى مفادها أنها بتاريخ 27 آفريل قامت بإشهار هاتفها النقال من نوع «سامسونغ جي 3» للبيع ضمن صفحة في شبكة التواصل الاجتماعي «فايس بوك» في حسابها الشخصي فتلقت رسالة نصية بنفس التاريخ من صاحب حساب «شيشي فولات « تريد شراء الهاتف النقال، و في اليوم الموالي على الساعة الثامنة و النصف ليلا، تلقت رسالة نصية أخرى من الحساب سالف الذكر، مفادها الاتفاق على سعر الهاتف و تحديد موعد الالتقاء، فأرسلت الشاكية إلى الحساب سالف الذكر رقم هاتفها بناء على طلب صاحبة الحساب، و بتاريخ الوقائع و على الساعة الواحدة و 17 دقيقة زوالا، اتصلت بها صاحبة الحساب لتحديد موعد و مكان الالتقاء، أمام المركز التجاري دبي وسط مدينة عنابة بشارع بوخطوطة حسين، لتسلمها الهاتف النقال و المبلغ المالي المتفق عليه و هو 18000 دج و وصفت لها الملابس التي كانت ترتديها و بعد ربع ساعة تم اللقاء بعد أن توجهت الشاكية إلى داخل المركز التجاري رفقة صاحبة الحساب، بالقرب من السلم الداخلي و في مكان شبه مظلم سلمت لها الشاكية الهاتف النقال و سلمتها هذه الأخيرة المبلغ المتفق عليه، الذي كان في ظرف أبيض، بعد أن قامت صاحبة الحساب بعده أمامها، و أرجعته في نفس الظرف، فقامت الشاكية بوضع المبلغ المالي في حقيبة يدها و توجهت إلى مسكنها، و عند وصولها فتحت الظرف و لاحظت أن الأوراق النقدية مشكوك في صحتها كون أن الأرقام التسلسلية هي نفسها فأعادت الاتصال بالمتهمة على «الفايس بوك»، إلا أن المتهمة وضعتها ضمن قائمة حظر الاتصال.
و قد تم عرض الأوراق النقدية محل الوقائع على مصالح بنك الجزائر بعنابة، فتبين أنها أوراق نقدية مزورة، و في ذات السياق و في إطار التحريات الأولية، تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية لتحديد صاحبة الحساب الالكتروني، إلا أن النتائج كانت سلبية كون صاحبة الحساب قامت بحذفه، حيث تم التحري بشأن صاحب مستعمل الهاتف النقال، أين بينت التحريات أن المسماة (ب،ش) و التي صرحت بأنها فعلا قامت بشراء الهاتف النقال من الضحية و سلمتها مبلغا ماليا مزورا، مؤكدة على أنها من قامت بنسخ الأوراق النقدية باستعمال آلة طباعة نوع «ايبسون».
حسين دريدح