الطيب لوح يؤكد

الدفع بعدم دستورية القـوانين  سيحوّل المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون
أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى «سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر» ، مبرزا أن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016 ، سيفضي إلى إحداث «تغييرات معتبرة» في سير العدالة و المنازعات القضائية ، مضيفا أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية، سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون.
 أوضح الوزير، أمس،  في  كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول «الدفع بعدم دستورية القوانين «، بحضور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء من الطاقم الحكومي ، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة ، أن الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة و التي تهدف إلى «سد كل الثلمات و الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا»، و هو احتراز يلتقي عنده كل الجزائريين -كما قال- مهما كانت مشاربهم و اختلفت آراؤهم».
 وأكد الوزير، أن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات، تهدف إلى» ترقية المكونات الأساسية والأطر الناظمة للمسار الديموقراطي و تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي و التي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها».
وأكد لوح بالمناسبة، أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية، سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، وإلى عين تحرص حقوقه المضمونة في الدستور. و بالتالي ترسيخها و صونها و احترامها، مضيفا في السياق ذاته، بأن إدراج هذا النمط من الدفع الذي أوصت به اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة  والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث «تغييرات معتبرة» في سير العدالة و المنازعات القضائية، وهي التغييرات التي ستتجلى -كما أضاف- بعد الشروع في تنفيذ القانون العضوي الصادر في 2 سبتمبر2018 والمقرر بداية سريانه في 7 مارس 2019 ، مما يعد «خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون«. و أشار الوزير، إلى  الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها، وبالنسبة للمحامين،  فإن وسيلة الدفع هذه، ستتيح لهم  أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث «يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول «، مضيفا أن نجاح هذا الإصلاح الهام بعد صدور النص القانوني، قد أصبح بين يدي القضاة وعلى قدر جودة عملهم وعلى قدر وجاهة ما يثيره المحامون تكون نوعية النتائج -كما قال-
كما حرص لوح على التأكيد، بأن المجلس الدستوري، يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة و مستقلة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة ، على خلاف أنظمة قضائية أخرى .
 مراد - ح