في الوقت الذي أرجأت فيه محكمة عين البيضاء النظر في قضية التزوير المتابع فيها "المير"

صراع خفي على منصب الأمين العام يهدّد بانسداد بلدية العامرية بأم البواقي
تعيش هذه الأيام بلدية العامرية بدائرة سيقوس بأم البواقي صراعا خفيا على منصب الأمين العام للبلدية، وهو الذي من شأنه أن يعيد الوضع داخل المجلس المنتخب إلى نقطة الصفر، بعد أيام من انفراج الأزمة وانتهاء حالة الانسداد التي دخل فيها المجلس والتي دامت 4 أشهر.
 وتكشف معطيات رسمية بأن البلدية استهلكت في أقل من سنتين 4 أمناء عامين، ولم تستقر على أمين عام لإعادة الاستقرار للبلدية، الأمر الذي اعتبره أعضاء بالمجلس عشوائية في اتخاذ القرارات. فبمجرد الاتفاق على الأمين العام الحالي، حتى رفض رئيس الدائرة مداولة تتعلق بصرف منح قفة رمضان ومواضيع أخرى بحجة أن الأمين العام لا تتوفر فيه الشروط القانونية، ومن جانب آخر أجلت محكمة عين البيضاء الابتدائية النظر في القضية المتابع فيه رئيس البلدية والمتعلقة بتهمة التزوير والمشاركة في التزوير، في قضية مسابقة التوظيف التي أجريت بـ”ديبلومات” مزورة.
المعطيات التي بحوزتنا من خلال الملف الذي نحوز نسخة منه تكشف بأن البلدية استهلكت 4 أمناء عامين في ظرف قياسي، فالبداية كانت مع السعيد عيدي الذي أحيل للتقاعد شهر ديسمبر من سنة 2013، ليكلف بعده رئيس مصلحة المستخدمين لفرادة النوري لتولي المنصب شهر جانفي من سنة 2014، ليقوم “المير” بتنحيته مجددا وتعيين مندوب الأمن عبد المالك برحايل خلفا عنه، وفي ظل تأكيدات بأن القانون يتعارض مع منح المنصب لمندوب الأمن تمت تنحية الأخير، وتكليف المتصرف الإداري العيد ديدي لتولي المنصب بتاريخ 20 من شهر أفريل من سنة 2015.
تولي العيد ديدي لمنصب الأمين العام للبلدية لاقى إجماعا وسط عدد من منتخبي المجلس، في ظل وضع الأعضاء المتسببين في الانسداد الذي دام 4 أشهر شرط تنحية لفرادة نوري كأهم مطلب للعودة للعمل مع “المير”، وهو ما تمت الاستجابة إليه، ليعقد المجلس بتاريخ السابع من شهر ماي الجاري مداولة رسمية تم خلالها المصادقة على الصفقة رقم 1/2014 الخاصة بمشروع تهيئة عمرانية الشطر الثالث لعين البرج، وكذا المصادقة على الصفقة رقم 2 المتعلقة بفتح مسلك ريفي يربط بين الطريق الولائي رقم 3 بعين البرج مرورا بشعبة الطلحي إلى غاية مشتة الواسعة على مسافة 10 كلم.
والمصادقة كذلك على الصفقة رقم 3 المتعلقة بمشروع تهيئة الطريق البلدي رقم 4 الرابط بين عين البرج وصولا لمشتة الدخاخنة على مسافة 2.5 كلم والمصادقة على الصفقة رقم 4 التي تخص تأهيل الطريق الرابط بين الطريق البلدي رقم 3 ومشتة دغار على مسافة 3.5 كلم، إضافة إلى مصادقة المجلس على تخصيص اعتماد مالي قدره 255 مليون سنتيم لقفة رمضان القادم، وكذا المصادقة على تحديد المناصب المخصصة لمفوضي الحالة المدنية وأعوان الشبابيك.
رئيس دائرة سيقوس قرر رفض المصادقة على المداولة كون الأمين العام الذي هو كاتب الجلسة لا تتوفر فيه الصفة القانونية وليس مؤهلا حسبه لهذه المهمة، رئيس الدائرة طالب من المجلس تعيين الأمين العام الذي تمت تنحيته ويتعلق الأمر بلفرادة النوري كونه -كما جاء في مراسلته- الأمين العام الرسمي.
رئيس البلدية واستجابة لطلب رئيس الدائرة قام بتنحية الأمين العام الذي عينه وعين خلفا له الأمين العام السابق، وهو القرار الذي أثار حفيظة أعضاء المجلس البلدي وطالبوا الوالي بالتدخل وإيجاد مخرج للقضية، بالنظر لأن مطلبهم الوحيد أثناء انسداد الوضع داخل المجلس كان رفض التعامل مع الأمين العام الذي عينه “المير” مجددا.
وتشير وثائق الملف الذي بحوزتنا بأن رئيس البلدية كان قد قرر تنحية الأمين العام الذي أعاده لمنصبه، بناء على طلب أعضاء المجلس وبناء على ما وصفه “المير” بجملة من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها، فمن خلال التقرير رقم 931 المؤرخ في 8 أفريل 2015 فدوافع تنحية مهام الأمين العام السابق ترجع إلى إفشائه المراسلات والتقارير السرية للمعارضة والبوح بالأسرار المهنية، وتعمد التعامل بشتم العمال وتسليم ختم الأمانة العامة لأحد الموظفين وتسببه في ضياع أدوات بالمخزن لمنحه مفاتيح المخزن لموظف، وقيامه بترقية وترسيم موظفين دون علم “المير”، أما في المراسلة رقم 1008 فكشف “المير” بأن من أسباب إنهاء مهام المعني هو تسببه حجز محكمة عين فكرون سجلات المداولات وفتح الأظرفة وتقييم العروض، ما أدى إلى توقف 14 مشروعا تنويا بالبلدية، أما التقرير رقم 1041 فضمنه “المير” عديد التجاوزات وخلص بأن العمل مع الأمين العام السابق أصبح مستحيلا. منتخبون بالمجلس رفضوا سابقا العمل مع الأمين العام الذي حرك ضده “المير” عديد التقارير قبل أن يعيده لمنصبه، في خطوة أثارت استياء أعضاء بالمجلس وطالبوا الوالي بالتدخل قبل انزلاق الوضع ودخول البلدية في انسداد عشية شهر رمضان. رئيس البلدية كشف للنصر بأن الوالي طالبه في وقت سابق بتحرير عريضة تضم تجاوزات الأمين العام السابق، ومن أجلها سيتم إيفاد لجنة للتحقيق، وهي اللجنة التي حلت ليقوم بتنحية الأمين العام، مؤكدا بأن طريقة التنحية قانونية، وإعادته لمنصبه مسألة وقت فقط في انتظار تقرير اللجنة الولائية. من جهة أخرى أرجأت محكمة عين البيضاء الابتدائية النظر في قضية التوظيف المشبوه الذي تم بشهادات تكوينية مزورة، إلى تاريخ 31 من شهر ماي الجاري، وهي القضية المتابع فيها “المير” و4 ناجحين في المسابقة بشهادات بينت تحقيقات الدرك بأنها مزورة.
أحمد ذيب