يعقد يوم 6 جويلية المقبل بمشاركة واسعة

قوى التغيير والمجتمع المدني تكلف رحابي بإدارة ملتقى للحوار
كلفت الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الموسع التي قدمت أرضية  15 يونيو الجاري الوزير الأسبق للاتصال،عبد العزيز رحابي، بمهمة التنسيق وإدارة ملتقى  الحوار الوطني الذي تعتزم تنظيمه يوم 6 جويلية المقبل بفندق الأوراسي.
و كشف عبد العزيز رحابي أمس عبر صفحته الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي فايس بوك « الأحزاب والمجتمع المدني الموسع الذي قدم أرضية 15 يونيو الفارط وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ستنظم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو 2019, وكلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في آجال معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد».
وفي ذات السياق كشف عبد العزيز رحابي في إطار هذا التكليف بأنه قام « باتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله و الانخراط في السعي للخروج من الأزمة» وذكر  من بين الاتصالات التي قام بها لقاءه يوم 19 جوان بمنسق جبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل مرفوقا بمجموعة من أعضاء قيادة الحزب، وقد قدم خلال هذا اللقاء محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني.
وأضاف أن دعوة وجهت له لحضور اجتماع أمس للأحزاب التي أمضت نداء قوى البديل الديمقراطي يوم 18 جوان الجاري، وهذا بعد استشارة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني، التي كلفته بتقديم رؤية هذه الأخيرة للجهة الأخرى والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن.
ونشير أن فعاليات قوى التغيير لنصرة مطالب الشعب التي تضم العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات والتي عقدت عدة اجتماعات في مقر حزب جبهة العدالة و التنمية، والتي أخذت فيما بعد تسمية قوى التغيير والمجتمع المدني كانت قد قررت عقد ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو القادم بفندق الأوراسي حسب المعلومات الأولية، وقد أعدت لجنة تحضيرية لذلك.
 هذه اللجنة التحضيرية التي نصبت حددت التاريخ المذكور وأجرت العديد من الاتصالات خاصة مع التجمع  من أجل الثقافة والديمقراطية التي تمكنت من إقناعه بضرورة المشاركة في اللقاء، أما بخصوص موقف جبهة القوى الاشتراكية فلم يكشف عنه رحابي بعد اللقاء الذي  جمعه بقيادتها قبل أيام، مع العلم أن الأفافاس يفضل خيار المجلس التأسيسي.
وقد تم توجيه دعوات للمشاركة في ملتقى الحوار الوطني لكل الأحزاب السياسية عدا أحزاب الموالاة الأربعة التي دعمت العهدة الخامسة وحزب العمال كون الأمينة العامة له موجودة في السجن حسب مصادر عليمة.
وحسب الأرضية التي كشفت عنها هذه الفعاليات يوم 15 جوان الجاري فإن مطالبها تتمثل في الإسراع في مباشرة انتقال ديمقراطي سلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، وتنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير للعودة إلى المسار الانتخابي، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة», و دعت أيضا إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد والبحث عن مخارج  للأزمة.
ونشير فقط إلى أن العديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات كانت قد قدمت في المدة الأخيرة عدة مبادرات للخروج من الأزمة الحالية وهي تعتزم المضي نحو تجسيد ذلك عبر عقد ندوات وطنية للحوار والنقاش والذهاب نحو المرحلة العملية لتجسيد مخرجات الحل.               إلياس -ب