الجلسات الوطنية للحوار ليوم 6 جويلية: مناقشة خارطة طريق موحدة للخروج من الأزمة

تباشر في غضون الأسبوع الجاري، اللجان المكلفة بالتحضير للجلسات الوطنية للحوار المقررة ليوم 6 يوليو بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام لعين البنيان، في إرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في هذه المبادرة التي ستناقش "خارطة طريق" للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح لـ(وأج)، أنه تم الاتفاق على تسمية ندوة الحوار الوطني التي ستنعقد يوم السبت المقبل بـ"الجلسات الوطنية للحوار"، حيث ستجمع كافة الفاعلين في الساحة السياسية من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات ونشطاء الحراك الشعبي، بهدف "إعداد وثيقة تكون محل نقاش ومصادقة ويمكنها إذا تم اعتمادها إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها اليوم".

وأوضح أن هذه الوثيقة هي عبارة عن "خارطة طريق للحوار الذي قد يكون مستقبلا بين شرائح المجتمع الجزائري وبين السلطة لإيجاد آلية للخروج من الأزمة".

وقال السيد بن خلاف، أن الجهات المنظمة للجلسات قد باشرت الاتصالات الشفوية مع مختلف الفاعلين "منذ حوالي ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن "كل من تم الاتصال بهم من شخصيات وأحزاب ومنظمات أبدوا رغبتهم في الحضور".

وأعلن القيادي في هذا الحزب و هو احد الجهات المنظمة -حسبه- أن الدعوات الرسمية سيتم إرسالها "خلال هذا الأسبوع" وذلك في انتظار الحصول على رخصة عقد الجلسات بالمدرسة العليا للفندقة.

ومن الشخصيات التي وافقت على المشاركة في الجلسات -حسب ذات المتحدث-، الناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والمجاهدة جميلة بوحيرد وأخت الشهيد العربي بن مهيدي، كما سيتم الاتصال بكثير من الشخصيات الأخرى، على غرار الرئيس الأسبق ليامين زروال ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وآخرون.

أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فأكد السيد بن خلاف أن "حزب جبهة القوى الاشتراكية قال أنه قد يحضر هذه الجلسات أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فهناك تردد بسيط من جانبه لكنه ترك الباب مفتوحا للحضور".

وقال ذات المتحدث، أنه "يشترط في الشخصيات المدعوة ألا تكون متورطة مع النظام السابق ولم تكن من أنصار العهدة الخامسة، كما يستثنى من هذه الجلسات أحزاب الموالاة".

وبخصوص خارطة الطريق التي أعلنت عنها فعاليات المجتمع المدني منتصف الشهر الماضي، قال السيد بن خلاف أنها "لا تختلف كثيرا عن الخارطة التي ستناقشها الجلسات الوطنية للحوار على اعتبار أن أغلب هذه النقابات والجمعيات أعضاء في فعاليات قوى التغيير التي تضم أحزاب معارضة ونقابات وجمعيات ومنظمات وشخصيات".

واضاف أن خارطة الطريق التي ستعرض للنقاش والمصادقة، تركز على "العودة إلى المسار الانتخابي في أقرب وقت لكن بضمانات حقيقية تضمن نزاهة الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يتم إلا بمراجعة قانون الانتخابات ووضع قانون عضوي للهيئة التي تشرف وتنظم هذه الانتخابات مع أخذ الوقت الكافي لتنصيب هذه الهيئة على المستوى المركزي وعبر الولايات والبلديات".

يذكر أن منسق مبادرة الحوار والوزير والديبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، قال في تصريح سابق للإذاعة الجزائرية أن الهدف من هذا الحوار هو "الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد حيث سيتم اقتراح آليات ميدانية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي، في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية".

وقال إن نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني "يتطلب تجاوبا من قبل كل أطراف الحوار بما فيها السلطة التي يجب عليها اتخاذ اجراءات تهدئة تبعث بالثقة لأنه في حال عدم سماع صوت الغير وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون 6 أشهر". 

وكشف السيد رحابي أن هذه المبادرة "ستكون بداية لمبادرات وطنية شاملة ينبغي فيها عدم ادخار اي جهد في الاتصال بكل أحزاب المعارضة للخروج برؤية موحدة مبنية على أساس حوار جامع وشامل دون إقصاء لأي طرف وبعيدا عن أي اعتبارات ايديولوجية وحزبية".