ببلديتي بوحجار و الشط في الطارف: تحقيقات حول شبهة تجاوزات في إبرام صفقات عمومية

 كشفت، أمس، مصادر مطلعة « للنصر»، عن مباشرة فرقة الجرائم الاقتصادية، لتحقيقات أمنية ببلدية الشط الساحلية غرب ولاية الطارف، بخصوص الاشتباه في قضايا  فساد تخص سوء التسيير و التلاعب بالصفقات العمومية و المال العام، حيث تعكف المصالح المختصة على التدقيق في بعض الملفات،  قبل إحالة القضية على العدالة،  كما فتحت تحقيقات أمنية حول عدد من المشاريع ببلدية بوحجار.
و قالت مصادرنا، بأن القضية حركتها شكوى وجهها عضو بالمجلس البلدي، يتهم فيها «المير» و الأعضاء و لجنة الصفقات بالتلاعب في إبرام الصفقات و إنجاز المشاريع و ذلك بتحويلها لجزء من الأشغال عن غرضها، حيث تضمنت الشكوى اتهامات خطيرة تخص،  تغيير طبيعة مشروع  تهيئة بإلغاء الممرات الداخلية المؤدية للأحياء و إنجاز بدل ذلك بالوعات لتصريف مياه الأمطار،  و هو ما اعتبره صاحب الشكوى بالمخالف للإجراءات و   المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، التي تنص صراحة على احترام المتعاقدين لفحوى بنود الاتفاقية دون المساس بها و في حالة الضرورة، يمكن   استدعاء لجنة الصفقات و النظر في القوانين لمناقشة الإختلالات التي يمكن أن تطرأ على المشروع  في حالة تغيير بعض الأشغال.
و أضافت مصادرنا، بأنه تم استجواب رئيس البلدية و بعض الأعضاء و أعوان المصالح التقنية من قبل المحققين، بخصوص تفاصيل مشروع تهيئة أحياء البلدية، الذي رصد له غلاف مالي قدره 1.5مليار سنتيم، للوقوف على مدى التقيد بالقوانين،   في ما يتعلق بتحويل بعض الأشغال التي كانت مدرجة في المشروع عن فحواه، في حين أكد رئيس البلدية في تصريح «للنصر»، على أن الاتهامات التي تضمنتها شكوى المنتخب بمجلسه باطلة و لا أساس لها من الصحة، ذلك أن الصفقة تم إبرامها طبقا لأحكام الصفقات و التشريعات، مشيرا إلى أن مشروع التهيئة يتضمن إنجاز الأرصفة و البالوعات  للنقاط السوداء، لفك العزلة عن الأحياء و تسهيل تنقل المواطنين في حالة تساقط الأمطار، فيما تم رصد غلاف مالي في عملية أخرى لإنجاز ممرات نحو الأحياء الداخلية و هذا خلافا للتأويلات.
من جهة أخرى، فتحت مصالح الأمن تحقيقا بخصوص الاشتباه حول التلاعب في إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و سوء إنجاز المشاريع العمومية ببلدية بوحجار، و يتعلق الأمر بمشروعي تزويد حي 200مسكن الجديد بالمياه الشروب و إنجاز ملعبين جواريين لكرة القدم، حيث تضمنت الاتهامات التي وصلت المصالح المعنية، وجود تجاوزات بهذين المشروعين و هو ما فنده رئيس البلدية جملة و تفصيلا ، معتبرا   ما تم تداوله بأنه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مشروع تزويد حي 200مسكن اجتماعي الجديد، كان بترخيص من الوالي السابق، و تم منحه  بصيغة التراضي لمقاولة الإنجاز بمبلغ 697مليون سنتيم ، وهو ما أملته الضرورة، للإسراع في إيصال المياه للحي السكني الجديد  و إسكان المواطنين في أٌقرب وقت. في حين أن المشروع الثاني محل التحقيق، يخص إنجاز ملعبين جواريين لكرة القدم من نوع «ماتيكو»، الأول بقرية محمد الطيب و الثاني بحي 500مسكن و قد تضمنت التحقيقات نوعية الشباك المستعملة في تسييج الملعبين و التي وصفت بالرديئة .
و قد دافعت البلدية عن براءتها في هذه القضية و الاتهامات الموجهة لها، لكون مديرية الشباب و الرياضة هي من قامت بالمتابعة التقنية للمشروعين و قامت بتسليم البلدية محضرين يثبتان انجاز الملعبين الجواريين لكرة القدم طبقا للمواصفات المتعارف عليها.  و من أجل إماطة اللثام عن القضية، تم استجواب  أطراف بمقاولة الإنجاز و المصالح التقنية للقسم الفرعي للتجهيزات العمومية لدائرة بوحجار .
نوري.ح