خبراء يدعون لإجراء الرئاسيات في أقرب الآجال ويؤكدون : الرئيس المنتخب يحدد خارطة المستقبل ويلبّي مطالب الحراك

r حل الأزمة السياسية غير ممكن دون رئيس منتخب
اعتبر خبراء و مختصون، أن المخرج الأمثل للأزمة التي تمر بها البلاد، يكمن في ضرورة الذهاب إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن،  حيث نوهوا في السياق ذاته بمسعى الحوار الذي تقوده لجنة الحوار والوساطة التي أكدت على مواصلة الحوار مهما كانت الظروف و الانتقادات التي وجهت إليها.
تواصل لجنة الحوار والوساطة ، لقاءاتها واجتماعاتها مع مختلف الفاعلين في الساحة من أحزاب سياسية وشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، في مسعى  للخروج من الأزمة ، رغم الانتقادات التي توجه لها من قبل البعض، حيث أكدت رفضها بشدة عرقلة الحوار، داعية إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، مع اقتراح عهدة رئاسية انتقالية، ويرى متتبعون  وخبراء أن حل  الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في الذهاب إلى رئاسيات شفافة ونزيهة في أسرع وقت ممكن وتفادي المراحل الانتقالية،  حيث أكدوا على ضرورة تقريب وجهات النظر  للوصول إلى توافق وثمنوا الدور الذي تقوم به هيئة الحوار والوساطة، من خلال الدخول في حوار مع مختلف الشرائح و الاستماع لكل الآراء والمواقف والاطلاع على كل المبادرات بهدف صياغة ورقة طريق وطنية شاملة حول كيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها المخرج الآمن  للوضع الراهن، وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية ، وإعطاء الفرصة للجنة  الحوار و منحها الصلاحيات والإمكانات اللازمة  لتتمكن من محاورة الجميع بهدف تحقيق الإجماع الوطني والخروج بورقة طريق تحظى بدعم الجزائريين .
 ويرى خبراء ، أن الرئيس المنتخب بآلية تقوم على أساس معيار النزاهة والشفافية هو من يحدد خارطة المستقبل، بحيث سيكون ملزما بتنفيذ ميثاق شرف تلبية لطموحات الحراك الشعبي
وفي ظل استمرار الحراك الشعبي، يجمع خبراء على أنه من  الضروري،  مواصلة الحوار الجاد قصد الذهاب للرئاسيات وحذروا في الوقت ذاته من مساعي  بعض القوى التي تريد أن تربك المشهد وتدخل البلاد في أزمة أمنية وتعطل كل شيء.
كما أبرزوا ،  الدور التاريخي الذي تقوم به السلطة القضائية في الجزائر،  من خلال الحرب على الفساد واجتثاثه في جميع القطاعات.

المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك للنصر: الرئيس القادم ملزم بتنفيذ ميثاق شرف تلبية لطموحات الحراك
rالعهدة الرئاسية القادمة ستكون تأسيسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة
النصر :  تؤكد هيئة  الوساطة والحوار، على  ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال واقتراح “عهدة رئاسية انتقالية” للخروج من الأزمة، ما رأيكم؟
rلزهر ماروك :  هيئة الحوار انتقلت إلى مرحلة العمل الميداني بعد الميلاد العسير والضغوطات التي تعرضت لها، والانتقادات التي وجهت لها بشدة  فقد استطاعت أن تمر من محطة الميلاد  التي كانت صعبة إلى مرحلة فتح أبواب الحوار على كل الفواعل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ، وهي الآن تسير وفق ورقة طريق، من شأنها الوصول إلى إجماع وطني حول كل الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تعتبر بمثابة المخرج الآمن  للوضع في الجزائر، ويبدو أن هذه المهمة تحتاج الى قدر كبير من الجهود وتحرك اللجنة وأعضائها عبر مختلف ولايات الوطن من أجل محاورة كل ممثلي الشرائح عبر الولايات، حتى يكون الحوار  وطني وشامل ، اعتقد أن اللجنة دخلت مرحلة حاسمة من عملها وهو الاستماع إلى كل الآراء والمواقف والاطلاع على كل المبادرات التي هي موجودة على الساحة من أجل صياغة ورقة طريق وطنية شاملة بخصوص كيفية تنظيم الانتخابات القادمة وبالأخص كيفية إنشاء سلطة مستقلة تنظم وتشرف على هذه الانتخابات وكذلك تحديد الرزنامة الزمنية لهذه الانتخابات فاللجنة بدأت في  عملها الجاد والمسؤول رغم النقد الشديد الذي يطالها ورفض البعض لها .
 وبالنسبة للعهدة الرئاسية القادمة ، دستوريا لا نستطيع أن نقول أنها انتقالية  فهي من باب التسمية ، قد  سميت كعهدة انتقالية ، أما رئيس الجمهورية القادم سيكون ملزما بتنفيذ ميثاق شرف تلبية لطموحات الحراك الشعبي من تعديل الدستور وانتخابات تشريعية مسبقة  والإصلاح الشامل والجذري لكل المنظومة القانونية والاقتصادية  إلى غير ذلك من المطالب التي لا يزال الحراك الشعبي يطمح إليها،  ويحاول تحقيقها من خلال ترسيخ الديموقراطية وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان ، بمعني أن العهدة الرئاسية القادمة، ستكون عهدة تأسيسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وفق طموحات الشعب الجزائري التي عبر عنها في 22 فيفري الماضي .
النصر : بعض الأطراف في الساحة ترفض الدخول في  مسعى الحوار الذي تقوده لجنة الحوار والوساطة، ماذا تقولون في هذا الشأن ؟
rلزهر ماروك : بعض التيارات السياسية والأحزاب ترفض الحوار والانتخابات ، ولديها مخاوف وقد تكون هذه المخاوف مشروعة ، ولكن الآن التيار الكبير الموجود في الساحة هو ضرورة السير نحو الأمام فلا نستطيع أن نبقى هكذا نراوح مكاننا بتصورات ونبقى فقط في المثاليات فلابد علينا أن نتحرك ، فلا يمكننا أن نخلق دولة أفلاطون في 24 ساعة فالتحول الديموقراطي يحتاج إلى زمن طويل وجهود ضخمة ومواكبات لذلك اعتقد أنه لحد الساعة لابد أن يكون  المسار الانتخابي ، والتيار الذي يرفض عليه المشاركة، لأنه إذا انتهج سياسة المقعد الشاغر، سيخسر في الأخير وسيجد نفسه معزولا فعلينا أن نكون واقعيين ونتكيف مع الواقع .
ولابد من إعطاء الفرصة للجنة كريم يونس و إعطائها كل الصلاحيات والإمكانات حتى تستطيع أن تتحاور مع الجميع لتحقق الإجماع الوطني وتخرج بورقة طريق تحظى بدعم الجزائريين في كل انحاء الوطن وأن نذهب إلى انتخابات في إجماع على خطوات ملموسة من سلطة تنظيم ورقابة وكذلك على تاريخ تنظيم الانتخابات، بحيث تكون ورقة الطريق هذه محل اجماع الجزائريين وهكذا نستطيع أن نقول أننا حققنا خطوة عملاقة نحو الخروج من الأزمة بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة،  يشهد لها الجميع ويشارك فيها الجميع ويبقى السيد فيها هو الشعب الجزائري الذي يختار بكل حرية ما يراه مناسبا لطموحاته وبناء مستقبله .  
النصر: هل يمكن القول أن هناك بعض الأطراف تعرقل مسار الحل للخروج من الأزمة الراهنة ؟
rلزهر ماروك : الجزائر، هي  الآن بين تجاذب تيارين سياسيين  ، فهناك التيار الخاسر، وهي تلك القوى التي فقدت مناصبها وفقدت الكثير من مصالحها وجزء منها أدخل إلى السجن، فهذه القوى تريد أن تربك المشهد وتدخل البلاد في أزمة أمنية وتعطيل كل شيء، حتى ينهار النظام ويدخل البلد في فوضى وهذا التيار ما زال يملك بعض الأدوات خاصة  في بعض وسائل الإعلام في الخارج التي تروج لمثل هذه الأفكار القائلة بأن لا شيء تحقق وأن الجزائر تراوح مكانها والنظام يعيد إنتاج نفسه، أما التيار الآخر الصاعد منذ 22 فبراير، فهو يريد إخراج البلد من الأزمة والذهاب إلى انتخابات وبناء ديمقراطية سليمة بمؤسسات شفافة ومستقرة وأيضا هذا التيار، الآن هو يحاول كيف يذهب إلى مسار انتخابي باعتباره الحل الأمثل والآمن للوضع في الجزائر ، اعتقد أن الجزائر الآن  يتجاذبها هذان التياران ، تيار يريد إرجاعها إلى الخلف وإحراق الجزائر وتيار يريد التقدم بالبلاد إلى الأمام وبناء الديمقراطية وفق ما تقتضيه الأوضاع في البلد.
النصر: تواصل العدالة فتح ملفات الفساد التي تورط فيها وزراء و مسؤولون سابقون ورجال أعمال، ماذا تقولون في هذا الشأن؟  
rلزهر ماروك : أنا لا أقول محاربة الفساد بل الحرب على الفساد ما يحدث اليوم  في الجزائر هو سابقة تاريخية منذ 62 ، كنا نشاهد الكثير من المسؤولين السياسيين يدخلون إلى المناصب بأحذية ممزقة وجيوب فارغة  ثم يخرجون من المناصب وهم يملكون أموالا ضخمة في الداخل والخارج، وهذا المظهر الذي أفقد الثقة في السلطة وخلق الهوة الشاسعة بين الشعب والسلطة ، والآن السلطة القضائية تقوم بدور تاريخي في الجزائر، وهو الحرب على الفساد واجتثاثه في جميع القطاعات، ولابد من مشاركة  القطاعات الأخرى على غرار المجتمع المدني والأئمة و الإعلام من خلال حملات تحسيسية، لإبراز دور القضاء وأهمية الحرب على الفساد، واليوم الجزائر بحاجة لبناء الاقتصاد  لذلك يجب استرجاع الأموال المنهوبة من قبل هؤلاء اللصوص.

العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة : ضـــرورة إجـــراء الانتخابــات الرئاسيــــة قبــل نهاية السنة الحاليـــــة

rهناك أطراف تعمل علنا لإدخال البلاد في أزمة
أكد  العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة  على ضرورة تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، وأوضح أنه في حالة عدم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، سنجد أنفسنا أمام وضعية صعبة دستوريا، بحيث نكون خارج الدستور، منوها  بمسعى محاربة الفساد،  وأضاف  في هذا السياق أن  مكافحة الفساد أمر إيجابي من شأنه أن يكون  عاملا مشجعاعلى وجود توافق بين مختلف مكونات الساحة السياسية .
 وقال الدكتور عامر رخيلة  في تصريح للنصر ، أنه لابد من إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية ، وأضاف أنه عندما يتم انتخاب رئيس جمهورية وتكون له الشرعية الشعبية و يكون غير مطعون في سلامة العملية الانتخابية التي أدت إلى انتخابه عندها يمكننا بسهولة  وفي إطار الشفافية  التامة أن نذهب إلى انتخابات تشريعية  وبلدية ونراجع الدستور وكل الإجراءات التي من شأنها أن تحل الأزمة.
وقال الدكتور رخيلة، أن “ المرحلة الانتقالية والشكل التي تطرح به حاليا ، بدايتها معلومة ونهايتها مجهولة”، مضيفا في السياق ذاته، أن” المرحلة الانتقالية التي ليست لها رزنامة محددة يتم التقيد بها، تؤدي بنا إلى متاهة” .
كما يرى، أن الذهاب إلى مرحلة رئاسية انتقالية، “ غير دستوري وغير عملي ولن يؤدي إلى  إيجاد مخرج  وحل الأزمة” ، مؤكدا على ضرورة أن يكون للرئيس القادم الشرعية الكافية ليتخذ القرارات التي تستجيب لمطالب الحراك .
و من جهة أخرى،  نوه رخيلة بهيئة الحوار،  واعتبرها مكسبا  حيث  أنها “تمكنت من حلحلة الأمور وهذا شيء إيجابي ويبقى على الهيئة أن لا تدخل في مناقشات بيزنطية “.
كما أشار من جانب آخر،  إلى وجود “أطراف تعمل بصراحة وعلنا من خلال رفضها لكل الاقتراحات والمخارج الموجودة وتريد إدخال البلاد في أزمة”،  داعيا إلى ضرورة التصدي لهذه الأطراف .

أستاذ العلوم السياسية الدكتور فاتح خننو للنصر :  الرئيس الذي سينتخبه الشعب هو من يحدد خارطة المستقبل

rالحوار مقياس حل الأزمات والجزائر ليست بحاجة لمرحلة انتقالية
النصر: تواصل لجنة الحوار و الوساطة لقاءاتها مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني في مسعى للخروج من الأزمة الراهنة ، كيف تقرأون الدور الذي تقوم به اللجنة في ظل تمسكها بضرورة التوجه إلى الرئاسيات في أقرب وقت؟
rفاتح خننو :  الحوار هو مقياس حل الأزمات، و الحوار بدأ يتبلور شيئا فشيئا،  وصحيح أن هناك عثرات معينة و نحن الآن بصدد وجود خارطة طريق ، السلطة تقدمت خطوات كثيرة ، اعتقد أن لجنة الحوار وقعت في خطأين ، أولا أنها قدمت مجموعة من الشروط  المسبقة قبل الدخول في حوار ويبدو أنه قد تم تداركها، بحيث لم يعد هناك الحديث عنها، فالحوار انطلق واللجنة تتفاعل مع كل الفاعلين في الحراك والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ، والخطأ الثاني هو الحديث عن مرحلة انتقالية ، والسؤال المطروح لماذا مرحلة انتقالية ؟ ماهي المشكلة التي موجودة لدينا في الجزائر حتى نذهب إلى مرحلة انتقالية،  فمنذ البداية نحن نتكلم على أن المجالس التأسيسية والمراحل الانتقالية مرفوضة جملة وتفصيلا ، ما جرى في البلد أزمة سياسية وحدث تحول اجتماعي في إطار حراك وتحول سياسي ونحن الآن بصدد بناء الجسر للمرور إلى إعادة بناء السلطة الجديدة وبناء هذه السلطة يمر عن طريق الانتخابات التي تحتاج إلى ميكانزمين أساسين ،  سلطة مستقلة بضمانات مالية ومعنوية وقد قدمتها الدولة الجزائرية لأول مرة في تاريخ النظام السياسي الجزائري منذ 1962 ، وثانيا نحن بحاجة إلى تقريب وجهات النظر للدخول في إطار توافق نمد به جسرا أو معبرا نحو الذهاب إلى الانتخابات ، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات، فهذه النقاط الأساسية  يجب أن تنهمك فيها لجنة الحوار والوساطة  التي تعتبر أداة لتقريب وجهات النظر ببن السلطة القائمة والحراك فهي عنصر مبادر للخروج من الأزمة ، والحديث  عن انتخابات فيها مرحلة انتقالية،  اعتقد أنها عودة إلى الوراء وكأننا لم نفعل شيئا ، الرئيس الذي سينتخبه الشعب بآلية تقوم على أساس معيار النزاهة والشفافية هو من يحدد خارطة المستقبل والتي ستبدأ بعملية إصلاح الدستور  و فتح ورشات للإصلاح في مختلف القطاعات ، أما الحديث عن انتخابات لننجز مرحلة انتقالية فهي سابقة في التاريخ،  الرئيس الذي سوف يأتي سوف يتعهد وفق ميثاق شرف تشتغل عليها لجنة الوساطة والحوار ، حيث يقوم بإصلاحات وأولى هذه الإصلاحات تعديل الدستور الحالي .
النصر  : يتواصل الحراك الشعبي منذ أشهر ، كيف تتوقعون تطورات الوضع في الساحة، مع استمرار الحوار الذي تقوم به لجنة الوساطة والحوار؟
rفاتح خننو :  أي لجنة حوار ووساطة من الممكن أن تكون في بدايتها أخطاء ، لكنها تريد ان تؤدي ما عليها، المهم أننا الآن نشهد حوارا  ما بين فاعلين ، فالحراك هو عموم الشعب الجزائري الذي خرج في إطار حركة عفوية قادها الشباب أراد التغيير ،  والآن عموم الذين كانوا يخرجون قد عادوا إلى بيوتهم، بقيت أصوات لديها خارطة طريق عير سليمة وأهداف معينة وتتبنى منهجية المعارضة من أجل المعارضة ، وهؤلاء البقايا هم الذين يبحثون عن المجلس التأسيسي ، والجيش يرفض المجلس التأسيسي ويدعو للاحتكام للدستور والسير في إطار النهج الدستوري، وبالتالي هذه البقايا لديها خارطة طريق تريد أن تنفذها، لكن جموع الشعب تيقنت لهذا الأمر  والجيش انحاز للمسار الدستوري ،  والآن  الحراك يتجه  نحو الشعبوية ، لأنه لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الأمام لنرى أفكاره في إطار النقاشات، ولكن آليات الحوار هي التي بدأت تقرب وجهات النظر وبدأت الجزائر تعبر نحو شاطئ الأمان شيئا فشيئا.
النصر :  ما هو تصوركم لمستقبل البلاد في ظل الحراك القائم و استمرار مسعى مكافحة  الفساد ؟
r فاتح خننو : الأزمة في خطواتها الأخيرة  ومؤشرات ذلك تراجع زخم الحراك، ووعي المجتمع بما تقدمه السلطة من ضمانات وما يقدمه الجيش من ضمانات ومسايرة ، خاصة برنامج مكافحة الفساد والذي أعطى ثقة كبيرة ما بين جموع الشعب وما بين السلطة القائمة ، فهناك  معركة مكافحة الفساد تدار بقوة وأيضا النهج الدستوري نسير عليه،  وفي المقابل توجد لجنة الحوار الذي بدأت تقدم الأفكار وتتحاور،  نحن في إطار بلورة الحل وأنا متفائل جدا بالنسبة للمستقبل.