* نود الاستفادة من تجربة الجزائر في استغلال الفوسفات وصناعة الأسمدةاستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، وزير الدولة وزير...
انتقل إلى رحمة الله المجاهد والوزير الأسبق، ضابط جيش التحرير الوطني، محمد مازوني، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وتقدم رئيس...
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن السلطات العمومية ستواصل تنفيذ التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم...
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أول أمس الثلاثاء، أنه يتعين على مجلس الأمن «العمل بحزم» لفرض وقف إطلاق النار في غزة، من أجل...
صندوق النقد الدولي يتوقع نسبة نمو بـ 2.6 % بالجزائر
راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو «الارتفاع» ليبلغ نسبة 6ر2 % مقابل نمو مستبق بنسبة 3ر2 % خلال ابريل المنصرم.
و يتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 4ر2 % خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8ر1% في أبريل المنصرم).
لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 4ر1% مقابل 1ر2% المتوقعة في طبعة شهر أبريل.
و حسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 8ر0 % خلال سنة 2024.
و استنادا لذات التوقعات فان عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ - 6ر12 % من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب - 5ر12 % المستبقة في أبريل المنصرم).
و من المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ - 6 ر9 % في 2018 نسبة - 9ر11 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل - 3ر9 % من الناتج الداخلي الخام المقرر في أبريل المنصرم) قبل أن تستقر في - 9ر6 % خلال سنة 2024.
بالمقابل تم الابقاء على نسبة البطالة على حالها ب 7ر11 % سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيادة
لتبلغ 5ر12 % خلال سنة 2019 (مقابل توقع ب6ر12% في أبريل) و 3ر13 % خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب7ر13 % في أبريل).
و حسب ذات التوقعات فان مؤشر الاسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 % فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر ابريل الفارط بنسبة 6ر5 %.
في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7ر6 % في تقرير ابريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة الى 1ر4 %.
و في سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3ر4 % (نفس التوقع في شهر ابريل).
و في سنة 2024 من المفروض ان ترتفع الى نسبة 7ر8 % حسب صندوق النقد الدولي.
و في خلاصة تقييمها الاخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في يونيو 2018، اكدت هيئة بريتن وودس ان الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ «هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة».
و تجدر الاشارة الى أن البنك العالمي في تقريره الاخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (اكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 9ر1 % للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 5ر1 % خلال الفصل الاول من سنة 2019 و 5ر1% سنة 2018، متطرقا الى «نمو بطيء» لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.