تمكين ممثلي المترشحين من مرافقة نتائج الانتخابات من مكاتب الاقتراع إلى غاية وصولها إلى مقر السلطة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر، انه سيتم تمكين ممثلي المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية من مرافقة نتائج الانتخابات من مكان إعدادها بمكاتب الاقتراع إلى غاية وصولها الى مقر السلطة و المجلس الدستوري و هذا "لضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية".

و قال السيد شرفي، خلال ندوة صحفية نشطها عشية انطلاق الاقتراع الوطني للانتخابات الرئاسية يوم غد الخميس، "إن ممثلي المترشحين الخمس لهذه الانتخابات سيمكنهم حضور عملية الاقتراع و الفرز كما هو معمول به في السابق و زيادة على هذا قررت السلطة و لأول المرة تمكين هؤلاء المراقبين من حضور عملية تحرير محاضر الفرز و نتائج الانتخابات و كذا مرافقتها من مكان إعدادها بمكاتب الاقتراع الى غاية وصولها الى مقر السلطة و المجلس الدستوري و هذا لضمان شفافية و نزاهة العملية الانتخابية".

و أضاف أن هذا القرار "فريد من نوعه و ليس له مثيل من قبل في أي بلد كان"، مشيرا إلى انه سيسمح للمراقبين التابعين للمترشحين "ان يكونوا حراس اقتراع الشعب بجانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و ستتكفل السلطة بنقلهم برا و جوا من كل ربوع التراب الوطني و من جميع المدن مع المحاضر نحو مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و المجلس الدستوري".

و اكد المسؤول ان هذا القرار يهدف الى "غلق الطريق نهائيا امام كل من يريد التشويه او المساس بالأمانة التي اقسمنا بالحفاظ عليها و إيصالها الى أهلها"، و كذلك الى "بعث الاطمئنان لدى الجميع و التأكيد بأن العزم و القسم الذي اطلقناه سيبقى قائما و سنفي بوعدنا امام الله و العباد".

و بخصوص يوم الاقتراع الوطني غدا الخميس، قال السيد شرفي ان "اليوم هو مصادف ل 11 ديسمبر و الذي سجل التاريخ بطولات الجماهير و المجاهدين فيه بأحرف من ذهب و غدا 12 ديسمبر سيسجله التاريخ كيوم قرار الشعب"، مشيرا إلى أن هيئته "اعدت كل ما هو لازم و كل ما هو ضروري ليكون هذا القرار قرار سيد و حر و يفتح الباب على مصرعيه لمستقبل زاهر لجزائر جديدة".

و أشار السيد شرفي، في نفس السياق، ان "ليس في متناول البشر ان يطمعوا للوصول الى الكمال بسهولة، لكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تطمح الى ذلك رغم الصعاب الذي أراد البعض ان يفتعلها بقصد عرقلة مسار الانتخاب و هذا بمختلف أنواع الحيل التي تتستر وراء البراءة و التي من شأنها ان تدخل الشك في أوساط الجماهير حول المسعى الذي يرمي الى إجراء انتخابات حرة و نزيهة للسماح للجزائر بالخروج الى بر الأمان من خلال اختيارها رئيسا للجمهورية".

و في هذا الصدد، شدد السيد شرفي انه "ليس للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أي تفضيل او مفاضلة بين كامل المترشحين".

من جهة أخرى و بخصوص انطلاق عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة في الجنوب، قال السيد شرفي ان كل مكاتب التصويت المتنقلة بدأت في الاقتراع 72 ساعة قبل يوم الاقتراع الوطني كما ينص عليه القانون و العملية تسير "بوتيرة محترمة" و المشاركة بها "محترمة" كذلك.

اما بخصوص عملية الانتخاب في المهجر، قال المسؤول انه " تم في بعض البلدان تسجيل بعض الصعوبات سببها بعض المواطنين من الجالية في المهجر و الذين يريدون التعبير عن رفضهم للانتخابات بطريقتهم"، مضيفا أن هيئته تشدد على ان "الاختلاف في الراي يكون بالتعبير السلمي و ليس بالعنف مهما كان نوعه و ظرفه".

و بالرغم من هذا، يقول السيد شرفي، "90 بالمائة من مكاتب الاقتراع بقيت مفتوحة في الخارج في حين تم نقل بعض المكاتب التي واجهت هذه الصعوبات الى أماكن أخرى"، مشيرا الى ان السلطة المستقلة للانتخابات "ستبقى ساهرة لتمكين كل من يريد التعبير عن صوته من القيام بذلك".

كما قال السيد شرفي، في سياق آخر، انه وجه رسالة الى "كافة المسؤولين بالدولة حتى يتحلى كل مسؤول في مكان عمله بواجب التحفظ و الحياد حتى لا نكون مصدر لبعث التشكيك في المسار الانتخابي".

و ذكر كذلك بقرار السلطة السماح لكل المواطنين و المواطنات بالانتخاب بالمركز الانتخابي المسجلين فيه حتى في حالة عدم حيازة بطاقة انتخاب، شريطة ان يكونوا مسجلين في القائمة الانتخابية و هذا بتقديم وثيقة رسمية تثبت هويتهم فقط.

واج