هامل يحمل رسالة محتجي عين صالح إلى بوتفليقة

تنقل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل رفقة وفد يضم إطارات ومستشارين من رئاسة الجمهورية أمس الى مدينة عين صالح  شمال ولاية تمنراست للقاء ممثلي المجتمع المدني وممثلي السكان المحتجين على قرار الحكومة استغلال الغاز الصخري بالمنطقة، وقد وعد هامل بنقل كل انشغالات السكان الى رئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب مصادر من عين المكان فإن اللواء هامل رفقة مستشارين من رئاسة الجمهورية ونواب من ولايات الجنوب الكبير اجتمع بممثلي المجتمع المدني وممثلي المحتجين بالقاعة الشرفية لمطارعين صالح لمدة تقل عن الساعة استمع خلالها لانشغالات ممثلي المعتصمين، و قد هدد هؤلاء بمغادرة القاعة مرارا عندما كان اللواء يشرح لهم أنه لا مخاطر من وراء استغلال الغاز الصخري، وأصروا على أن لهم مطلب واحد ووحيد هو الغاء قرار الحكومة بشكل لا رجعة فيه، و أبلغوا المدير العام للأمن الوطني أن هذا هو مطلبهم الرئيس، و أنه لا فض للاعتصامات ولا رجوع عنها قبل إلغاء قرار الحكومة المتعلق باستخراج الغاز الصخري.
وتضيف ذات المصادر أن اللواء هامل طلب من ممثلي المحتجين تشكيل وفد يتنقل معه إلى العاصمة للقاء الوزير الأول عبد المالك سلال ومناقشة الملف معه، إلا أنهم رفضوا ذلك وأكدوا له أنهم يثقون فيه، و طلبوا منه فقط نقل انشغالهم الوحيد الى رئيس الجمهورية وهو عدم التراجع عن الحركة الاحتجاجية إلى غاية تراجع الحكومة عن قرارها، وقد وعدهم بدوره بنقل جميع انشغالاتهم الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وحمل ممثلو المحتجين أمام مبعوث رئيس الجمهورية مسؤولية ما يقع اليوم هناك منذ 18 يوما للرئيس المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك السعيد سحنون الذي قال قبل أيام على أمواج الإّذاعة الوطنية أنه لا تراجع عن استغلال الغاز الصخري الذي سيجلب للبلاد استثمارات تقدر بـ 70 مليار دولار.
كما طمأن ممثلو المحتجين اللواء عبد الغني هامل أيضا بأن احتجاهم واعتصامهم سيظل سلميا، وبأنهم يملكون من الوعي ما يجعلهم بعيدين عن أي خيار آخر،  وقدموا له الدلائل التقنية والشروحات الوافية التي يرونها كافية للتراجع عن استغلال الغاز الصخري بالمنطقة لما يشكله من أضرار على البيئة -حسبهم.
وقام بعدها المدير العام للأمن الوطني رفقة الوفد المرافق له بزيارة إلى موقع تجريب استخراج الغاز الصخري بمنطقة «أحانت» التي تبعد بـ 35 كلم الى الجنوب من التجمعات السكانية لعين صالح، وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس دائرة عين صالح أن الإدارة لن تخصم من رواتب الموظفين والعمال التابعين للهيئات الإدارية بالمدينة الذين توقفوا عن العمل منذ الفاتح جانفي الجاري.
للعلم يواصل سكان دائرة عين صالح منذ هذا التاريخ احتجاجهم على قرار الحكومة الخاص باستخراج الغاز الصخري من المنطقة، وقد دخلوا في اضرابات واعتصام مفتوح شلت على إثره كل المرافق العمومية والخاصة بالمدينة، وبعدها انتقلت الاحتجاجات ألى عاصمة الولاية تمنراست وإلى مدن أخرى بالجنوب.
وعلى الرغم من الزيارة التي قادت وزير الطاقة يوسف يوسفي إلى المدينة قبل أكثر من أسبوع، وعلى الرغم من الضمانات التي قدمها، إلا أن السكان رفضوا التراجع عن الاحتجاج، ولحد الآن لم تسجل أي صدامات بين المحتجين و قوات الأمن رغم وجود 13 بؤرة للاحتجاج بدائرة عين صالح وحدها.
ويعتبر المدير العام للأمن الوطني ثاني شخصية تزور مدينة عين صالح منذ انطلاق شرارة الاحتجاج هناك بعد وزير الطاقة يوسف يوسفي.       

محمد عدنان