شمل الملبنات و المطاحن بأم البواقي: الدرك يحقق في عمليات مضاربة بالسميد و الحليب

كشفت مصادر موثوقة للنصر، أمس، عن مباشرة وحدات الدرك الوطني عبر الوطن، في غضون الأيام القليلة المنقضية، لتحقيقات أمنية شاملة، بهدف كشف هوية المضاربين في المواد الغذائية الأساسية المدعمة من طرف الدولة و على رأسها مادتي الحليب و السميد، حيث شملت التحقيقات الجارية كل الملبنات و المطاحن التي مسها دعم الدولة، سواء كانت عمومية أو خاصة.
مصادرنا أشارت، إلى أن التحقيقات الأمنية التي تعكف عليها فصائل الأبحاث و التحريات التابعة لمجموعات الدرك الوطني بمختلف ولايات الوطن، انطلقت بعد بروز أزمة مفتعلة في التموين بمادتي الحليب و السميد و بالرغم من أن مصالح الدولة توجه كميات معتبرة من مسحوق الحليب و كذا من القمح المخزن بتعاونيات الحبوب و البقول الجافة، باتجاه الملبنات و المطاحن، إلا أن مشاكل كبيرة حصلت في سلسلة التوزيع، نتيجة للاختلالات التي حصلت و التي أثرت على وصول المادتين المدعمتين للمواطن و دفع ذلك لظهور مضاربين استثمروا في الأزمة التي تبين أنها مفتعلة و التي سرعان ما اختفت في عديد الولايات، نتيجة لفرض رقابة صارمة على وجهة السميد و الحليب المدعمين.
المعطيات التي نحوزها، تشير إلى أن عناصر فصائل الأبحاث و التحريات، دققوا في الفواتير المتعلقة باقتناء مسحوق الحليب المدعم و كذا كميات القمح من تعاونيات الحبوب و البقول الجافة، إلى جانب تدقيقهم و مراقبتهم لكل المستندات المتعلقة بتوزيع و بيع السميد و الحليب لمختلف التجار، سواء تعلق الأمر بتجار الجملة أو التجزئة و تكشف المعطيات الأولية التي نحوزها، أن عديد ولايات الوطن يحول فيها مسحوق الحليب من إنتاج الحليب المدعم، إلى إنتاج الأجبان و الياغورت، في الوقت الذي يحول فيه السميد للمضاربة، ما خلق أزمة حقيقية في التزود بالمادتين و كانت الفرق المختلطة التي تضم عديد القطاعات، على غرار التجارة و الجمارك و الدرك الوطني، قد باشرت في غضون الأشهر القليلة المنقضية، تحقيقات موسعة لكشف المضاربين بالمواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، قبل أن تجدد فصائل الأبحاث و التحريات للدرك الوطني تحقيقاتها.             أحمد ذيب