تعديلُ الدستورِ يقترب من محطَّته النهائية: الرئيسُ تبون يجسِّد أُولى ورشاته في العام الأول من عُهدته

يصلُ مسار مشروع تعديل الدستور إلى محطته النهائية  يوم الفاتح نوفمبر القادم، الموعد الذي حدَّدته السلطات العليا في البلاد لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه، مثلما  تعهد بذلك الرئيس عبد المجيد تبون.
بإعلان رئاسة الجمهورية أول أمس عن تحديد الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، سيكون هذا المشروع أولى الورشات التي ستكتمل في السنة الأولى لرئاسة عبد المجيد تبون.
 و كان الرئيس تبون قد أعلن مع بداية العام الجاري وبداية العهدة الرئاسية أنه يولي أهمية كبيرة لمشروع تعديل الدستور ،كما وعد بذلك في برنامجه الانتخابي وخلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، و تحدث في بداية الأمر عن أن موعد الاستفتاء سيكون خلال الصيف، لكن تفشي جائحة كورونا التي فاجأت العالم جعلت هذا الاستفتاء يؤجل إلى وقت لاحق.
البداية كانت يوم الثامن يناير الماضي عندما عين رئيس الجمهورية الخبير الدولي في القانون الدستوري، أحمد لعرابة، لرئاسة اللجنة المكلفة بمشروع التعديل الدستوري وأنشأ هذه اللجنة عبر قرار رئاسي، وبعد أسبوع فقط تنصب هذه اللجنة التي تضم 14 أستاذا جامعيا وخبيرا في القانون ومختلف التخصصات ذات الصلة، مشهود بكفاءتها وطنيا.
وكان تنصيب لجنة خاصة من الخبراء كلفت بإعداد مشروع التعديل الدستوري تجسيدا لالتزام كان عبد المجيد تبون قد جعله على رأس أولويات  عهدته الرئاسية، واعتبر هذا المشروع حجر الزاوية في بناء جمهورية  جديدة، وبروز نمط  حوكمة جديد لتجسيد المطالب التي رفعها الحراك الشعبي طيلة شهور، وحدد تبون سبعة محاور يجب أن يتمحور حولها مشروع تعديل الدستور مع إعطاء الحرية في نفس الوقت للخبراء في اللجنة لإضافة ما يرونه مناسبا ومفيدا.
وقال في نفس الوقت إنه لا توجد هناك حواجز في مشروع التعديل الدستوري باستثناء ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين.
وبعد التنصيب انطلقت اللجنة في عملها وقد منحت لها في بداية الأمر مهلة شهرين لإعداد مسودة أولية عن تعديل الدستور وبعدما فاجأ  فيروس كورونا الجميع تأجل هذا الموعد إلى السابع مايو، التاريخ الذي وزعت فيه رئاسة الجمهورية نسخا من المسودة الأولية لتعديل الدستور على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية و النقابات، وكل الشركاء، ونشرتها ليطلع عليها الرأي العام الوطني.
وبالموازاة مع تكليف لجنة لعرابة بمشروع التعديل الدستوري باشر تبون مطلع العام الجاري سلسلة من المشاورات السياسية مع رؤساء أحزاب ومنظمات و هيئات و شخصيات  وطنية حول هذه المسألة من أجل الوصول إلى "دستور توافقي" كما ظل يشدد في كل المناسبات.
 ووعد رئيس الجمهورية بأن يكون الدستور توافقيا  ويحظى باستشارة واسعة من قبل جميع الشركاء، ثم يمرر عبر البرلمان بغرفتيه لتوسيع النقاش  وضمان إطلاع أوسع من قبل الرأي العام عليه، وبعدها يمر إلى الاستفتاء الشعبي.
 واستقبل يوم 27 يوليو الماضي  رئيس لجنة الخبراء المكلفة بهذا المشروع أحمد لعرابة وأفادت رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت بأن عدد المقترحات التي وصلت اللجنة  من عند  جميع الشركاء الذين وزعت عليهم المسودة الأولية، قد تجاوز 2500 مقترح، ستعمل اللجنة على دراستها كلها وترتيبها وتبيان مصدرها، ثم تأخذ بعد ذلك بما يجب الأخذ به قبل صياغة المسودة النهائية التي ستقدم للشعب.
 وفي المضمون كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة، بوضع "دستور توافقي" جديد لبناء "الجمهورية الجديدة" وتحقيق "مطالب الحراك الشعبي"، دستور "يقلص من صلاحيات الرئيس الذي سينتخب لعهدتين فقط من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي" دستور المؤسسات وليس دستورا على مقاس الأشخاص، وقال تبون في خطاب التنصيب" أعلنت من قبل أن الدولة ستكون صاغية لتطلعات التغيير الجذري للنظام، ونجاحنا اليوم هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي ظهر عندما استشعر بسريرته أنه لا بد من وثبة لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها".
 وأضاف يقول في ذات السياق" هناك التزامات قطعتها، وسيكون تنفيذها على منهجية قوامها التوافق والتشاور، ومنها تعديل الدستور لبناء جمهورية جديدة، وذلك خلال أسابيع أو أشهر قليلة".
وقدم في ذلك الوقت تصورات للشكل والمحتوى الذي سيكون عليه الدستور الذي ينوي الوصول إليه عندما قال إنه سيكون "  دستور يقلص من صلاحيات الرئيس، والذي ينتخب لعهدتين فقط من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي، كما أن الدستور سيفصل بين السلطات ويوازن بينها.. لا يمنح للفاسد أي حصانة، ويمنح حق الإعلام وحقوق الإنسان وحق التظاهر».
ويريد الرئيس تبون من خلال مشروع تعديل الدستور إخراج البلاد من دستور على مقاس الأفراد والرؤساء إلى دستور المؤسسات، دستور يكرس الحريات الفردية والجماعية، ويكرس الفصل الفعلي بين جميع السلطات ويضمن توازنها ويساهم في أخلقة الحياة العامة ويدعم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية  والتداول على السلطة، وإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان في وظيفته الرقابية على نشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وضمان ممارسة فعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.
 واعتبر الرئيس تبون أن التعديل الدستوري المنتظر يأتي ضمن «السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير»، مضيفا «يجب أن نبني سويا، ديمقراطية حقة و صلبة، لا تكون ظرفية ولا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب»، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه أساس الحكم في كل الأنظمة».
و في سياق العزم على الخروج بدستور يفضي إلى بناء مؤسسات دستورية كان الرئيس خلال آخر لقاء بين الحكومة وولاة الجمهورية يوم 12 أوت الجاري قد دعا الشعب وجميع الهيئات المعنية للاستعداد لمرحلة الاستفتاء على الدستور وقال أن الطامعين في مراحل انتقالية بالجزائر مخطئون لأن القطار انطلق ولن يعود إلى الوراء، والشعب علمته التجارب كيف يميز بفطرته بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه.
 و اليوم وبعد تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري يرتقب أن تفرج رئاسة الجمهورية في قادم الأيام عن النسخة النهائية للتعديل الدستوري الذي سيناقش ويمرر عبر غرفتي البرلمان، قبل عرضه على الشعب، ليكون بذلك أول ورشة يعد بها تبون ويوفيها.
إلياس -ب

حسب الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلِّق بنظام الانتخابات: الإطارُ القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور
يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، الذي تقرر تنظيمه يوم 1 نوفمبر القادم، حسب ما أعلنت عنه الاثنين رئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 8 من الدستور على أن «السلطة التأسيسية ملك للشعب»، الذي يمارس سيادته بواسطة «المؤسسات الدستورية التي يختارها» ويمارسها أيضا «عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين»، وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية «أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة».
ويضطلع رئيس الجمهورية حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بعدة سلطات وصلاحيات، من أهمها «أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء».
ولرئيس الجمهورية أيضا حق المبادرة بالتعديل الدستوري -حسب المادة 208- التي تنص على أنه «بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره»، و»يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب».
وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، فإنه يصبح «لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية»، حسب ما ورد في المادة 09 من دستور 2016 المعمول به حاليا.
وبدوره، يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار القانوني للاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي، حيث يستدعى الناخبون -حسب المادة 149- «بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء»، أي في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويرفق النص المقترح للاستفتاء بهذا المرسوم الرئاسي.
وتنص المادة 150 من ذات القانون العضوي على أنه «توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتين للتصويت مطبوعتين على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة ‘نعم’ والأخرى كلمة ‘لا’»، حيث «يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: ‘هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟’»، وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت «عن طريق التنظيم».
وتتم عمليات التصويت والنزاعات «ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي»، حسب ما ورد في المادة 151 التي تنص على أن «المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية..».
ويعد تعديل الدستور مشروعا محوريا بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي اعتبره في عديد المناسبات، «حجرا أساسيا لبناء الجزائر الجديدة».
وكان الرئيس تبون قد دعا بمناسبة انعقاد اجتماع الحكومة-الولاة مؤخرا بقصر الأمم، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وقال مخاطبا المجتمعين «أدعوكم من الآن، للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور)، حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه».وتوجه بالشكر «لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم»، وقدر «عاليا» ما قدموه من اقتراحات.وبهذا الصدد، جدد السيد تبون التأكيد على أن «التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة»، مشيرا إلى أن «التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها»، وفي حالة رفضه -أضاف الرئيس تبون- «سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير».
وأكد رئيس الجمهورية في مختلف خطاباته منذ الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019 وخلال أدائه اليمين الدستورية وبعد توليه منصب الرئاسة، على أن مراجعة الدستور تهدف إلى «تقنين» مطالب الشعب المعبر عنها في «الحراك المبارك».
واج

أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري للنصر: تعديـــل الدستــور مقدمــة لإصلاحــات كبيرة ستشهدهــا الجـــزائــر

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، أن الجزائر ستعرف إصلاحات كبيرة الغاية والهدف منها هو المواطن الجزائري بحيث  يصبح فعلا يشعر أنه يتمتع بكافة حقوقه ويقوم بواجباته في إطار الجمهورية الجديدة ، مثمنا تحديد تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور، الذي سيكون توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع حول القضايا الجوهرية والأساسية المطروحة، وأكد أن  إتمام ورشة تعديل الدستور وتتويجها بمصادقة الشعب على تعديل الدستور في 1 نوفمبر ، يندرج ضمن التجسيد الفعلي للوعود التي كان قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نفسه  أثناء حملته الانتخابية كما أن الانتهاء من هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تأسيس دستوري وقانوني للجمهورية الجزائرية الجديدة تشكل وفاء للجماهير.
•النصر: تقرّر تحديد تاريخ
1 نوفمبر  القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ، كيف تقرأون ذلك؟
••رشيد لوراري: لا يمكننا إلا أن نثمن تحديد تاريخ أول من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور ونعتقد أن تحديد 1 نوفمبر لا ينطلق من فراغ وإنما يحمل رمزية وبعدا وطنيا سياسيا تاريخيا ، نظرا لما يحمله تاريخ اندلاع ثورة نوفمبر التي غيّرت مجرى التاريخ المعاصر بالنسبة للشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الاستعمار الفرنسي  طوال 132 سنة،  وتحديد هذا التاريخ  أيضا له رمزية لكون أن السيد رئيس الجمهورية من خلال إقدامه على مراجعة الدستور الحالي، إنما يرمي إلى وضع أسس ولبنات أساسية لبناء جمهورية جزائرية جديدة في إطار دائما مبادئ ثورة نوفمبر والتي جسدها على وجه التحديد بيان أول نوفمبر الذي كان يدعو  إلى إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية .
  تحديد 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء لا ينطلق من فراغ وإنما يحمل رمزية
وكما ورد في العديد من تصريحات السيد رئيس الجمهورية وخاصة بمناسبة لقائه الأخير مع ممثلي بعض هيئات الإعلام الوطنية، فإن الدستور يعتبر هو الأساس أو القاعدة للإصلاحات الدستورية والسياسية المزمع إجراؤها مستقبلا وأيضا إن تحديد  تاريخ الفاتح من نوفمبر أيضا يدخل في إطار تجسيد الخارطة التي وضعها  السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للمراجعة الدستورية  ، هذه المراجعة التي جاءت طبقا للطرق والإجراءات المحددة في الدستور الساري المفعول،  إذ أنه بعد أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروع هذا التعديل ، لابد أن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه ثم بعد ذلك الذهاب بمشروع التعديل للاستفتاء الشعبي عنه، إما  بالموافقة عليه أو برفضه، ولذلك وبالرغم مما عرفته بلادنا من وضعية صحية من خلال جائحة كورونا، على غرار ما عرفته مختلف الشعوب والبلدان  الأخرى، فإن هذه الجائحة وإذا كانت  قد أثرت  إلى حد ما على تجسيد وعود السيد الرئيس من الناحية الزمانية فيما يتعلق بهذه الإصلاحات إلا أن ذلك لم يمنع في الاستمرار في تجسيد هذه الوعود وفي هذا الإطار جاء تحديد هذا التاريخ  للقيام بعملية الاستفتاء، لأنه يبدو أنه من خلال المعطيات المتوفرة للسيد رئيس الجمهورية فإن اللجنة المكلفة بإعداد هذه التعديلات قد أشرفت إن لم تكن قد أنهت مهمتها وبالتالي لم يبق إلا نشر مشروع وثيقة التعديل والمضي أو الاستمرار في تجسيد البرنامج الذي حدده بما في ذلك نشرها وعرضها  على البرلمان للمصادقة عليها ثم بعد ذلك الاستفتاء حولها .
•النصر :  ما هو في رأيكم، أثر تعديل الدستور على حياة الجزائريين، في الفترة المقبلة ؟
••رشيد لوراري: رئيس الجمهورية و في التصريح الأخير الذي أدلى به قال إن الدستور يشكل اللبنة الأساسية للقيام بأي إصلاح، سواء كان هذا الإصلاحات في المجال الدستوري أو  السياسي أو  في  المجال الاقتصادي والاجتماعي، لأن عملية الإصلاح التي نطمح إلى تحقيقها لا تنطلق إلا بالمصادقة على مشروع هذا الدستور باعتبار أن  الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، بعد ذلك تأتي العمليات الأخرى، بما في ذلك إصلاح مجموعة  كبيرة من القوانين، سواء كانت عضوية أو عادية وأيضا الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية طبقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي طرحه أثناء حملته الانتخابية والذي على أساسه تم انتخابه كرئيس الجمهورية، ولذلك لا يمكننا إلا أن نقول إن الجزائر ستعرف إصلاحات كبيرة الغاية منها والهدف منها هو الفرد والمواطن الجزائري، بحيث  يصبح فعلا يشعر بأنه يتمتع بكافة حقوقه ويقوم أيضا بواجباته في إطار هذه الجمهورية الجديدة التي تقوم أساسا على ضمان الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقه في العيش الرغيد وحقه أيضا في الكرامة وواجبه في أن يقدم ما هو مطلوب منه لتحقيق التنمية المرجوة داخل المجتمع الجزائري ويصبح فعلا فردا فاعلا ومتفاعلا مع ما يجري حوله في البلاد وفي مختلف القطاعات
المراجعة الدستورية جاءت طبقا للطرق والإجراءات المحددة
 في الدستور
•النصر :  ورشة تعديل الدستور، ستعرف طريقها للتجسيد عن قريب وفق الالتزامات التي قطعها على نفسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
••رشيد لوراري:  بدون شك أن إتمام هذه الورشة وتتويجها بمصادقة الشعب على تعديل الدستور في 1 نوفمبر، فإن هذا يندرج ضمن التجسيد الفعلي للوعود التي كان قطعها على نفسه  أثناء حملته الانتخابية وأن الانتهاء من هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تأسيس دستوري وقانوني للجمهورية الجزائرية الجديدة تشكل وفاء للجماهير وأيضا تشكل تجسيدا  للوعود التي قطعها على نفسه في هذا المجال، لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن جمهورية جديدة إذا لم يتم الاتفاق على المبادئ والأسس التي تقوم عليها والأهداف المرجوة من وراء تجسيدها، وهذه الأسس موجودة في الدستور بمختلف ما يتضمنه من نصوص باعتبارها نصوصا سامية في الدولة سواء في مجال تكريس ما يسمى بالسيادة الشعبية، من خلال إقامة مؤسسات دستورية ديمقراطية تمثيلية تعبر عن الإرادة العامة لمجموع أفراد الشعب أو من خلال أيضا ما تكرسه من مهام وصلاحيات وضوابط  لقيامها بالمهام الدستورية الموكلة إليها سواء تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو ببقية الهيئات والسلطات الأخرى الاستشارية المنصوص عليها في الدستور .   
•النصر : ما رأيكم بخصوص المسار الذي قطعته وثيقة التعديل الدستوري، وصولا إلى المرحلة الأخيرة  ؟
  الدستور سيكون توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع
•• رشيد لوراري :  العملية جرت في ظروف عادية جدا بالرغم من وباء كورونا الذي أثر ربما على إتمام هذه العملية في الآجال المحددة لها وسيرها، على غرار كل القضايا الأخرى ليس الخاصة بالجزائر فقط وإنما الموجودة في العالم، ولكن رغم ذلك فإن العملية قد سارت في ظروف جد عادية وفي إطار من الديمقراطية والشفافية مكنت مختلف القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الفاعلة بإبداء رأيها وأكبر دليل على ذلك أنه حسب تصريحات السيد رئيس الجمهورية  في لقائه الأخير مع بعض أجهزة الإعلام، فإنه قد وصل هذه اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل الدستور حوالي 2500 مقترح  ، وأن اللجنة قد قامت بدراسة وترتيب هذه الاقتراحات.
وطبعا بدون شك فقد أخذت بما رأته يحقق توافقا وطنيا حول مجمل القضايا التي شملتها هذه  الاقتراحات وأقل ما يمكن أن نقوله وهذا سيتضح من خلال المشروع النهائي للوثيقة التي سيتم نشرها أظن  في أقرب الآجال أن هذا الدستور سيكون من خلال كل هذه العمليات لا محالة دستورا توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع حول القضايا الجوهرية والأساسية المطروحة،  وأكثر من هذا اعتقد أن تحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل كتاريخ لإجراء الاستفتاء فهو أيضا يندرج في إطار احترام الآجال المحددة دستوريا بالنسبة لهذه المراجعة الدستورية ، سواء من حيث الفترة الزمانية أو من حيث المراحل التي تمر عليها، لأنه كما هو معروف فإن بعد إعداد اللجنة لمشروع التعديل الدستوري، سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه،  طبقا  للطرق والإجراءات المحددة في هذا المجال وبعد موافقة البرلمان عليه ، لابد من  عرضه على الاستفتاء الشعبي في أجل لا يتجاوز 50 يوما كما نصت عليه المادة 208 من الدستور الحالي ونعتقد أن البرلمان سيجتمع في أول دورة مقبلة له، لأن الدستور ينص في المادة 135 منه على  أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة في السنة مدتها 10 أشهر وهذا بعد تعديل 2016 وأن هذه الدورة تبتدئ في اليوم الثاني من  أيام العمل من شهر سبتمبر، وبذلك فتحديد تاريخ 1 نوفمبر للاستفتاء يسمح باحترام كل هذه الآجال المحددة في الدستور ويسمح باحترام أيضا  الآجال المحددة  في  القانون العضوي للانتخابات رقم 19-08 ، هذا القانون الذي يعطي للسيد رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء وبذلك من المتوقع أن يصدر هذا المرسوم في حدود 15 سبتمبر المقبل وبهذا تكون عملية مراجعة الدستور قد  قطعت جميع  الأشواط واحترمت جميع  الطرق والإجراءات والآجال المحددة، سواء  في الدستور الساري المفعول أو بالنسبة للقانون العضوي المتعلق الانتخابات.                               مراد - ح

المحامي فاروق قسنطيني للنصر: الدستور الجديد سيغيّر كل معطيات  الحياة السياسية في  البلاد

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أن الدستور المقبل سيغيّر كل المعطيات المتعلقة بالحياة السياسية في البلاد، معتبرا أنه سيكون انطلاقة للجزائر الجديدة، كما أكد على ضرورة احترام الدستور المقبل حتى تكون الانطلاقة صحيحة.  
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، في تصريح للنصر، أمس، أن الدستور المقبل سيغير كل معطيات الحياة السياسية في البلاد، مشيرا إلى المبادئ وما تعلق خصوصا باستقلالية العدالة والفصل بين السلطات والديمقراطية ومراقبة الانتخابات،  وغيرها من الأفكار التي اقترحها  المختصون والمجتمع المدني.
وعبر عن أمله في التصويت على دستور يستمر إلى أكثر من 100 سنة والذي يعزز نهائيا الديمقراطية الحقيقية في البلاد، مضيفا في هذا السياق أن كل شيء متعلق باستقلالية العدالة، فعندما يكون القاضي مستقلا تكون الانتخابات نزيهة.
وقال في هذا الإطار، إن الشعب الجزائري متعطش للديمقراطية ويحلم بالديمقراطية الحقيقية، حيث سنذهب في هذا الاتجاه -حيث يتم احترام حريات الأشخاص والأديان واحترام الشعب ومختلف الحقوق الاجتماعية.  
كما نوّه المحامي فاروق قسنطيني، باختيار تاريخ أول نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مبرزا أن الفاتح نوفمبر يعتبر أساسي في تاريخ البلاد، معبرا عن أمله في عودة الجزائر انطلاقا من الفاتح 1 نوفمبر 2020 إلى المستوى المطلوب، بأنها دولة عظيمة ولديها تاريخ ورجال وثقافة وخيرات وكل ما يلزم كي تبرز وتصبح في القمة.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، أن تعديل الدستور يعتبر انطلاقة جديدة للجزائر الجديدة، فعندما نغيّر الدستور ونحترمه كل الأمور تعود إلى مكانها.
وأوضح في هذا السياق، أن كل شيء مرتبط بالدستور واحترام الدستور لذلك من الضروري احترام الدستور حرفا حرفا وذلك ما يجعل البلاد تقف من جديد وتكون انطلاقتها صحيحة.
مراد -ح