الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
كشف إتحاد التجار بولاية قسنطينة أن 700 تاجر سيكونون على موعد مع ضمان المداومة يومي عيد الفطر، كما دعا التجار إلى احترام إلزامية ضمان المداومة، مذكرا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المتخاذلين.
وأوضح رئيس اتحاد الخبازين بولاية قسنطينة أن اتحاد التجار المحلي إلى جانب مديرية التجارة أنهوا إعداد قوائم المعنيين بضمان المداومة يومي العيد، وقال أن التجار المعنيين تم إعلامهم بإلزامية فتح المحلات خلال هذه الفترة من أجل ضمان خدمة للمواطنين، مضيفا أن النشاطات المعنية بإلزامية المداومة يومي العيد هي الخبز، الحليب، المواد الغذائية العامة، المطاحن، النقل والمطاعم، محلات بيع اللحوم والمقاهي.
وأشار محدثنا، أنه من بين 700 تاجر معني بالمداومة، تم تكليف 138 مخبزة بضمان العمل من أصل 690 مخبزة تنشط على مستوى الولاية، وذلك بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى تعيين 509 تجار مواد غذائية لعمل خلال نفس الفترة بنسبة 13 في المائة، وذلك من أصل 3900 تاجر بالولاية، مؤكدا على أن عدد التجار المعنيين بالعمل يكفي لسد حاجيات المواطن على مدار يومي العيد.
وفيما يخص مادة الحليب، فقد سخرت كل من مديرية التجارة واتحاد التجار ملبنات الولاية الخمس لضمان العمل خلال يومي العيد، وذلك لتجنب أي ندرة في هذه المادة الأساسية، والحد من النقص المسجل خلال السنوات الماضية، كما تم تسخير 6 مطاحن عبر الولاية و42 تاجرا في نشاطات مختلفة مثل النقل، المطاعم مقاهي وغيرها.
وجدد ذات المتحدث دعوة الاتحاد المحلي كافة التجار المعنيين بضمان المداومة عبر الولاية احتراما للتسخيرة، وتأدية واجبهم وفق ما ينص عليه القانون خدمة للمواطن، مذكرا في ذات السياق بالعقوبات الصارمة التي حددها القانون، والذي يفرض عقوبة مالية في حق التجار غير الملتزمين بالتسخيرة بغرامة مالية قدرها 10 ملاين سنتيم إلى جانب الغلق الإداري للمحل لمدة شهر كامل، مع إمكانية تعليق النشاط لبعض الاختصاصات مثل النقل إلى لمدة تصل لحدود ثلاثة أشهر.
كما أشار محدثنا أن فرقا للمراقبة تابعة لمديرية التجارة ستسهر على مدى تطبيق التعليمات، وذلك من خلال متابعة كافة التجار المعنيين بالمداومة ومدى قيامهم بعملهم خلال يوميي العيد، ومذكرا بأن كافة الإجراءات المتخذة تمت بالتشاور بين الهيئتين.
عبد الله.ب