• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
يشتكي سكان أغلب مشاتي بلدية الطاية الواقعة في أقصى شرق ولاية سطيف، من التأخر الكبير الحاصل في ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي، بالرغم من الوعود الكثيرة المقدمة من قبل السلطات المحلية، ممثلة في البلدية و دائرة حمام السخنة.
وحسب أرقام وإحصائيات مديرية الطاقة لولاية سطيف، فإن الطاية تعتبر من البلديات التي تسجل فيها أدنى نسبة تغطية بالغاز، بدليل أن هذه المادة تتوفر فقط في البلدية مركز والتجمع السكاني المسمى «أم العجول»، دون بقية المشاتي الأخرى في هذه البلدية و يأتي ذلك بعد التأخر الحاصل في برمجة مشاريع تنموية جديدة لصالح الكثير من مشاتي و قرى هذه البلدية.
حيث احتج، مؤخرا، سكان من مشاتي أولاد عدوان، لمخالفة، لهواشر و الرتبة أمام مقر البلدية، معبرين عن تذمرهم من التأخر الحاصل في ربط تلك المناطق بهذه الطاقة الضرورية، مع دعوة السلطات المحلية إلى ضرورة السماع لانشغالاتهم، المتمثلة أساسا في معاناتهم المستمرة مع قارورات غاز البوتان، لاسيما في فصل الشتاء عندما تعرف المنطقة انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة قد تصل إلى درجات تحت الصفر، كما استغربوا استفادة كل المشاتي المجاورة التابعة لمختلف البلديات، ماعدا قراهم التابعة لبلدية الطاية.
و حسب تأكيد رئيس دائرة حمام السخنة، أحمد وليد رحماني، فإن التأخر في ربط قرى بلدية الطاية بشبكة الغاز، يرجع بالدرجة الأولى إلى المدة الزمنية الطويلة التي أخذتها دراسة المشروع و بالتالي التأخر في تحديد القيمة المالية الإجمالية لهذا المشروع الهام.
مضيفا بأن الدراسة الخاصة بالمشروع قد تم الانتهاء منها مؤخرا بصورة رسمية و تم التنسيق بين مديرية الطاقة و مؤسسة «سونلغاز»، من أجل ضبط جميع الإجراءات الإدارية، لكن المشكلة تكمن في عدم تخصيص القيمة المالية الإجمالية و المقدرة حسب الدراسة النهائية بـ 34 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تنتظر تخصيص المبلغ المذكور من قبل الجهات الوصية، قبل الشروع رسميا في الأشغال، لاسيما بعد تعيين الشركات المقاولة المعنية بإنجاز المشروع.
أحمد خليل