اجتماع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي: اتخاذ عدة تدابير لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية

اتخذ المشاركون في اجتماع مهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات عقد عن طريق التحاضر عن بعد اليوم الثلاثاء، عدة تدابير لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية والتي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة السمراء.

ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف، و إعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.

و اتفق القادة الأفارقة أيضا على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي حول "القنصليات" التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة.

و تم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره، و طلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.

و خلال مشاركته في أشغال الاجتماع بدعوة من نظيره الكيني السيد أوهورو كينياتا ، بصفته رئيس مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي لهذا الشهر، ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بموقف الجزائر الثابت إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و دعا الدول الإفريقية لتنسيق الجهود و العمل من أجل بلورة حل دائم للنزاع الذي "طال أمده و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم".

وقال الرئيس تبون في تدخله عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن "إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي و كفاحها المسلح في بعض الأحيان و التي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة أفريقيا".

وأضاف رئيس الجمهورية "أن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 و التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة و التعطيل الممنهجة لخطط التسوية و الالتفاف على مسار المفاوضات و كذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الإفريقي".

وخصص الاجتماع لدراسة بندين، يتعلق الأول بالتغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا ، والثاني يخص قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.