فيما قدّم لحفاية عرضا أكد خلاله الطابع الاجتماعي للدولة: نواب يستفسرون حول رفع النقطة الاستدلالية

طلب أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني توضيحات من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية أول أمس الخميس، حول الزيادة في "النقطة الاستدلالية" ومصير "الزيادة المقدرة بـ 5 بالمائة في المعاشات والتي ما يزال ينتظرها المتقاعدون إلى جانب التساؤل حول إمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي".
وفي أعقاب العرض الذي قدمه الوزير حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية، أثنى أعضاء اللجنة على "المجهودات المبذولة لإصلاح القطاع وكذا حرص الدولة على التكفل بكل فئات المجتمع بدليل التحويلات الاجتماعية الهامة التي خصصت لهذا القطاع بشكل واضح وملموس لاسيما من خلال القرار السيادي لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 22 أوت 2021 المتمثل في منحة البطالة". وبالمقابل، طرح بعض المتدخلين – حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، انشغالات تتعلق بمصير عمال عقود ما قبل التشغيل،
و تساءلوا عن مصير الفئة التي فشلت في تحقيق مشاريعها في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وعرفت المناقشة مطالبات بعصرنة ورقمنة القطاع وكذا إعادة النظر في نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى جانب إلغاء الفوترة الجزافية للمستشفيات والمقدرة بـ 112 مليار دينار، مع إلغاء التحفيزات المقدمة للصيادلة والمقدرة بـ 20 مليار دينار سنويا وكذا تعزيز الرسم على المؤسسات المصنعة للأدوية.
كما طلب أعضاء اللجنة أيضا توضيحات حول جملة من المسائل الهامة كمسألة النقطة الاستدلالية التي أمر رئيس الجمهورية برفعها من أجل تثمين الأجور، سيما وأن الكثير من التنظيمات النقابية تطالب بتحديد قيمتها، كما تساءل النواب عن مصير الزيادة المقدرة بـ 5 بالمائة في المعاشات والتي ما يزال ينتظرها المتقاعدون إلى جانب التساؤل حول إمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي.
وفي عرضه  أمام اللجنة الذي جرى تحت رئاسة الصديق بخوش، رئيس اللجنة، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير القطاع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة، وموضحا بأن هذه الميزانية ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، حيث أن مشروع هذا القانون -كما أضاف - خصّص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 176 مليارا و 210 مليونا و 65 ألف دينار، مبرزا أن أكبر حصة منه خصصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل ما يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة.
وأشار السيد لحفاية أن هذه الاعتمادات تتوزع، حسب طبيعة النفقات، بين مساهمات الدولة لفائدة برامج التعاون والهيئات تحت الوصاية، وكذا نفقات التشغيل وتسيير المرفق العمومي للتنصيب ونفقات التضامن الوطني، إضافة إلى نفقات المصالح اللامركزية
و مفتشية العمل.
كما أفاد بأن مشروع القانون خصص اعتمادات مالية بقيمة 81 مليارا و 668 ألف دينار لميزانية التجهيز ستوجّه خصوصا لأشغال التهيئة والترميم على مستوى مقرات إدارية تابعة للقطاع على مستوى الولايات.
وفيما يخص سياسة التشغيل، أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية، قيد الدراسة، يحمل جملة هامة من التدابير الجديدة الهادفة إلى دعم وتحفيز النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، على غرار الولايات الجنوبية.
وأكد الوزير أن أهم ما يميز مشروع قانون المالية لهذه السنة هو قرار رئيس الجمهورية السيادي المتمثل في منحة البطالة، وهو القرار الذي يترجم إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل، وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.   
وفيما يخص نفقات التضامن الوطني، فقد أعلن لحفاية، عن رصد اعتمادات مالية قدرت بـ 97.539 مليار دينار، أي ما يعادل 67.18 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير القطاع، تهدف للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة و الريوع، وأشار في الأخير إلى رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دينار إلى 112 مليار دينار سنة 2022 .
 من جهة أخرى، ذكّر ممثل الحكومة بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015 والذي يتم تمويله بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار ودعا إلى التفكير في إيجاد مصادر تمويل جديدة من أجل الحفاظ على منظومة التقاعد.
ع.أسابع